تحديد الرسوم يؤثر سلباً على المنافسة والجودة

عثمان القصبي رئيس لجنة التعليم الأهلي ل«الرياض»:

طالب عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التعليم الأهلي بغرفة الرياض عثمان بن طارق القصبي إلى عدم التدخل في تحديد رسوم المدارس الأهلية معتبراً أنه أمر سلبي يؤثر على جودة التعليم في المدارس الأهلية، والمتضرر في النهاية هو الطالب، كما اعتبره متنافياً مع نظام السوق المفتوحة، وحول استعانة المدارس الأهلية بالخبرات الأجنبية قال إن ذلك يسهم في نقل الخبرة للمعلم السعودي، وقال إذا كان ذلك مسموحاً في القطاع الرياضي ألا يسمح به في التعليم!
ودعا القصبي في حديثه ل "الرياض" إلى إيجاد آلية تضمن الحقوق المادية للمدارس في حال عدم سداد رسوم الدراسة، إذا ما تم تسليم نتيجة الطالب، وكشف عن رغبة القطاع في تأسيس شركة نقل متخصصة لنقل الطلاب، وكذلك العمل على إبرام بوليصة تأمين صحي موحدة، وقضايا أخرى خلال هذا الحوار فإلى التفاصيل:
* تدخل وزارة التربية والتعليم في تحديد رسوم المدارس الأهلية يهدف إلى الحد من الارتفاع، بينما ترى المدارس أنها في سوق مفتوحة تخضع للمنافسة.. ألا ترى أن تحديد الرسوم هو في صالح المواطن؟
-نحن نعتبر تحديد رسوم المدارس الأهلية يؤثر سلباً على مستوى المنافسة والجودة التي يفترض أنها تمثل العامل الرئيسي والمؤثر في تحديد مستوى الرسوم، لا سيما وأننا نعيش في سوق اقتصادية حرة، فالتدخل في الرسوم يؤثر على الجودة والمتضرر في النهاية هو الطالب، وإن أحداً لن يعمل في المدارس الأهلية مجاناً، وملاك المدارس ليس لديهم دخل آخر يعتمدون عليه، والمحصلة النهائية ستضطر المدارس لمواجهة الأمر بتقليص النفقات وهو ما ينعكس سلباً على مستوى جودة العملية التعليمية.
تراجع عدد كبير من المستثمرين من الدخول في مجال التعليم
وأود أن أشير إلى أن هناك كثيراً من رجال الأعمال السعوديين والخليجيين كانوا قد رصدوا مبالغ كبيرة للاستثمار في التعليم، وعندما صدرت هذه القرارات خرجوا من السوق، فمثل هذه القرارات تجعل المستثمرين يحجمون عن هذا الاستثمار، والتعليم الأهلي ليس فيه احتكار مثل النقل الجماعي أو غيره، بل هو سوق مفتوحة، كما أنه ليس مدعوماً مثل الكهرباء وليس لديه حقوق خاصة كشركات الإسمنت.
ونحن كمستثمرين في هذا القطاع الهام استثمرنا الملايين وبنينا المدارس كي نستفيد أيضاً، لكن إذا استمر هذا التدخل فإنه سيؤثر على الربحية، وسيخرج المستثمرون من هذا القطاع تدريجياً، وكثير من المدارس الأهلية تجاورها مدارس حكومية مجانية، ومن ثم فإن بإمكان ولي الأمر إذا رأى أن الرسوم مرتفعة فإنه يمكن أن يسحب ابنه ويتقدم إلى المدرسة الحكومية.
كما أن السوق المفتوحة تضمن توفير الخيارات أمام أولياء الأمور، فهناك مدارس رسومها متوسطة، والكل يمكنه أن يختار لأبنائه المدارس التي تتوافق مع ظروفه المادية، ولا يعني ذلك أننا نؤيد رفع الرسوم بشكل عشوائي، إنما يكون ذلك مبنياً على المتغيرات التي يشهدها مؤشر القطاعات الاقتصادية السائدة والتزامات المدارس، ونعلم أن عوامل تحديد الرسوم تخضع لعناصر كثيرة كما ترتبط بقطاعات متعددة مثل أسعار العقار، ومستوى الإيجارات، وتكلفة العمالة والصيانة والتشغيل، وغيرها الكثير، وهذه العوامل جميعها تؤثر في تحديد مستوى الرسوم.
* نسبة السعودة في المدارس الأهلية كانت محل شد وجذب بينكم وبين وزارتي التربية والتعليم، والعمل، كيف تتعاملون مع هذا الجانب مع أكثر من جهة؟
- بداية أود أن أوضح أن وزارة العمل عندما درست السوق، وجدت أن المدارس العالمية يجب أن تكون نسبة السعودة فيها 15% لأن طبيعة العمل تتطلب وجود أجانب، ولعدم توفر سعوديين قادرين على التدريس فيها، كذلك أقرت نسبة سعودة مدارس البنات الأهلية ب 80%، لكن عندما يذهب ملاك المدارس لاستخراج تأشيرات يرفضون استخراج تأشيرات لمدارس البنات بحجة أنها مسعودة بالكامل، رغم أن وزارة العمل أكدت أنها 80% فقط.
ولهذا أوقعتنا هذه التناقضات في مشاكل، مما دعا لتكوين لجنة مشتركة من وزارتي التربية والعمل ولجنة التعليم الأهلي، وخرجت اللجنة بالطلب من وزارة الداخلية بالسماح للمرافقات من تحمل منهن شهادات تربوية بالتدريس في المدارس الأهلية، والمدارس على استعداد لتحويل كفالة المرافقات إليها على أن لا تتجاوز مدة عقدها مدة عقد زوجها، وهذا الاقتراح مؤيد من قبل وزارتي التربية والعمل ومرفوع للجهات المعنية، إلا أنه لم تصدر الموافقة بعد بتفعيله على أرض الواقع.
* وزارة التربية تطالبكم بعدم حجز نتائج الطلاب في حال عدم سداد الرسوم، وهو ما يسمح بضياع حقوق المدرسة.. كيف تعالجون هذه المفارقة؟
- مستثمرو وملاك المدارس الأهلية في مدينة الرياض يتكبدون خسائر كبيرة جراء عدم التزام بعض أولياء الأمور من سداد رسوم أبنائهم الطلاب، ورغم تنازل المدارس عن 10% من قيمة الرسوم في مقابل تسديد البقية، إلا أن البعض لا يلتزمون، وقد يساعدهم على ذلك حرمان المدرسة من حق حجب النتيجة انتظاراً للسداد، ولهذا فإننا نطالب الوزارة بمساعدة أصحاب المدارس في تحصيل مستحقات مدارسهم.
فإذا كانت الوزارة قد حرمت المدارس من حجب النتائج الذي تلجأ إليه لدفع أولياء الأمور للوفاء بما لديهم من مستحقات المدارس التي تمكن أصحابها بدورهم من الوفاء بالتزاماتهم المالية مثل سداد رواتب المعلمين والعاملين وتسديد إيجارات المباني، ونفقات التشغيل والصيانة والخدمات، وغيرها من الالتزامات المالية.
* في أحد اللقاءات التي جمعت بينكم كمستثمرين وبين مدير عام التربية والتعليم في منطقة الرياض طرحتم مطلب فتح باب التسجيل للطلاب السعوديين بالمدارس العالمية.. كيف كان رده؟ وما هي أبرز المطالب التي عرضتموها؟
- هذا صحيح، فقد طالب ملاك المدارس خلال لقائهم مع مدير عام التربية والتعليم في منطقة الرياض الدكتور إبراهيم بن عبدالله المسند، في مقر غرفة الرياض، بفتح باب تسجيل الطلاب السعوديين في المدارس العالمية، والسماح لها بتقديم برامج متنوعة، وعدم وضع عراقيل تحد من نموها، أسوة بالمدارس الأهلية، خصوصاً أنها أسهمت في شكل كبير في توظيف المعلمين السعوديين، إذ تبلغ نسبة السعودة فيها أكثر من 25%، وأود أن أوضح في هذا الخصوص أن الدكتور المسند أبدى تجاوباً وأبدى تقديره الكامل لدور التعليم الأهلي الكبير في التنمية، سواء كان تعليم البنين أو البنات.
التعليم الأهلي أثبت تفوقه والدليل نتائج القياس
كما أكد ملاك المدارس خلال لقائهم مع مدير التعليم، أن هناك عقبات عدة تعترض مسيرة قطاع التعليم الأهلي، منها رفع رواتب المعلمين، وقرار وزارة العمل المتعلق بالتوظيف والسعودة، وغياب المعلمين، إضافة إلى معاناة المستثمرات في رياض الأطفال من ازدواجية القرارات التي تطبق على المدارس من حيث تحديد رسوم الطلاب، ورفع رواتب المعلمات، ما جعل 260 روضة أطفال مهددة بالإفلاس، خصوصاً أن المالكات حصلن على قروض من بنك التسليف وهن مطالبات بتسديدها.
* طالبتم بالاستفادة من خبرات الأجانب في مدارس التعليم الأهلي.. ألا يتعارض ذلك مع برامج السعودة؟
-نحن طالبنا في اللجنة بإيجاد برنامج تدريب على رأس العمل، وسلم وظيفي للمعلمين السعوديين في المدارس الأهلية، بحيث يتدرج فيه المعلم من مساعد معلم، إلى معلم، إلى معلم أول، وهكذا، على أن تكون الترقية أساس الكفاءة والاختبارات الموضوعية، ومن الخطأ إدخال المعلم المتخرج حديثاً من الجامعة كمعلم وحيد في الفصل، لافتقاده الخبرة ولعدم إلمامه بأساليب التربية والتعليم مع الصغار، لا سيما أن التعامل مع الطلاب في المراحل الأولى يعد مهماً لبناء شخصية الطفل وتقبله النفسي للمدرسة.
وقطاع المدارس الأهلية يرحب بعمل المعلمين السعوديين، لكن أكبر معضلة تواجه هذه المدارس هي أن المعلم السعودي يتخذ وظيفته لديها كخيار وقتي، وينتظر وظيفة أفضل من وجهة نظره ليتقدم لها، وبعد ذلك تبدأ المدرسة عملية بحث جديدة عن موظفين ومعلمين لسد الفراغ، إضافة إلى عدم كفاءة البعض وحاجة البعض الآخر إلى التدريب، مما يؤثر سلباً على المستوى العليمي والتربوي لأبنائنا.
وفيما يخص استقطاب المدارس الأهلية للمعلمين الأجانب من المتخصصين والمبدعين في مجالهم، فإن ذلك يدخل في نطاق الاستثمار الأجنبي، لخدمة أبنائنا في المقام الأول، وكذلك نقل الخبرات للمعلمين السعوديين من خلال احتكاكهم بالمعلمين الأجانب، ولعلي أضرب مثالاً في هذا الخصوص بما يحدث في المجال الطبي، حيث أرى أن إدخال المعلم المتخرج للتو من الجامعة كمعلم وحيد في الفصل، أشبه بإدخال الطبيب المتخرج للتو لغرفة العمليات دون أن يكون معه استشاري، كما أنه إذا كان الاستعانة بالأجانب يحدث في القطاع الرياضي، فأليس من الأولى السماح به في المدارس الأهلية واستقطاب الأجانب ذوي خبرة للاستفادة منهم.
*طرحتم في اللجنة مقترحاً بإنشاء شركة نقل مدرسي وبوليصة تأمين صحي موحدة.. كيف ترون جدوى هذا المشروع؟
- نحن ناقشنا هذا المقترح بالفعل في لقاء ملاك المدارس الأهلية بالرياض في إطار البحث عن آليات جديدة تسهل عمل قطاع التعليم الأهلي وتسهم في تطوير العملية التعليمية ووضعها في مصاف المنافسة أمام القدرات التعليمية والتربوية وتجاربهما الرائدة، وتعزيزاً للنجاح الذي حققه القطاع بحصوله على مواقع أفضل 100 مدرسة في المملكة وفقاً لمستوى اختبارات القياس، وتداولنا آلية تأسيس شركة النقل المدرسي بحيث تقوم بخدمة المدارس المساهمة في هذه الشركة، خصوصاً وأن هناك جدوى محققة من قيام هذه الشركة وقدرتها على تقديم خدمات نوعية وبتكاليف أقل، وستسهم هذه الشركة المقترحة في إتاحة الفرصة للمدارس للتفرغ للعملية التعليمية دون ضغوط أو أعباء قد تؤثر على الدور الرئيسي لها في خدمة الطلاب والطالبات.
وفيما يتعلق بمقترح تقديم بوليصة تأمين صحي موحدة لقطاع التعليم الأهلي، فقد استمعنا في اللقاء إلى مسؤول في إحدى شركات التأمين وإعادة التأمين، قدم عرضاً حول دور شركته في إصدار بوالص تأمين موحدة، وأهمية ذلك في تقليل التكلفة على المدارس، فيما طالب أحد ملاك المدارس بالاتفاق مع مكتب متخصص في مراجعة محتويات وشروط بوالص التأمين لمعالجة أي ثغرة قد تضر بالعملية التأمينية، ويدرأ أي مشاكل في التأمين قد تحدث بين المدارس والشركة المؤمنة، ولا يزال المشروع محل نقاش بين ملاك المدارس.
الإمكانيات تختلف ما بين مدرسة وأخرى
عثمان القصبي