أكد المحامي هشام العسكر المتخصص بأنظمة الشركات والقضايا التجارية والاوراق المالية أن برنامج حماية الأجور يعتبر نظامًا محكمًا وقانونيًا وسوف يساعد في القضاء على عمليات التستر التجاري وحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص والقضاء على كثير من السلبيات والعوائق التي تقف في طريق الأيادي العامله سواء السعوديين أو الأجانب ما يسهم في الاستقرار الوظيفي لهم. وأضاف العسكر في حديثه ل "الرياض" بأن برنامج حماية الأجور سيقضي على هروب العمالة إضافة إلى القضاء على شركات القطاع الخاص التي تمارس عمليات التستر على العمالة المخالفة وسيحد من خروج الأموال غير الشرعية إلى خارج المملكة، بالإضافة الى وقف ادعاء العمالة على صاحب العمل من عدم استلام حقوقها المادية، مشيرا الى أن النظام يكفل حق صاحب العمل والعمالة معا، لافتا الى أن تطبيق النظام سوف سيقضي على الكثير من المخالفات القانونيه الموجودة في السوق السعودي منها تهريب الأموال. وشدّد العسكر على ضرورة مراقبة التحويلات المالية للأرصدة الموجودة في حسابات العمالة في السوق السعودي وهل تتناسب مع رواتبهم التي يتقاضونها ما يسهّل معرفة الأنشطة غير النظامية التي تقوم بها العمالة الوافدة، داعياً إلى تكاتف الجهود الحكومية، ممثلة في وزارة العمل والداخلية والمالية والبنوك لتطبيق هذه الفكرة للوصول الى منظومة متكاملة، تضمن حقوق العامل، وأصحاب العمل. وكانت وزارة العمل قد شرعت مؤخراً في التطبيق الإلزامي للمرحلة الثالثة من برنامج حماية الأجور لفئة المنشآت البالغ عدد العاملين لديها 1000 فأكثر وعددها 301 منشأة، حيث أوضحت الوزارة أنه سيتم إيقاف جميع الخدمات عن المنشآت المتأخرة ثلاثة أشهر، فيما يسمح للعمالة نقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب المنشأة الحالي حتى ولو لم تنتهي رخص العمل. ويرصد البرنامج عمليات صرف الأجور، لجميع العاملين والعاملات السعوديين والوافدين في منشآت القطاع الخاص، من خلال إنشاء قاعدة بيانات محدثة تحتوي على عمليات صرف الأجور، وتحديد مدى التزام تلك المنشآت بصرف مستحقات العاملين لديها بالوقت والقيمة المتفق عليها بين طرفي العلاقات التعاقدية ، وفقاً لنظام العمل.
