منشآت تطوير وتمويل تستعد لإبرام اتفاقية ضامن مع الصندوق العقاري

بدء التقديم للمرأة المتزوجة قريباً بعد إثبات عجز الزوج

تلقى صندوق التنمية العقاري عدد من طلبات المطورين العقاريين لابرام اتفاقية نظام «ضامن» الذي يؤطر اتفاقية بين الصندوق والمطور والمشتري يلتزم بموجبه الصندوق صرف قيمة القرض للمطور العقاري خلال ثلاثة أشهر بشرط أن يتم تحويل ملكية العقار للمشتري ورهنه للصندوق.
وقال الاستاذ محمد العبداني مدير عام صندوق التنمية العقارية يأتي هذا الحراك المتتابع لصندوق التنمية العقاري لمواكبة الطلب المتزايد على المساكن من قبل المواطنين، وحرص الصندوق على توسيع خيارات المواطنين الذين صدرت الموافقة على إقراضهم للاستفادة من توفر وحدات سكنية في المشاريع التي يطورها القطاع الخاص الحالية والمستقبلية، وتملك الوحدات السكنية في إطار الشراكة التي يحرص الصندوق العقاري على تفعليها بين القطاعين العام والخاص في مجال التنمية العقارية.
الى ذلك أثنى محمد العبداني مدير الصندوق على قرار مجلس الوزراء الاخير الذي يمنح المرأة السعودية الحقّ في الحصول على قرض سكني من صندوق التنمية العقارية متى كانت مسؤولة عن عائلتها، ويخفف عن كاهل تلك الاسر التي تقوم عليها المرأة السعودية، ولا تملك مسكناً خاصاً بها.
يشار إلى أن أثبات أي حالة تستحق القرض يكون وفق اجراءات يحددها مجلس إدارة الصندوق لاحقاً على أن يتولى معالي وزير الإسكان هذا الاختصاص إلى حين مباشرة المجلس مهماته بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لتشكيل المجلس.
وانتهى صندوق التنمية العقاري حتى الآن من تفعيل منتج (ضامن) مع بنك البلاد (ممول)، واتفاقية أخرى مع شركة الراجحي الاستثمارية (مطور)، ويعتزم تعميم هذه الخطوات على منشآت تمويل وأخرى للتطوير في عدد من مدن المملكة.
ويمنح البنك أو المطور على ضوئه للمشتري مبلغا اضافيا لقيمة القرض العقاري بفوائد يحددها المطور ولا تشمل تلك الفوائد قيمة القرض الأساسي من الصندوق العقاري.
وشروط (الضامن) تتطلب عدم زيادة عمر العقار على عشر سنوات، وأن يكون مكتمل البناء، وألا يكون المبنى المراد شراؤه ونقل القرض عليه مقاما بقرض من صندوق التنمية العقارية.