الكتاب والأمن الوطني

ضمير الحرف

حتى تاريخ كتابة المقال لم تنشر الأرقام النهائية لإجمالي مبيعات معرض الرياض الدولي للكتاب والذي يعد مصدر المبيعات الأبرز للناشرين ولكن لا أعتقد بأي حال من الأحوال أنها ستبلغ كمبيعات الكتاب الورقي في المملكة المتحدة في العام الماضي والبالغة 9 مليارات ريال تقريباً أو جزء من ذات الرقم وهنا يتضح واقع صناعة النشر لدينا.
لسنوات طويلة ونحن نرد أن المعرض من أهم المعارض العربية إن لم يكن أهمها على الإطلاق، وهي حقيقة لا تقبل الجدال ومؤشر إيجابي إلى حد
ما، لكن هل صناعة النشر العربية متقدمة إذا ما قورنت بحجم الكتب المؤلفة في الولايات المتحدة والبالغة 292 ألف كتاب في العام 2011 وفي الصين والبالغة 241 ألف كتاب في العام 2012 والمملكة المتحدة والبالغة 149 الف كتاب في العام 2011.
إجمالي عدد الكتب السعودية المؤلفة لدينا سنوياً 3900 كتاب بحسب آخر إحصائية منشورة وهي إحصائية العام 1996م وأعتقد أن الرقم لدينا أكبر من ذات الرقم لكن لم تنشر أرقام حديثة وهنا تكمن أهمية نشر الأرقام سنوياً حيث إنها مودعة في مكتبة الملك فهد الوطنية ولا أعتقد أن هناك عائقاً من نشر مثل هذه الأرقام.
للمقارنة والإنصاف أسباب ضعف حركة النشر عديدة وضعف معدلات القراءة محرك رئيس لكن لماذا معدلات القراءة منخفضة؟
السبب الأول من وجهة نظري اجتماعي والمتمثل في نظرة المجتمع الذهنية للقراءة بأنها ممارسة غير مرغوب فيها وبالتالي تقتصر على التعليم النظامي وتنتهي العلاقة بانتهاء التعليم حيث إن القراءة غير مؤسسة في دواخلنا كنهج حياة، والسبب الآخر وهو الأهم ويعنى بضعف محتوى الكتاب العربي إذا ما قورنت بالجهد الإبداعي والفكري في الكتب المؤلفة باللغات الأخرى كالإنجليزية والتي تستند على فكرة جديدة كلياً أو تحليل يعطي بعداً آخر للحاضر أو المستقبل، وبالطبع ذات المحتوى يؤثر إيجاباً أو سلباً على مكانة الكتاب في عقل ووجدان القارئ وعلى ازدهار حركة التأليف والنشر حيث إنها حلقة تكاملية.
حتى يمكن تقييم واقع صناعة النشر بشكل دقيق يجب أن يكون لدينا مؤشرات لقياس المبيعات وتصنيفات للكتب لتزدهر المتميزة وينعكس أثرها على وعي القارئ وتحقق حافزاً أكبر للتأليف النوعي، وهناك عدد كبير من تصنيفات الكتب وربما من أبرزها تصنيف صحيفة النيويورك تايمز الأسبوعي للكتب الأكثر مبيعاً والمطبق منذ العام 1931م ويحوي عدداً من الأقسام حسب صنف الكتب المؤلفة ونوع الكتاب ورقي أو إليكتروني حيث تقوم فكرة التصنيف على قياس مبيعات الكتب على شكل عينات ومن ثم التقييم بناء على معادلة غير معلنة ليتسم التصنيف بالدقة وضمان حيادية القائمة من أن تتم محاكاتها من قبل المؤلفين أو الناشرين وبالتالي وجود كتب أقل جودة على مستوى أخرى نوعية.
الآن وفي ظل مؤشرات القراءة المتواضعة لدينا آن الأوان لتأسيس مركز وطني للقراءة والهدف معالجة أسباب ضعف القراءة وتعزيز القراءة الإليكترونية لاسيما وأنه يمكن قراءة الكتاب الإليكتروني عبر الأجهزة اللوحية، والهواتف الذكية والتي تشكل 75% من إجمالي سوق الهواتف لدينا ما يعني أن بدائل القراءة الورقية متوفرة تبقى بحث تطوير آليات القراءة في المجتمع.
أهمية رفع معدلات القراءة في المجتمع ليست في الحصول على معارف ومهارات ورفع تأهيل الأجيال لسوق العمل واستيعاب التحولات الإقليمية والعالمية والتكيف معها فحسب بل هي صمام أمان المجتمع من انتشار الشائعات على مختلف أنواعها والحملات المغرضة التي تديرها جهات غير سوية عبر شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها الكثير من الفوائد التي لا يمكن لحملات التوعية الموقتة أن تحقق ذات التأثير الذي يمكن أن يحققه بناء وعي مجتمع مستقل فكرياً، وهنا تكمن أهمية تطوير صناعة النشر.