سوق الأسهم ليس «طفيلياً»

بموضوعية

تصريحات رجل الأعمال المعروف صالح كامل «المتكررة» عن سوق الأسهم أنه «طفيلي» بمعنى «حسب تصريحه ونصه» أن سوق الأسهم لا توفر فرصاً وظيفية حقيقية للمواطنين من الشباب، وأن سوق البورصة ليست مجالاً للتنمية، وليس لها أي نتيجة إيجابية على البلد، وشبة صالح كامل مضاربات الأسهم ب «القمار» لخطورتها على الكبار والصغار من المستثمرين. لعل تصريحات الشيخ صالح كامل تركز على التداولات اليومية أي البيع والشراء اليومي، ولا يقصد بالطبع الشركات نفسها المدرجة بالسوق، وإذا كنا نحدد «نطاق» تصريحة بالمضاربات اليومية من بيع وشراء، هنا إذاً نركز على ذلك ونفتح نقاش مع رجل الأعمال البارز والناجح والجميع يشهد له بذلك وتاريخة العريق في هذا المجال، ونحن نتعلم من الشيخ صالح كامل، ولكن ليسمح لي بهذا التداخل لأنني لا أتفق مع توجهه أن سوق الأسهم «طفيلي» ولا يعني انه خال من السلبيات، وسأشرح ذلك.
التداول اليومي لسوق الأسهم لا يعني أنها هي حركة بيع وشراء يومي بلا معنى فهناك داخلون وخارجون بالسوق، المستثمر حين لا يكون لديه سوق يومي بيع وشراء، كيف يمكنه الدخول للسوق؟ وكيف يضخ أموالاً بالسوق لشراء أسهم معينه للاستثمار؟ الصناديق الاستثمارية كيف ستشتري؟ الخارج من السوق كيف سيخرج إن لم يبع لأي ظرف كان لديه، سواءً لحاجة أو تحقق الأهداف. أيضاً الاكتتابات الدورية للشركات أليست فرص استثمارية وأقرب مثال الآن «البنك الأهلي» هل من يدخل اكتتابا بالسهم وهو فرصة كما يتضح، أو من يشتري في اليوم التالي للبحث عن أسهم هو يرى «من رؤيته» أنه فرص استثمار؟ طبيعة السوق تقول «من يشتري يريد الربح ويتوقعه، ومن يبيع يتوقع تراجع السعر أو حقق أهدافه وربح» مرونة السوق لا يجب أن تفسر أنها سلبية، فالداخلون والخارجون من السوق كل له حساباته، والسيولة كما يعلم الجميع لا تتقلص والشركات تتزايد، وهي بذلك فرص جديدة تتاح، مرونة السوق بالدخول الخروج هي إيجابية لخلق الفرص وهي الأغلب، أيضاً رفع رؤوس أموال الشركات المدرجة، خاصة بعلاوة إصدار فهي تعني غالباً الحاجة لسيولة لمزيد من التوسعات أو المشاريع أو مواجهة أزمة للخروج من خسائر، النشاط اليوم للتداول يكون سلبياً حين يكون مجرداً بلا نمو للشركات بربحيتها أو توسعاتها أو طرح مزيد من الشركات.
لا أحد يستطيع أن ينكر هناك سلبيات بالأسواق المالية، القروض لتمويل مضاربات، أو مضاربين فاسدين، وغيره كثير من الممارسات السلبية وهذه مسؤولية المشرع والمراقب كأي تجارة، فحتى سندويشات الوجبات السريعة تتسمم والمكيفات غير مطابقة والسيارات يحصل بها أعطال. لا شيء مثالي، ولكن المطلوب الحد الأدنى وهذه ليست مشكلة السوق والمتعاملين بقدر من سن القانون وراقب وعاقب.