العمل تبدأ التطبيق الإلزامي لبرنامج حماية الأجور

أكدت وزارة العمل، عزمها البدء في إلزام المنشآت والمدارس الأهلية ذات النشاط الاقتصادي، بتطبيق برنامج حماية الأجور للمنشآت من الحجم العملاق 3 آلاف عامل فأكثر حسب الرقم الموحد للمنشأة والمدارس الأهلية، بغض النظر عن حجمها، من خلال تسجيل ورفع ملفات صرف الأجور عبر موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل، اعتبارا من نهاية شهر شوال الجاري.
وأوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، الدكتور عبد الله بن ناصر أبو ثنين، أن البرنامج متاح حاليا للتجربة قبل التطبيق الإلزامي، مشيرا إلى أن عدد من المنشآت بادرت في رفع ملفات أجور عامليها من خلال النظام في موقع خدمات الوزارة.
وأتاحت هذه التجربة للمنشآت الإطلاع على المتطلبات والمزايا التي يتيحها النظام، في الفترة التي بدأت من شهر يونيو الماضي كفرصة للمنشآت للتواصل مع البنوك التي تتعامل معها و تحقيق متطلبات البرنامج قبل التطبيق الإلزامي.
ويقوم البرنامج، برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات السعوديين والوافدين في منشآت القطاع الخاص، من خلال إنشاء قواعد بيانات محدثة تحتوي على عمليات صرف الأجور وتحديد مدى التزام تلك المنشآت بصرف مستحقات العاملين لديها في الوقت والقيمة المتفق عليها بين طرفي العلاقة التعاقدية وفقا لنظام العمل.
وأوضح أبو ثنين، أنه سيتم في نهاية شهر شوال الحالي، إلزام الشركات من الحجم العملاق والمدارس الخاصة للبنين والبنات ورياض الأطفال، بغض النظر عن حجمها، بتطبيق برنامج حماية الأجور لكافة العاملين لديها ضمن المرحلة الأولى، في حين ستلزم المنشآت الأخرى تباعا حسب خطة ستعلن عنها الوزارة.
ويقوم البرنامج بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة في القطاع الخاص، عبر رصد بيانات صرف الأجور الشهرية للمنشآت ومقارنتها مع البيانات المسجلة في وزارة العمل.
فيما تقوم الوزارة بالتأكد من انضباط صاحب العمل بالسداد في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما حسب ما تم تسجيله في نظام حماية الأجور.
وأشار الدكتور عبد الله أبو ثنين، إلى أن تلك الإجراءات التي تقوم بها الوزارة، التي تعمل على الاستفادة من توافر نظم معلومات متقدمة لديها ولدى الجهات الشريكة، تهدف في المقام الأول لمعالجة تشوهات سوق العمل، وتوفير بيئة عمل آمنة، من خلال جعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل، لضمان استقرار الحياة الكريمة لهم، إضافة إلى ضمان حقوق أطراف العمل من خلال توفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور يتسم بالشفافية.
كما توفر عددا من الميزات النوعية الأخرى للقرار منها تقليل المشاكل العمالية وإيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية وإثبات حقوق المنشأة وإثبات دفع الأجور للعامل من غير الحاجة إلى كشوف الاستلام وللحد من الشكاوى الكيدية.
وسيساعد البرنامج منظومة التفتيش في الوزارة من اكتشاف المنشآت المتحايلة التي يعمل عمالها لدى الغير، إضافة إلى المساعدة في اكتشاف حالات التستر وضبط العمالة المخالفة التي تعمل لدى الغير أو لحسابها.