الإسكان ل«الرياض»: لا تمتلك المرأة المطلقة مسكنا إلا بعد مضي عامين من طلاقها

الوزارة تضع مشاريعها أمام زوار الجنادرية.. وتؤكد أنها تعمل على 144 مشروعا سكنيا

أبان ممثل العلاقات العامة بوزارة الاسكان والمشارك في معرض الوزارة بالجنادرية ل"الرياض" أن لاستحقاق السكن خمسة شروط وهي أن تكون الأسرة سعودية، وأن يكون سن المتقدم لا يقل عن 25 عاما، والإقامة في المملكة، وعدم الاستفادة من دعم سكني سابق، وعدم امتلاك الأسرة سكن مناسب، منوها أن هناك حالات لها الأولوية في الاستحقاق وهي الحالة الاجتماعية فالأولوية للأرملة والمطلقة التي مضى على طلاقها عامين وذوي الاحتياجات الخاصة والأعداد الأكبر لأفراد الأسرة الواحدة، وأن الوزارة تعمل على حل أزمة الإسكان وليس المسكن الواحد.
وقال: إن الوزارة حرصت في هذا العام التوضيح للمواطنين تفسير معنى الأسرة المستحقة للسكن في منظورها، حيث قسمتها إلى أربعة مستحقين وهم أرملة متوفى عنها زوجها، أو مطلقة مضى على طلاقها عامين وتعول، أو مجموعة أيتام يتضامنون فيما بينهم وليس لديهم عائل أو أسرة عادية لا تملك سكن مناسب، مشيرا إلى أنه من أبرز أسئلة الزوار معرفة مدى امكانية الحصول على قرض وعلى سكن أو هل يحق لمن حصل في وقت مضى على قرض من صندوق التنمية العقاري أن يقدم على الوزارة بغية الحصول على المسكن؟ مفيدا أنه من غير الممكن الاستفادة من أكثر من برنامج من برامج الوزارة، حيث أنه يمكن للشخص أن يستفيد من أرض أو أرض وقرض أو قرض أو سكن.
وأوضح ممثل العلاقات العامة أن الوزارة حرصت أن توضح هذه المعلومات للزوار وأن تستعرض لهم المشاريع التي تنفذها الوزارة ومازالت تحت التنفيذ والبالغ عددها 56 ومايقارب 88 مشروع تحت التصميم، مع توضيح تفاصيل الوحدات التي تعمل عليها الوزارة ونماذج توضح مساحة المسكن البالغة 500م والبنية التحتية لها والمعايير التخطيطة العامة للحي الكامل وجميع الخدمات التي تشملهت من مراكز تجارية وجوامع ومدارس وغيرها من الخدمات، إلى جانب وضع شاشة مرئية توضح للزوار آلية التقديم والاستحقاق التي تمكن المواطن من الحصول على مسكن مناسب ورفع نسبة تملك المساكن، إلى جانب عرض مشاريع الوزارة
وزاد أن مهمتهم الأكبر في هذا الجناح أن يذكروا الزوار بضرورة تقديم معلومات صحيحة حتى يتمكنوا من التقديم علي خدمات الوزارة في 6-5-1435ه، إلى جانب توضيح جهود الوزارة للزوار والكشف عن منتجاتها وخدماتها، وتوضيح أشمل لبرنامج الوزارة "إيجار "الذي يهدف إلى وضع العملية العقارية في منظومة حكومية للحد من المضاربة التي تحصل في المكاتب العقارية، وليسهل للمواطن عملية البحث، وتوثيق عقود الايجار،مؤكدا أنه يعد خيار تسويقي أفضل ويقدم خيارات أوسع ويوفر الوقت والجهد على المواطن، وسهولة المتابعة والدفع وتوثيق العقود، مشيرا إلى أنه ما على المواطن إلا أن يدخل اسم المنطقة والمدينة والحي ويبحث عن الوحدات المتوفرة والمكاتب التي تساعده.