الفساد.. والفساد الآخر

من البديهي القول بأن أخطر أنواع الفساد في اليمن هو الفساد السياسي الذي عكس نفسه سلباً على مجمل الأوضاع ومجريات الأمور، وأوصل البلاد إلى الحالة المزرية التي تعيشها، والصراعات التي تتفاقم تحت مسمّيات شتى، واستفحل في ظله وتحت لوائه الفساد المالي والإداري بكل أشكاله وصوره بما فيه الفساد الاجتماعي والأخلاقي في المجتمع، وتخلى الكثير عن قيم الالتزام بالسلوك السويّ ومقتضيات المواطنة الصالحة المستقيمة، والتقيّد بالأنظمة والقوانين، أو على الأقل التمسك بالأعراف والتقاليد الحسنة والإيجابية التي تحلى بها اليمنيون عبر التاريخ، ناهيك عن التعايش والتسامح والألفة التي تفرّد بها اليمنيون في تعاملاتهم مع بعضهم البعض.. ومع الآخرين.
لقد ضاق الناس ذرعاً بمظاهر الفساد التي أًصبحت طاغية في المشهد السياسي والاجتماعي، واستشرائها في كل مرافق الحياة، وأهمها: العبث بالمال العام والرشوة والمحسبوية والمجاملات واللامبالاة والإهمال في أداء الواجبات وتعطيل القوانين والتشريعات وتعقيد المعاملات، والانفلات الوظيفي الذي أصاب الجهاز الإداري للدولة بمقتل، وتسبب في عجز تلك الأجهزة عن أداء واجباتها، بالإضافة إلى عدم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وطغيان المزاجية في التوظيف والترقيات والعلاوات، مما انتج حالة من السخط والحنق لدى الأكثرية ممن يستشعرون الظلم الواقع عليهم، كما أن استشراء ممارسات الفساد وبخاصة في المؤسسات والمرافق الخدمية ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين، قد أجج روح الضيق، وخلق حالة من التذمّر واليأس، وقضى على كل الآمال المتطلعة في أن تقوم الحكومة باتخاذ إجراءات رادعة وصارمة تضع حداً للفساد وتقتلع أسبابه وتجفف منابعه، إذ ليس من المعقول أن تظل الحكومة وأجهزتها المختصة عاجزة ومكتوفة الأيدي أمام استمرار ممارسة الفساد الإداري والمالي والذي يأتي في مقدمته الانفلات الوظيفي الصارخ، وأضحت تلك الممارسات نشاطاً منظماً لتخريب مؤسسات الدولة وخلخلتها، والإضرار بمصالح الوطن والمواطنين، وهو ما يفرض على الحكومة أن تستشعر خطورة ذلك وأن تعمل على التطبيق الصارم للقوانين والأنظمة الصادرة بهذا الشأن، والتي من شأنها محاصرة الفساد والفاسدين، وخاصة الفساد الإداري الذي يُمارس بصورة فجة دون خوف من حساب أو عقاب، وضرورة قيام الجهات والمؤسسات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد بما فيها أجهزة القضاء بمسؤولياتها ومضاعفة جهودها في متابعة قضايا الفساد ومحاسبة الفاسدين والمتورطين في أي قضية من قضايا الفساد أيّاً كانوا ومهما كانت مواقعهم ومناصبهم، وفي مقدمتهم أولئك الذين يدّعون النزاهة والطهارة لخداع الرأي العام والبسطاء من الناس، بينما ملفاتهم مليئة بالفساد.
لقد آن الأوان أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم سواء كانوا أحزاباً وأفراداً أو سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية وفي المقدمة السلطة الرابعة المتمثلة في الصحافة والإعلام في خوض معركة مصيرية ضد الفساد السياسي والمالي والإداري والأخلاقي، وأن لا تترك الأمور تسير إلى المرحلة التي لا ينفع فيها ولا يفيد معها أي محاولات للإصلاح والتصحيح، وأن يقتنع الجميع بأن من المستحيل أن يأتي الآخرون لإنقاذ اليمن واليمنيين من هذا الداء الخطير، ويوقظ أصحاب الضمائر الخاملة الذين لم يعد يهمهم أمر إصلاح وطنهم أو إنقاذه من الضعف والوهن والتخلف الذي أصابه بسبب أفعال أبنائه الذين يفترض أن يكونوا الأحرص والأكثر خوفاً عليه والأشد حماساً للنهوض به واللحاق بالآخرين الذين حققوا قفزات نوعية وإنجازات عظيمة لتطوير أوطانهم برغم شحة إمكانياتهم المتاحة، ولنا في القطر الأردني الشقيق مثلاً حياً ومتميّزاً.. ولن نقارن بعد ذلك بأي بلد آخر أقل منا إمكانيات وموارد وتنوع، كنا الأفضل منهم فيما مضى، وأصبحنا الأكثر تخلفاً منهم.