مع اقتراب الذكرى الثالثة لاندلاع الثورة السورية في 15 الجاري يصل عدد النازحين السوريين المسجّلين (رسميّاً) في لبنان إلى مليون نازح. وينتظر أن يثير لبنان في قمّة جامعة الدول العربية في 25 الجاري في الكويت هذا الموضوع على أعلى المستويات، وكان وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل قد تحدّث عن هذا الموضوع المتفجر في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة واضعا خطر النزوح بموازاة خطري الإرهاب وتقسيم لبنان. وحرص باسيل على التنويه وتقديم الشكر على "الهبة السخية للمملكة العربية السعودية" متمنيا أن يكون "مؤتمر روما لدعم الجيش المقرر عقده في نيسان 2014 تحت مظلة الأممالمتحدة، مناسبة لدعم عربي متجدّد للبنان وحام لشعوبنا العربية". وأشار باسيل الى أنّ "القضية ليست رقماً متعاظماً ومتزايداً بلغ حتى الآن مليون وربع مليون نازح سوري، أي حوالي ثلث الشعب اللبناني، بل هي قضية أرقام تبدأ ولا تنتهي، ويحمل كل رقم منها مأساة جماعية على لبنان في الاقتصاد والقضاء والأمن والاجتماع والاستشفاء والتربية وحتى في السجون والقبور". وسأل: "هل تعلمون أن لبنان بحسب المفوضية الدولية لشؤون اللاجئين "UNHCR" يشهد أكبر أزمة نازحين في العصر وأن نسبة النزوح فيه، قياساً على الفرد الواحد "Per capita" هي الأعلى بتاريخ البشرية وهي أكثر ب 270 مرة من عدد النازحين في أمريكا؟ هل تعلمون أن لبنان يستقبل 45% من النازحين السوريين فيما مؤسسات الدولة لم تنل شيئاً مباشراً بعد من المساعدات الدولية؟ وأنه يتحمل هذه النسبة التي تشكل له كثافة سكانية تبلغ 120 نازحاً في ال "كلم2" تُضاف إلى كثافة سكانه المرتفعة أساساً (370 شخصاً في ال كم2)، فيما حدوده هي الأصغر مع سورية؟ أمَّا الدول المجاورة فتسجل فيها نسب أقل بكثير (0.8 نازح في ال كم2 في تركيا أي 150 مرة أقل، 0.5 نازح في ال كم2 في العراق أي 240 مرة أقل، 6.5 نازح في ال كم2 في الأردن أي 20 مرة أقل). هل تعلمون مثلاً أن دراسة البنك الدولي حددت خسارة لبنان الاقتصادية، جراء تناقص النشاط الاقتصادي فقط ب 7.5 مليارات دولار بين الأعوام 2012 و2014 وأن نسبة الفقر ستصل إلى 30% والبطالة ستصل إلى نسبة 50%؟ وأشار باسيل إلى أن سياسة "الأبواب المفتوحة" لا يمكن اعتمادها بعد الآن، والانفجار الداخلي واقع حتما، إن استمرت، لكنه للأسف سيتدرج أيضاً إلى انفجارات خارجية عديدة ستطال دولاً كثيرة. والمطالبة بتقاسم الأعباء والأعداد لن تكون مجدية بعد الآن إن لم تترافق مع إعادة توزيع الأعداد توزيعاً عادلاً وعلمياً باتجاه الداخل السوري، الآمن منه، أولاً، وباتجاه الدول العربية القريبة والبعيدة من سورية، ثانياً، وإن لم تترافق مع تحمل كامل للأعباء المادية الملقاة مباشرة على عاتق الخزينة اللبنانية، كهرباء وماء وتعليماً واستشفاء وخدمات كافية". أضاف في صرخة تعكس ألم الشعب اللبناني:" لبنان يصرخ لكم اليوم ألماً ووجعاً، فردوا عليه بالله عليكم، كي لا يصرخ في وجه العالم كله وقفاً لاستقبال نازح وإعادة له إلى بلاده. نحن نعلم أن الحل الأول والأخير لقضية النزوح السوري هو وقف النار والانتقال إلى الحل السلمي والسياسي في سورية، لكي يقرر شعب سورية بحرية وديموقراطية مستقبل حياته الوطنية. ولكن ماذا لو تأخر هذا الحل شهوراً أو سنوات؟ أفلا يجب البدء بإنشاء مخيمات آمنة في مناطق آمنة داخل الحدود السورية لتصل إليها المساعدات من لبنان بحسب قرار مجلس الأمن الأخير 2183؟".
