إقرار نقل الصناعية الأولى بالدمام بمثابة ضربة قاضية لمستقبل الصناعات بالمنطقة.. و70% منها ستغلق نهائياً

القرار بمثابة إنشاء مصانع جديدة بتكاليف باهظة.. ملاك المصانع ل«الرياض»:

أكد عدد من ملاك المصانع بالمدينة الصناعية الأولى بالدمام أن 70% من إجمالي المصانع البالغ عددها 165 مصنعاً ستختفي من السوق بشكل كامل في حالة إقرار نقل الصناعية الأولى بالدمام إلى مكان آخر خصوصاً تلك الصناعات الخفيفة والمتوسطة.
وتجولت "الرياض" داخل المصانع والتقت بملاكها والذين طالبوا بدراسة القرار من قبل متخصصين والابتعاد عن القرارات التي قد يكون لها انعكاسات على نمو الصناعات، وعلى الحركة التجارية بالمنطقة على حد وصفهم.
وقال عبدالرحمن أحمد القحطاني مدير الإدارة بأحد مصانع الأغذية أن قرار نقل المصانع المزمع تنفيذه يعتبر بمثابة بناء مصنع جديد بالنسبة لهم، ناهيك عن أن بعض الآلات في حال تم تفكيكها من أماكنها الحالية التي وضعت بها منذ عشرات السنين عند نقلها ستتلف بالكامل ولن يستفاد منها على الإطلاق متسائلاً عن من سيدفع هذه التكاليف في نهاية الأمر، مطالباً بإعادة دراسة هذا القرار، مشيراً إلى الوقت الذي سيتخذونه في نقل المصنع، وعن توقف الإنتاج في هذا الوقت حيث ان بعض المكائن تأخذ مالا يقل عن 4 أشهر في تركيبها وبنائها وقس على ذلك بقية المعدات والآلات، مبيناً أن الموقع الجديد يبعد عن المدينة ما يقارب 70 كيلومترا وهذا سيؤثر بلا شك على استقطاب الكفاءات خصوصاً السعوديين منهم، وكذلك رفع تكاليف النقل والتخزين.
عبدالرحمن القحطاني يؤكد أن القرار سيكون ضاراً بالمصانع
من جهتة قال خالد إبراهيم القحطاني نائب رئيس مجموعة كريم للصناعات "إذا أجبرنا على النقل فأنا أجزم أن مالا يقل عن 60 إلى 70% من المصانع الخفيفة ومصانع الأغذية ستقفل تماماً وهذا سينعكس سلباً على الجانب الصناعي في المملكة، مبرراً ذلك بأن قرار نقل المصنع إلى موقع آخر هو بمثابة بناء مصنع جديد بالتكاليف الحالية، فليس من المعقول أن أوقف إنتاجي لمدة لا تقل عن 9 أشهر بسبب انتقالي إلى موقع آخر.
الغامدي: دفعنا تكاليف دراسة يقوم عليها خبراء نتمنى أن تؤخذ بعين الاعتبار
وعن إمكانية إنتاج كميات تكفي لتغطية الفترة التي ستستهلك في النقل أوضح القحطاني أن الصناعات الغذائية لا يمكن أن تنتج كميات كبيرة بسبب تاريخ الصلاحية، مؤكداً أن تاريخ الصلاحية والإنتاج يجب أن لا يزيد عن أيام معدودة، فكيف سنعوض هذا الفاقد الكبير في الإنتاج وهل سيتم تعويضنا، متسائلاً في الوقت ذاته من سيعوضنا في بناء مصنع جديد حيث ان جميع الدراسات لديهم تؤكد ضرورة إنشاء المصنع الجديد بالتزامن مع إنتاج هذا المصنع الحالي، ناهيك عن أن بعض الآلات تم شراؤها مؤخراً ولم يمض عليها مدة طويلة، ومشيراً إلى ان بعض الآلات القديمة أقفلت مصانعها في الدول التي تم استيرادها منها، ما يعني أن طرق الإنتاج لدينا يجب تغيرها أيضاً.
وأضاف القحطاني أنهم يؤيدون نقل المصانع التي تشكل خطراً على الصحة أو السلامة، مضيفا "نحن مع هذا القرار عند صدوره، وتم بالفعل إزالة بعض المصانع، والكل رحب بهذا القرار حتى أصحاب تلك المصانع، ولكن مع قرار إزالة كل المصانع، فهذا أمر لا يعقل وسيكون له أضرار كبيرة على الصناعة".
نائب الرئيس في شركة الزامل يؤكد بأن الحلول كثيرة
من جهة أخرى أبدى نائب الرئيس في شركة الزامل الصناعية عبدالمحسن عبدالله الغامدي استغرابة الشديد من عدم الاستفادة من تجارب الدول الصناعية في مثل هذه القرارات التي اعتبرها ارتجالية أكثر من كونها واقعية، حيث أكد أن هذه الصناعات موجودة في دول كثيرة ويقوم عليها اقتصاد تلك البلدان، سواء الخطرة منها أو التي لا تشكل خطورة على الجانبين الصحي والبيئي، ولكن في هذه الدول تلتزم المصانع بمعيير وسياسات وإجراءات عالمية، لا يسمح بتجاوزها لكائن من كان الأمر الذي أسهم في التغلب على مثل هذه المشكلات التي نعاني منها، فليس من العيب أن نستفيد من تلك التجارب، ونسعى لتطبيقها كما هي، خصوصاً البلدان الصناعية المتطورة.
وأضاف الغامدي أنه وإيمانا من الزامل الصناعية بهذا الأمر فقد تكفلت الشركة بمصاريف دراسة تعنى بتنظيم هذا الجانب، وتم تسليم هذه المهمة لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وتحديداً معهد البحوث التابع للجامعة، بتكلفة إجمالية تجاوزت المليون ريال، وسترى هذه الدراسة النور بعد 6 أشهر تقريباً، فنتمنى من الجهات المعنية بهذا القرار، أخذ هذه الدراسة التي قام عليها خبراء وعلماء ثقات بالجامعة، وتطبيقها بحذافيرها على جميع المصانع دون استثناء لأن قرار النقل ليس سهلاً وإنما مستحيل من جميع النواحي.
وشدد الغامدي على أن القرار ليس حلاً عملياً نهائياً، فاليوم سيطلب من المصانع الانتقال خارج النطاق العمراني، وغداً سيمتد النطاق العمراني إلى المدينة الصناعية الجديدة، فهل من العقل أو المنطق أن نستمر في هذه الدوامة التي لن تنتهي، مضيفا "هل ستقبل هذه المصانع في دفع أجور موظفيها خلال هذه المدة التي سيتوقف الإنتاج فيها، ومن سيعوض الخسائر في الحصص السوقية التي سنفقدها خلال فترة التوقف"، معتبراً أن هذا القرار هو بمثابة الضربة الموجعة ل165 مصنعاً، وسنرى الكثير منها سيبحث عن بدائل، كالانتقال إلى دول مجاورة.
الجدير بالذكر أن اجتماعاً حكومياً عقد مطلع الأسبوع الجاري قرر عدم منح تراخيص لأي مصانع جديدة في المنطقة الصناعية الأولى بالدمام، مع عدم تجديد الرخص التي تنتهي للمصانع الحالية، وذلك تمهيدا لنقل الصناعية الأولى إلى مواقع بديلة، وناقش الاجتماع الذي عقد في مقر أمانة المنطقة الشرقية، وضم عدة جهات حكومية وأهلية، برئاسة أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، وبحضور كل من مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء عبدالله الخشمان، ومدير عام الأرصاد وحماية البيئة محمد القحطاني، وممثلين من هيئة المدن الصناعية، الاستعدادات المتخذة من قبل الجهات ذات العلاقة بشأن نقل المدينة الصناعية الأولى بالدمام إلى مواقع بديلة، منها المدينة الصناعية الثالثة التي تم اعتمادها على بعد نحو 60 كلم من مدينة الدمام.