برنامج «حماية الأجور» يستثني المنشآت الصغيرة مؤقتاً

أطلقت وزارة العمل برنامج «حماية الأجور» وبدأت العمل فعلياً في تطبيقه المتدرج , وبحسب المعلومات الصادرة فإن الحلقة الأخيرة من تطبيقه سوف تكون على المنشآت الصغيرة وذلك لأن العديد من المنشآت الصغيرة ليست لديها البنية التحتية المتكاملة بحسب مصادر في وزارة العمل.
ويقوم برنامج حماية الأجور برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص (السعوديين والوافدين) بهدف إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما,كما يقوم البرنامج برصد بيانات صرف الأجور الشهرية للمنشآت ومقارنتها مع البيانات المسجلة في وزارة العمل و تقوم الوزارة برصد انضباط صاحب العمل بالسداد في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما وذلك حسب ما تم تسجيله في نظام حماية الأجور.
وتعتزم الوزارة البدء في إلزام المنشآت والمدارس الأهلية بتطبيق برنامج حماية الأجور للمنشآت من الحجم العملاق (ثلاثة آلاف عامل فأكثر) بحسب الرقم الموحد للمنشأة والمدارس الأهلية بغض النظر عن حجمها، من خلال تسجيل ورفع ملفات صرف الأجور عبر موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل اعتباراً من نهاية شوال الجاري.
وأكدت الوزارة أنه سيتم إيقاف كافة الخدمات عن المنشآت المخالفة عدا خدمة تجديد رخص العمل، موضحةً أنه في حال تأخرت المنشأة سيستمر إيقاف الخدمات، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى من دون موافقة صاحب العمل.
وتسعى الوزارة من تطبيق نظام «حماية الأجور» إلى مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التوسع والنمو، والقضاء على ظاهرة «التستر التجاري» التي تسببت في تضررهم. بالإضافة إلى مساعدتهم في إعداد قاعدة بيانات في شأن الأجور في القطاع الخاص، والتأكد من صرفها في مواعيدها الزمنية المحددة، والتأكد من حصول العمالة السعودية والوافدة على أجورها الشهرية بانتظام عبر المصارف الرسمية، إضافة إلى مراقبتها، بالتنسيق مع عدد من الجهات الرسمية، ومن بينها مؤسسة النقد.
وسيتم إطلاق البرنامج تدريجياً بناء على عدد العمالة في الرقم الموحد للمنشأة أو النشاط الاقتصادي للمنشأة وذلك لجاهزية التطبيق , وقد تم تقسيم المنشآت بناء على عدد العمالة حسب الرقم الموحد للمنشأة أو النشاط الاقتصادي.
هذا وقد طالبت الوزارة جميع المنشآت بالامتثال لهذا البرنامج والمسارعة في الإيفاء بالشروط اللازمة وذلك عن طريف فتح حساب بنكي لكل عامل وإعطائه بطاقة صرافة بالإضافة إلى تسجيل المنشأة في «برنامج حماية الأجور» من خلال موقع الوزارة في الخدمات الإلكترونية ومن ثم تسجيل بيانات أجور العمالة , بالإضافة الى إلزام المنشأة بتحديث البيانات بشكل مستمر.