«الرياض» تكشف تفاصيل معايير هيئة الاستثمار الجديدة لتحسين إجراءات البت والعناية بالاستثمارات المميزة

في جهود مكثفة لمحاصرة الأنشطة التي لا تنطوي على قيمة مضافة

كشفت ل»الرياض» مصادر مطلعة عن حرص الهيئة العامة للاستثمار لاستقطاب الاستثمارات النوعية وأن ذلك هو الخيار الأمثل لتحقيق الأهداف التنموية للمملكة، حيث تبنت المملكة سياسة الاقتصاد المفتوح والمبني على الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، الأمر الذي مكّن المملكة من تحقيق الكثير من الإنجازات والتي من أهمها تأسيس اقتصاد قوي ومنافس ومن خلال المراجعة الدورية لمشاريع الاستثمار الأجنبي في المملكة وإسهاماتها في الاقتصاد الوطني وأنه تحقق للمملكة إنجازات إيجابية وقصص نجاح متعددة تزيد القناعة بأن تعزيز تنافسية المملكة واستقطاب الاستثمارات النوعية هو الخيار الأمثل لتحقيق الأهداف التنموية.
هناك تراخيص تم استغلالها في ممارسة أنشطة غير مرخصة لا تتماشى مع الأنظمة
وحسب وثائق حصلت «الرياض» على نسخة منها أن من هذه الإنجازات أن المملكة تعدّ المتلقي الأكبر لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط خلال الخمس سنوات الماضية، كما أن أغلب الشركات العالمية تتواجد في المملكة كمستثمرين في عدة مجالات صناعية وخدمية كما شاركت في تأسيس مراكز أبحاث من خلال برامج تعاونية مع جامعات المملكة والأودية التقنية، وتقدر مساهمة القطاع الخاص بحوالي 30% من إجمالي الدخل القومي، وتحسن تصنيف المملكة في التقارير الدولية لأداء الأعمال.
بعض المشاريع المرخصة لم تحقق المأمول منها في دفع عجلة التنمية
وأوضحت الوثائق أنه من خلال هذه المراجعة تبين أن هناك بعض الحالات من المشاريع المرخصة التي لم تحقق المأمول منها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية أو الإسهام إيجابياً في الاقتصاد، وتتمثل هذه الحالات في عدة نقاط كان أبرزها أن تراخيص المؤسسات الفردية تشكل حوالي 37% من إجمالي التراخيص المصدرة من الهيئة في أنشطة مختلفة مثل المقاولات، الصناعات الخفيفة، المطاعم ولم تسهم هذه المنشآت إلا بأقل من 1% من إجمالي التدفقات الأجنبية المباشرة، كما تقع 90% منها في النطاق الأبيض (النطاق الأبيض هو الكيانات التي يقل عدد موظفيها عن 10 موظفين وفق تعريف وزارة العمل في برنامج نطاقات)، كما استغلت بعض هذه التراخيص في ممارسة أنشطة غير مرخصة والتحايل على الأنظمة المعمول بها في المملكة، بالإضافة إلى أن نسبة كبيرة من هذه التراخيص لم تقم بتفعيل مشاريعها واستغلت التراخيص كغطاء للإقامة بشكل غير نظامي، ولذلك قامت الهيئة بتكثيف حملات المتابعة على التراخيص القائمة والتدقيق على الطلبات الجديدة في هذه المجالات التي تكثر فيها حالات التجاوز للأنظمة.
وشددت الهيئة من خلال هذه الوثائق على عدم إغفال المحافظة على العناية الخاصة التي تحظى بها جميع الاستثمارات الجادة والمحافظة أيضا على السمعة المميزة التي تحظى بها الهيئة العامة للاستثمار كجهاز فاعل يتميز بكوادر ماهرة في خدمة وعناية العملاء، ولتفعيل هذا المبدأ عمدت الهيئة إلى اتباع عدة إجراءات لتسهيل وتسريع إنجاز طلبات الاستثمارات الجادة والمتميزة والعمل بدأب وحزم مع المشاريع التي تتسم بضعف الإسهام الإيجابي في الأنشطة المستهدفة من خلال التأكيد على أن مجال الترخيص مفتوح لجميع الاستثمارات المطابقة للأنظمة والشروط والعناية بها (عدا تلك التي في القائمة السلبية)، والبحث عن الاستثمارات الجادة التي تسهم إيجابياً في تنمية الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة للمملكة بما فيها تعزيز تنافسية الاقتصاد ومنتجاته في الأسواق المحلية والعالمية، ونقل وتوطين المعارف التقنية، وتنويع مصادر الدخل في المملكة، وزيادة الصادرات وإحلال الواردات، وتنمية القوى البشرية السعودية، والتنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، وأن يقتصر الترخيص للمؤسسات الفردية ومنح تأشيرة المستثمر على النشاط الابتكاري والتقني المتميز الذي يتطلب تواجد وخبرات المستثمر الذاتية، وأن يتم النظر بأفضلية للشركات المتقدمة التي لديها الخبرة والريادة في بلد المنشأ والمصنفة محلياً أو دولياً ولديها الملاءة المالية الكافية والتي قامت بإعداد خطة عمل توضح إلمامها بالنشاط والقدرة على تمويل وإنجاح المشروع والإسهام إيجابياً في الاقتصاد، وأن تعامل هذه الاستثمارات المميزة بمسار سريع تقتصر فيه الطلبات على المواد المذكورة في الآلية المرفقة وبالذات المنشآت التي ينطبق عليها مواصفات من أهمها أن يكون عدد موظفيها فوق 50 موظفا وأصولها وملاءتها المالية أكثر من 50 مليون ريال، وأي شركة مالكة أو قابضة لمشاريع برأس مال يفوق 25 مليونا أو حجم تمويل فوق 50 مليونا، والشركات الاستثمارية والمالية العالمية التي يبلغ عدد موظفيها فوق 25 موظفاً، والمصنفة والتي لديها عقود مع جهات حكومية أو شبه حكومية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاعات المستهدفة أو التي لديها حقوق ملكية فكرية مثبتة من جهات رسمية معتمدة أو براءة اختراع، والمنشآت التي تم تصنيفها في الفئة الاستراتيجية والمميزة وفق تصنيف المنشآت لدى الهيئة، والشركات المدرجة في الأسواق المالية الدولية، والشركات الراغبة بتكوين شراكات مع منشآت وطنية رائدة أو مصنفة في نفس النشاط.
كما أوضحت الوثائق أن المعايير الجديدة تنطبق على منشآت المقاولات القائمة بحيث يبلغ عدد عمالتها فوق 100 موظف وأصولها وملاءتها المالية أكثر من 50 مليون ريال، وأيضا المصنفة والتي لديها عقود مع جهات حكومية أو شبه حكومية، أما المنشآت الجديدة والقائمة فهي التي نفذت مشاريع خارج المملكة بقيمة تفوق 500 مليون ريال، وأيضا التي لديها فريق أساسي في المقر الرئيسي لا يقل عن 200 موظف (لا يشمل العمالة الميدانية)، أما بالنسبة للمصانع القائمة فتنطبق على التي لديها إجمالي تمويل ب50 مليون ريال أو أكثر، والتي عدد عمالتها فوق 100 موظف وأصولها وملاءتها المالية أكثر من 50 مليونا، في حين تنطبق على المصانع الجديدة والقائمة التي تعتزم تصدير منتجاتها، وذات المواصفات الدولية أو الحاصلة على شهادات التميز مثل الايزو والجودة إلخ، أما بالنسبة للمطاعم فالمستهدف هي التي يفوق عدد عمالتها 50 موظفا وأصولها الثابتة أكثر من 25 مليون ريال.
وبيّنت الوثائق أنه بالإضافة للمسار السريع للاستثمارات المحددة، فقد تم تشكيل فريق جديد للعناية بالعملاء يقوم بمتابعة معاملات الاستثمارات في المسار السريع ومعالجة أي تأخير في إجراءاتهم والتأكد من إتمام إجراءاتهم بسهولة ويسر.
وذكرت الوثائق أن هناك منشآت تخضع لمراجعة وتدقيق لبذل الجهد في رفع مستواها وهي أي منشأة لم تفعل مشروعها لمدة تزيد عن سنتين، وأي منشأة تم رصد مخالفات تلاعب عليها وفقاً للمذكرة الصادرة بشأن المخالفات الجسيمة، والمنشآت في مجال المقاولات، الورش، المطاعم، خدمات تقنية المعلومات، السياحة، التطوير العقاري التي لا تفي بالمعايير المحددة لتلك النشاطات أو المعايير التي ذكرت في الفقرة أعلاه.
وأكدت الوثائق أن هذه الإجراءات التي وضعت ستعزز من قدرات الهيئة على تمكين الاستثمارات الجادة مع بذل الجهد لرفع مستوى الاستثمارات في القطاعات ذات القيمة المضافة المتدنية، وأنها ستعزز ما عرفت به الهيئة كجهاز مميز يتسم بالشفافية في الإجراءات والعناية بالعملاء.