هيئة السوق المالية: 42 مادة تنظم تأسيس وكالات التصنيف الائتماني

تستعد هيئة السوق المالية للدفع بلائحة جديدة في السوق المالية ضمن جهودها في هيكلة السوق ورفع كفاءتها وتحسين جودة المؤسسات المرتبطة بها. وتستهدف اللائحة الجديدة تأسيس وكالات محلية للتصنيف الائتماني، وقد وضعت الهيئة مشروعها على الموقع الإلكتروني لتلقي الملاحظات والمقترحات قبل اعتمادها والعمل بها، على أن يستمر تلقي الملاحظات حتى السابع من فبراير المقبل.
وتستهدف لائحة وكالات التصنيف الائتماني تنظيم ممارسة أنشطة التصنيف في المملكة ومراقبتها، وتحديد إجراءات وشروط الحصول على الترخيص اللازم لممارستها، وذلك بعد دراسة أفضل الممارسات والمعايير في هذا الجانب وبما يحقق الأهداف المرجوة.‏ وتستند هيئة السوق المالية في ذلك إلى المادة الخامسة من نظام السوق المالية، التي تتيح للهيئة نشر مشروع اللوائح والقواعد قبل إصدارها أو تعديلها. وتضم اللائحة 42 مادة موزعة على ستة أبواب، يتعلق الباب الأول بالأحكام العامة، والثاني بالترخيص واستمراره، والثالث يخص متطلبات ممارسة الأعمال، والرابع النظم والإجراءات الرقابية، والخامس يتعلق بالأشخاص المسجلين، والباب السادس للأحكام الختامية.
وسيتاح للشركات المدرجة في السوق المالية وغيرها الحصول على تصنيف ائتماني من تلك الوكالات في حالة رغبتها، وسيتاح لتلك الوكالات تصنيف الشركات المدرجة حتى دون طلب الشركة كما توضح اللائحة. وبذلك، سيزيد وجود هذه الوكالات من تسليط الضوء على الوضع الائتماني والكفاية المالية والملاءة للشركات المدرجة في السوق وأوراقها المالية، مما يعني توفير معلومات إضافية عن الشركات المدرجة للمستثمرين والمتداولين في السوق.
ووفق مشروع اللائحة، يُشترط أن يكون مقدم طلب الترخيص: مؤسساً في المملكة أو فرعاً في المملكة لوكالة تصنيف ائتمانية أجنبية مرخص لها (أو مسجلة حيثما ينطبق) لدى جهة إشرافية أجنبية تطبق معايير ومتطلبات تنظيمية مساوية على الأقل لمعايير الهيئة ومتطلباتها. ويجب أن يبين مقدم طلب الترخيص للهيئة الآتي: أنه قادر وملائم ولديه الخبرات والموارد الكافية لممارسة نشاطات التصنيف في المملكة، وأن لديه الخبرات الإدارية والأنظمة المالية والسياسات ونظم إدارة المخاطر والموارد التقنية والإجراءات والنظم التشغيلية الكافية للوفاء بالتزاماته التجارية والنظامية، وأن أعضاء جهازه الإداري ومحللي التصنيف لديه وموظفيه ووكلاءه المشاركين في نشاطات التصنيف يتمتعون بالنزاهة والمؤهلات والمهارات والخبرات اللازمة.
وإضافة إلى متطلبات الترخيص المنصوص عليها في اللائحة، يجوز للهيئة تحديد متطلبات ترخيص أو شروط أو قيود إضافية تسري على جميع مقدمي طلبات الترخيص أو بعضهم أو فئات منهم حسبما تراه مناسباً.
أما طالبو الترخيص الأجانب فوضع مشروع اللائحة متطلبات إضافية، إذ يجب على مقدم طلب الترخيص الذي يكون وكالة تصنيف ائتماني أجنبية أن يثبت للهيئة أنه قدم إشعاراً إلى الجهة الإشرافية الأجنبية الخاضع لتنظيمها بعزمه تأسيس فرع في المملكة، وأن يثبت للهيئة أنه بممارسته نشاطات التصنيف في المملكة لن يخالف أي قوانين أو لوائح أو أي متطلبات أخرى ذات علاقة بالجهة الإشرافية الأجنبية التي يخضع لها.
وتحدد اللائحة المتطلبات العامة لممارسة الأعمال، إذ يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها الاستمرار في التزام الحد الأدنى لمتطلبات الترخيص في جميع الأوقات، ويجب عليها عدم ممارسة أي نشاط آخر لا يكون من نشاطات التصنيف المرخص لها. ويجوز لوكالة التصنيف الائتماني المرخص لها ممارسة النشاطات المساندة لنشاطات التصنيف، على أن تثبت للهيئة أن ممارسة النشاطات المساندة لم يؤدِّ إلى تعارض للمصالح عند ممارستها بجانب نشاطات التصنيف.
ويجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها في جميع الأوقات التأكد من الآتي: توافر جميع الموارد الكافية لإجراء التقييمات الائتمانية بجودة عالية ومراقبتها وتحديثها، وتوافر المعلومات الكافية لإجراء التقييم الائتماني، وأن المعلومات المستخدمة لمنح التصنيف الائتماني ذات جودة كافية لدعم مصداقية التصنيف، وأن يعكس التصنيف الائتماني جميع المعلومات ذات الصلة المتوافرة لدى وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها وبما يتوافق مع منهجية التصنيف المنشورة، وتوضيح قيود التصنيف الائتماني بشكل بارز إذا كان التصنيف الائتماني يتعلق بأي نوع من المنتجات المالية التي تفتقر إلى المعلومات التاريخية، والتزامها وموظفيها بجميع الأنظمة والقوانين واللوائح المنظمة لنشاطاتها في أي دولة تمارس فيها أعمالها.
ويجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها ومحللي التصنيف لديها وموظفيها وأي شخص طبيعي آخر يشارك في نشاطات التصنيف لدى وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها التعامل بعدل ونزاهة مع الهيئة والمشاركين في السوق والجمهور، والجهات والمستثمرين والمستخدمين الآخرين للتصنيفات الائتمانية.
وتؤكد اللائحة أنه يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها ومحللي التصنيف لديها وموظفيها وأي شخص طبيعي آخر يشارك في نشاطات التصنيف لدى وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها بذل العناية المهنية اللازمة.وكذلك عدم استعمال المعلومات السرية إلا للأغراض المرتبطة بنشاطات التصنيف لدى الوكالة أو وفقاً لأي اتفاقيات للمحافظة على سرية المعلومات المبرمة مع الجهة المصنَّفة. ولا يحق لوكالة التصنيف الائتماني المرخص لها إصدار أي تصنيف ائتماني أو مراسلات أخرى تحتوي على معلومة خاطئة أو مضللة في شأن الأهلية الائتمانية للجهة المصنَّفة أو للورقة المالية ذات العلاقة. ويجب أن يكون تحديد التصنيف الائتماني قائماً على عوامل مرتبطة بالتقييم الائتماني فقط.
ويحدد مشروع اللائحة منهجية التصنيف ونماذجه وافتراضاته الأساسية، ووفق ذلك يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها ممارسة نشاطات التصنيف باستخدام فئات تصنيف معدة ومحددة مسبقاً، ويجب عليها استعمال فئات تصنيف واتباع منهجيات تصنيف دقيقة ومنظمة، وتؤدي متى ما أمكن، إلى تصنيفات قابلة للتأكد من صحتها بشكل موضوعي بناءً على تجاربها السابقة.وحسب المشروع، يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها التأكد من استخدام منهجيات تصنيف وافتراضات ونماذج وفئات تصنيف مناسبة عند تحديد التصنيف الائتماني للمنتجات المهيكلة. وإذا كانت وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها غير قادرة على تحديد تصنيف ائتماني موضوعي نتيجة لتعقيد المنتج المهيكل أو نقص بياناته الدقيقة حول الأصول ذات العلاقة بالمنتج، وجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها الامتناع من إصدار التصنيف الائتماني.
وفي حال تغيير فئات التصنيف أو المنهجيات المتبعة أو النماذج أو افتراضات التصنيف الأساسية المستخدمة في نشاطات التصنيف، يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها التزام الآتي: (1) الإفصاح الفوري – عن طريق وسائل الاتصال ذاتها المستخدمة لتوزيع التصنيفات الائتمانية المتأثرة بذلك التغيير – عن النطاق المحتمل للتأثير في التصنيفات الائتمانية، (2) مراجعة التصنيف الائتماني المتأثر (سواءً التصنيفات الأولية أم اللاحقة) في أقرب وقت ممكن وفي مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التغيير، مع مراقبة التصنيفات الائتمانية المتأثرة خلال تلك الفترة. (3) إعادة تصنيف جميع التصنيفات الائتمانية القائمة على المنهجيات أو النماذج أو الفئات أو الافتراضات المتغيرة، في حال كون التأثير الكلي للتغييرات يؤثر في تلك التصنيفات الائتمانية. وفي ذات الإطار، يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها أن تبني تصنيفاتها الائتمانية على المعلومات ذات العلاقة بها وأن تكون المعلومات المبني عليها متسلمة من مصادر معتمدة. يجب أن تكون التصنيفات الائتمانية مبنية على تحليل دقيق لجميع المعلومات المستمدة، أو التي يجب الحصول عليها، من قبل وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها.