حذر الأستاذ عثمان بن طارق القصبي عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة التعليم الأهلي بالغرفة من أن نحو 260 مدرسة أهلية من المدارس الصغيرة مهددة بالإغلاق في الرياض وحدها نتيجة عجزها عن مواجهة الأعباء المالية التي تترتب على قرار رفع رواتب المعلمين السعوديين بينما تشكو من قلة مواردها وزيادة أعبائها، فيما طالب ملاك ومالكات المدارس بإعفائهم من سداد أقساط بنك التسليف لمدة عامين حتى يتمكنوا من حل أزمتهم في المستقبل. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته اللجنة يوم أمس الأول الأحد مع ملاك ومالكات المدارس الأهلية. ووفقا لجريدة الرياض طمأن القصبي ملاك ومالكات المدارس الأهلية الصغيرة بأن وزارة التربية والتعليم متفهمة للأوضاع التي تواجهها المدارس الأهلية بزيادة رواتب المعلمين والأعباء والتحديات التي تقف في طريق المدارس، لكنه قال إن المشكلة تكمن في المدارس التي لا تستطيع رفع الرسوم. وأوضح القصبي أن الإحصاءات حول حجم مساهمة قطاع التعليم الأهلي في دعم جهود الدولة في مجال التعليم، وأن قطاع التعليم الأهلي يوفر للدولة 11 مليار ريال سنويا من حجم الإنفاق على التعليم في المملكة، وقال إن الرياض تستحوذ على 40% من عدد المدارس الأهلية في المملكة. وأكد الأستاذ غازى الشهراني مدير رعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بنك التسليف أهمية إيجاد حلول لمختلف القضايا التي تواجه المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي حتى لا تتأثر تعاملاتهم المالية مع البنك، مبينا أن معظم أصحاب المدارس مرتبطون بقروض للبنك. من جانبه أثنى الأستاذ عبدالرحمن الحقباني رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي على مبادرة غرفة الرياض لطرح هذه المشكلة مشيرا إلى أن إغلاق المدارس الصغيرة سينعكس سلبياً في ضياع مبلغ 550 مليون ريال المستحقة لبنك التسليف على هذه المدارس في صورة قروض وطالب أصحاب القرار بسرعة التدخل لإنقاذ هذه المدارس من الإفلاس والإغلاق. ودعا الحقباني بنك التسليف لإيقاف الأقساط المستحقة على هذه المدارس لمدة سنة، كما طالب البنك بمنح هذه المدارس قرضين الأول لبناء مدارس تكون مملوكة لأصحابها بدلاً من المدارس المستأجرة التي ترهق أصحاب المدارس مالياً، والقرض الثاني لتشغيل المدارس، كما طالب البنك بأن يتبنى فكرة تأسيس شركات مؤهلة متخصصة تكون راعية وداعمة للمدارس كي تتخلص من مشكلاتها الإدارية. واقترح الحقباني كإجراء وقائي للمدارس الصغيرة بأن تندمج فيما بينها قبل نهاية العام الدراسي الحالي، لتنتج كيانات مدرسية أكبر تكون قادرة على مواجهة التحديات الجديدة، ونصح بأن يكون الاندماج بين المدارس الصغيرة أما الاندماج مع مدارس كبيرة يجعل الأخيرة تبتلع الصغيرة، وخلص الحقباني إلى القول:"نحن مع رفع رواتب المعلمين السعوديين، لكننا لسنا مع أن يتسبب القرار في إغلاق المدارس وخسارة القطاع الخاص المستثمر في هذه المدارس". وأجمعت مداخلات ملاك ومالكات المدارس الأهلية على مطالبة بنك التسليف على تعليق سداد أقساط القروض المستحقة عليهم لسنة أو لسنتين حتى يتمكنوا من معالجة الأزمة ،إحدى المالكات قالت إنها تفاجأت بقرار رفع رواتب المعلمات، وأنها صرفت كل أرصدتها ولم تبق لديها سوى 24 ألف ريال بينما المطلوب منها 63 ألف ريال، وقالت عندما ذهبت لمعالي الأستاذة نورة الفايز نائبة وزير التعليم لشؤون تعليم البنات لأشتكي إليها الوضع الصعب، طالبتني بالاندماج مع المدارس الكبيرة، وقالت مالكة المدرسة: إنني أطالب وزارتي العمل والتعليم وغرفة الرياض بأن يبحثوا عن حل لانتشالنا من هذه الأزمة". وأثارت متحدثة أخرى زاوية إضافية للأزمة تتمثل في عبء التأمينات الاجتماعية التي فرضت على المدارس مبلغ 5 آلاف ريال كحد أدنى لرواتب المعلمين، ومن لا يؤمن هذا الراتب يوضع في النطاق الأحمر ويدخل في متاهات مع مكتب العمل،كما "نعاني من سداد إيجارات مرهقة للمباني المدرسية، بينما لا نجد مباني مناسبة تصلح كمدارس"، وأضافت: " ذهبنا مرات لمقابلة معالي وزير العمل، لكننا لم نلتق به، لذا أطالب بإغلاق مدارسنا احتجاجاً على ما نواجهه من مشكلات لا قبل لنا بها". وتحدث مالك مدرسة فقال إنه ليس هناك مانع من قيام المدارس برفع الرسوم، لكن المشكلة تكمن في أن أولياء الأمور يرفضون الرفع في بعض الأحياء وخصوصاً ذات الدخل المحدود، ويهددون بنقل أبنائهم لمدارس أخرى، مشيراً إلى أن عدم اتفاق جميع المدارس على رفع الرسوم أضر بالمدارس الصغيرة التي تعاني من قلة الموارد وكثرة الأعباء. وروت إحدى مالكات مدارس البنات الصم تجربتها والصعوبات التي تواجهها فقالت إنها حصلت على قرض من بنك التسليف ولم يكن لديها في السنة الأولى سوى 9 طالبات، وعندما طلبت من الوزارة التحول للدوام المسائي رفضوا طلبها، ثم وصل الطلاب إلى 30 طالباً، فطلبت الوزارة فصل الطلاب عن الطالبات، ثم يطالبني بنك التسليف بقسط شهري 20 ألفاً، وهذا صعب، وأواجه صعوبات أخرى مثل طلبات إدارية مرهقة فتارة يطالبونني بعمل باب طوارئ، وتارة أخرى بمعمل للطلاب". واختتم الأستاذ القصبي اللقاء بالتأكيد على أن لجنة التعليم الأهلي لن تدخر جهداً لتوصل صوت المدارس لأصحاب القرار والسعي لاتخاذ موقف يخرج المدارس من هذه الأزمة، وينقذ أموال ملاك المدارس من الضياع، ودعا جميع ملاك ومالكات المدارس إلى التواصل مع اللجنة وعرض كافة التطورات، والتسجيل في قاعدة البيانات الخاصة باللجنة، ليسهل التواصل مع الجميع.
