حفريات الخدمات... تقديم خدمة وإلحاق الضرر بأخرى

مما لا شك فيه بأن جميع الجهات الخدمية وعلى جميع مستوياتها تبذل قصارى جهدها في تنفيذ وتشغيل وصيانة شبكات الخدمات لضمان تقديم أفضل وأرقى مستوى خدمة لساكني المدينة وذلك حسب الإمكانيات المتاحة لتلك الجهات، إلا أن مبدأ تقديم خدمة (مهما كانت أهميتها) على حساب ساكن المدينة (من خلال تضرره أو مركبته) وحساب خدمة أخرى، خصوصاً عندما تكون الخدمة المتضررة تتبع جهة خدمية أخرى، فإن ذلك غير مقبول تماماً. فالجهات الخدمية تقوم بتمديد شبكات جديدة وتجديد القديمة ومعالجة عناصرها في حال تعطلها من خلال القيام بالحفر في جميع فئات الشوارع، السريعة منها والفرعية، بطريقة بعيدة كل البعد عن التنظيم والتحكم في إدارة مراحل تنفيذ الحفرية والتي تشمل، الحفر وتمديد الخدمة وإعادة إغلاق الحفرية، ومن ثم سفلتتها. فقد أصبحت الحفريات السبب الرئيس في التدهور السريع لشبكات الطرق والتي تم تنفيذها بأعلى المواصفات وبمبالغ مالية باهظة جداً نتيجة السلبيات المتكررة في تنفيذ الحفريات وذلك يعود لأسباب عدة من أهمها:
ضخامة حجم العمل المطلوب (كوضع طبيعي لأي خدمة ذات علاقة مباشرة بالحياة اليومية) مقارنةً بفرق العمل المتوفرة.
عدم وجود برامج عمل زمنية محددة وواضحة.
محدودية إمكانيات وتأهيل بعض أفراد جهاز الإشراف.
قلة أعداد المقاولين المؤهلين إدارياً وفنياً في هذا المجال.
وأخيراً، عدم وجود آلية وإمكانية لحصر مخالفات المقاولين غير المنضبطين.
وهنا أتساءل من منا لم تتسبب حفرية بتعثره أو بإلحاق الضرر بمركبته، هو أو أحد عائلته؟ وفي أفضل الأحوال يمكن اعتبار الحفرية كعلامة توصيف لوجودها أمام المنزل أو مقر العمل دون عمل أو إغلاق لعدة أشهر، ومن غير المستغرب أن تجد حفرية تنفذ دون سفلته حسب المواصفات الفنية ودون إعادة للعلامات الأرضية واللوحات الإرشادية والتحذيرية والأرصفة التي كانت موجودة قبل تنفيذ تلك الحفرية، ما يعني أن الأمر تحت رحمة المنفذ! فإن كان ممن يعمل بإخلاص فسيتم إعادة جميع العناصر لما كانت عليه، وإلا سيبقى الوضع على ما هو عليه لحين معالجته من قبل الأمانات أو البلديات، وهي الجهات المالكة والمعنية بتشغيل وصيانة شبكات طرق المدن، دون تعويض من الجهة الخدمية صاحبة الحفرية والخدمة.
إن اهتمام الجهات الخدمية بجودة الخدمة التي تقدمها ومستوى رضا المستفيدين منها أمر طبيعي ومطلوب، وهو أيضاً مطلوب من الجهة المعنية بتشغيل وصيانة شبكة الطرق، فعند القيام بالحفر في شوارع متفرقة من المدينة، وتمديد خدمة ما دون المحافظة على شبكة الطرق ومكوناتها، فهذا يعني التسبب في تحميل (الأمانات والبلديات) تبعات سوء أداء العمل، إضافةً للخسائر المتمثلة في زيادة تكاليف أعمال الصيانة المطلوبة. ويكون ذلك مرفوضاً تماماً عندما تكون الجهة (المتسببة بالأضرار) قد تم تخصيصها، الأمر الذي يعني دعما حكوميا لهذه الجهة بشكل غير مباشر. ولا شك أن الاهتمام بشبكة الطرق وما تحتويه من عناصر، نابع من أهمية الدور الذي تؤديه الشبكة من حيث ضرورة توفر المتطلبات الأساسية والمتمثلة في الأمان والراحة.
إن تحمل الأمانات المسؤولية المعنوية الكاملة لظاهرة سوء تنفيذ حفريات الخدمات وما ينتج عنها من سلبيات رغم أنها متضررة كسكان المدينة وشبكة الطرق شيء مؤسف، ففي جميع الحفريات تجد لوحة تحمل شعار الأمانة! مما جعل العديد من المتضررين من هذه الظاهرة يصبون جام غضبهم على الأمانات (دون علم منهم) أن معظم العيوب الموجودة في شبكة الطرق، ناتجة عن سوء تنفيذ الحفريات، ولست هنا مدافعاً عن القطاع البلدي، بل معترضاً على الغطاء الإعلامي الذي تستفيد منه الجهات الخدمية (المتسببة بالأضرار) والمتمثل في تحميل الإعلام للأمانات تبعات سوء تنفيذ الحفريات، مع عدم وجود أي صلاحيات نظامية أو مرجعية إدارية تساعدها بفرض العقوبات على المقاولين. كما ان قيامها بمعالجة مواقع عيوب الحفريات (عند اليأس من عدم قيام الجهات الخدمية بذلك) ودون أي تعويض يمثل تشجيعاً بشكل - غير مباشر - للمقاولين غير الجادين في أداء أعمالهم.
ولو تطرقنا إلى طبقات الرصف بشكل عام، فهي يمكن أن تبقى لأكثر من عشرين سنة في حال توفر العوامل المساعدة لذلك كوجود نظام لتصريف المياه يمنع تجمعها فوق طبقة الإسفلت - حيث يمثل الماء العدو الأول لطبقات الرصف - والتحكم بالأحمال المرورية، وعدم الحفر في تلك الطبقات (إلا لاستثناءات)، إلا أن الأمر في مدننا جعل طبقات الرصف (في الغالب) لا تبقى لأكثر من عشر سنوات! وكأبرز الأمثلة على ذلك طريقي الملك عبدالعزيز، والأمير سعد بن عبدالرحمن الأول، وبسبب ذلك فلست أرى أن هناك حلولاً بالأفق، وتبشر بنهاية حقيقية لهذه الظاهرة؛ مادامت الحفريات تدار بفكر (المهم تنفيذ عملي وإن كان على حساب متلقي الخدمة أو خدمات أخرى).
نعم إن تنفيذ الخدمات مطلب ملح نتيجة التوسع الدائم في مدننا من حيث المساحة والنشاط العمراني ولله الحمد، لكنه يجب أن يكون بشكل منظم وذلك من خلال قيام ذوي الخبرة والعلم في تلك الجهات بتطبيق أفكار وأطروحات لمعالجة هذه الظاهرة، ومنها (على سبيل المثال لا الحصر):
فصل عقود أعمال الحفريات، بحيث يتم تخصيص عقود لأعمال الحفر وإعادة إغلاق الحفرية والسفلتة، وعقود أخرى لتمديد الخدمة.
تجزئة عقود الخدمات على أكبر عدد ممكن من المقاولين، لعدم تمكين غير الملتزمين منهم من السيطرة على عقود كبيرة، وذلك يمكّن الجهات من إيقافهم في حال كثرة الملاحظات لحين معالجتها دون أن يؤدي ذلك إلى تأخير تقديم الخدمة.