قروض الصندوق العقاري تنتظر تطوير 100 ألف وحدة سكنية

«الضامن» و«الإضافي» عجزا عن الاستفادة من 50 مليار ريال

لازالت المنتجات التكميلية لقروض صندوق التنمية العقارية التي أعلن عنها (الضامن، والإضافي) عاجزة عن تلبية رغبة المستحقين لقروض الصندوق وصدرت لهم الموافقة بمنحهم قرضا بقيمة 500 ألف ريال.
هذا الضعف في تقنين آلية ناجعة تحقق الفائدة للمواطن الراغب في التملك، تعززت بصورة رئيسة بعد قدرة الطرفين (القطاع الحكومي والمطورين) للوصول إلى آلية واضحة تسرع وتسهل تملك المساكن.. وتشير التقديرات الحالية إلى أن هناك حوالي 100 ألف مقترض لم يستلموا بعد قروضهم، إما لأنهم لا يملكون أراضي للبناء، أو لعدم مقدرتهم الحصول على قرض إضافي لشراء مسكن لأسباب ائتمانية..
100 ألف قرض يعني 50 مليار ريال لم تستغل بعد في حلحلة مشكلة السكن.. ونحن هنا نتحدث فقط عن المستحقين الذين تقدموا إلى صندوق التنمية العقاري بشرط الأرض.. فضلاً عن القروض المقبلة لمن هم على قوائم الانتظار المقدر بحوالي 600 ألف متقدم.
ورغم المطالب الكثيرة بعودة القروض الاستثمارية للمطورين في قطاع الإسكان؛ إلا أن الصندوق العقاري لم يأخذ بهذا التوجه الهام الذي كان يعمل به في السابق وحقق نتائج جيدة خاصة في المدن الكبرى، لكنه توقف خلال السنوات التي شهدت تراجعا في قروض الصندوق بسبب المتغيرات الاقتصادية وأسعار النفط.
وابرم الصندوق العقاري قبل سنتين تقريباً اتفاقية نظام "ضامن" بين الصندوق والمطور والمشتري يلتزم بموجبه الصندوق بصرف قيمة القرض للمطور العقاري أو البنك (المطور) على أن يتم تحويل ملكية العقار للمشتري ورهنه للصندوق، ويمنح البنك أو المطور على ضوئه للمشتري مبلغا إضافيا لقيمة القرض العقاري بفوائد يحددها المطور ولا تشمل تلك الفوائد قيمة القرض الأساسي من الصندوق العقاري، وهذا النظام لم يفعل لغياب الصيغ العملية المرنة التي تحقق الهدف من هذا النوع من القروض.
القرض الاستثماري قناة هامة لحلحلة المشكلة في المدن الكبرى.. لازال مجمداً
وأسهمت التدخلات الاخيرة التي قادها صندوق التنمية العقارية في حلحلة القرض الإضافي في إطار سعيه لتوسيع خيارات المواطنين الذين صدرت الموافقة على إقراضهم للاستفادة من توفر وحدات سكنية في مشاريع الشركة الحالية والمستقبلية وتملك تلك الوحدات في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التنمية العقارية.
وشروط (الضامن) تتطلب عدم زيادة عمر العقار على عشر سنوات، وأن يكون مكتمل البناء، وألا يكون المبنى المراد شراؤه ونقل القرض عليه مقاما بقرض من صندوق التنمية العقارية.
من جهته اعتبر المستثمر العقاري عبدالرحمن المهيدب قضية الإسكان قضية وطنية تحتاج إلى تكاتف الجميع وإيجاد حلول جذرية وجادة، لأنه بحلها تحل مشكلات اجتماعية وأمنية واقتصادية عديدة، لافتا إلى أن الدولة تبذل جهودا كبيرة تهدف إلى تطوير قطاع الإسكان، عبر إطلاق خططها التنموية المستقبلية، هذا بالإضافة الى القرارات الملكية التي أثرت السوق بشكل فعلي وشهد خلالها حراكا كبيرا وذلك من خلال إستراتيجية واضحة لبناء الوحدات السكنية المناسبة لجميع المواطنين على اختلاف طبيعتهم، بعد أن أصبحت الأراضي العائق الأكبر أمام مشكلة الإسكان، كما أن هذه الإستراتيجية دفعت صندوق التنمية العقاري للتحرك لتوفير نماذج وبرامج متنوعة تصب في خدمة المواطن، عبر تقديم خدمات جديدة ستسهم – بشكل فاعل - على المدى القصير في تضييق الهوة الائتمانية بين قيمة المسكن، وقدرة المواطن المالية.
ويرى الميهدب ان محافظة جدة شهدت على مدى العقود الأربعة الماضية نموا سكانيا متزايدا وتوسعت بشكل كبير مما أوجد حاجة كبيرة وطلبا على المساكن وقد جاء معظم هذا التوسع باتجاه شمال المحافظة بسرعة التي أصبحت خلال السنوات الخمس الماضية محط أنظار المستثمرين والباحثين الجادين عن السكن.