قطاعا الأعمال السعودي والأسباني يبحثان تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري

أسبانيا تعرض خبراتها على المستثمرين في أعمال التنمية

نظم مجلس الغرف السعودية امس لقاء على شرف وزير الدولة الاسباني للتجارة السيد خايمي غارسيا ليغاز والوفد المرافق له، الذي يزور المملكة حاليا، بحضور فهد بن محمد الربيعة نائب رئيس مجلس الغرف السعودية والسفير الاسباني لدى المملكة ورئيس وأعضاء مجلس الأعمال السعودي الاسباني.
في مستهل اللقاء أشاد فهد الربيعة نائب رئيس مجلس الغرف السعودية بالعلاقات السعودية الاسبانية مؤكدا أنها علاقات تاريخية قوية تمتد لأكثر من نصف قرن من الزمان منذ بداية التمثيل الدبلوماسي بين البلدين في العام 1952م، حيث تولي القيادة السياسية في البلدين ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز وملك مملكة أسبانيا خوان كارلوس الأول -حفظهما الله- اهتماما كبيراً بهذه العلاقة ودعمها والارتقاء بها لمستوى عال ومتقدم من الشراكة الإستراتيجية والتعاون في كافة المجالات، لافتا إلى أن تميز العلاقات بين البلدين ظهر جلياً في تبادل الزيارات الرسمية بين القيادتين والتي كان أبرزها زيارة خادم الحرمين الشريفين في يونيو 2007 م لأسبانيا، وسبقها زيارة ملك مملكة أسبانيا خوان كارلوس للمملكة في أبريل 2006 والتي كان من أبرز أجندتها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ومن بعد ذلك زيارة رئيس وزراء أسبانيا للمملكة في العام 2009.
وأشار الربيعة إلى أن تلك الزيارات الرسمية لقادة البلدين تعد مؤشرا ًقوياً على الاهتمام الكبير بتطوير علاقات التعاون بين المملكتين، كما مثلت قوة دفع كبيرة للعلاقات السعودية الأسبانية حيث تمخضت عن نتائج ايجابية عديدة أبرزها تأسيس صندوق استثماري مشترك في الطاقة والبنية التحتية، وتوقيع عدة اتفاقيات تعاون منها اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي إضافة لاتفاقيات تعاون في المجالات الصحية والسياحية والصناعية.
منوها لاستفادة قطاعي الأعمال السعودي والأسباني على حد سواء من هذا الدعم الحكومي الكبير لتعزيز شراكتهما في المجالات التجارية والاستثمارية، وكنتيجة لذلك تضاعف حجم التبادل التجاري ما بين العام 2006 م والعام 2013 م للضعف تقريبا ليصل لنحو 34 مليار ريال سعودي، حيث تعتبر المملكة الشريك التجاري الثالث لأسبانيا فيما تحتل المملكة المرتبة ال12 بين الدول المصدرة لأسبانيا من خارج دول الاتحاد الأوروبي، منوها إلى أن حجم التبادل التجاري والعلاقات الاستثمارية لا تزال لا تعبر عن طموحات وقدرات قطاعي الأعمال للبلدين ولا تعكس كم الفرص الهائلة التي تتوافر في الاقتصاديين السعودي والأسباني.
وشدد الربيعة على ضرورة البحث من خلال هذا اللقاء ومجلس الأعمال المشترك عن كيفية رفع مستوى التبادلات التجارية عبر صنع شراكات تجارية في مجالات اقتصادية حقيقية تستغل الفرص الاستثمارية القائمة والجديدة في كل المجالات، وتركز بشكل خاص على العقارات، والمقاولات، والصناعة، والبتروكيماويات، والطاقة، والكهرباء، والنقل، مبينا أن الفرصة سانحة للشركات الأسبانية للحصول على حصة كبيرة من المشروعات الاقتصادية الضخمة التي تطرحها خطط التنمية في المملكة، فيما دعا إلى ضرورة النظر في كيفية استفادة الشركات السعودية من الوضع المميز لأسبانيا في منطقة الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى زيادة فرص وصول السلع والمنتجات السعودية إلى السوق الأسبانية ومنها للسوق الأوروبية التي تضم نحو مليار مستهلك عبر أي صيغ للتعاون بين الجانبين.
من جانبه امتدح وزير الدولة الأسباني للتجارة العلاقات المتميزة بين المملكة وأسبانيا خاصة في المجالات التجارية، مؤكدا حرص بلاده على تطور هذه العلاقة إلى أعلى المستويات، مستدلا في ذلك بزيارة المسؤولين والوفود التجارية الأسبانية المستمرة للمملكة. فيما أكد أن زيارته للمملكة وإقامة هذا اللقاء يمثل امتدادا للعلاقات المتميزة بين الجانبين.
وأعرب الوزير الأسباني عن سعادته لما تشهده المملكة من تطور ملحوظ في مجال التنمية، مبديا استعداد أسبانيا للمشاركة في أعمال التنمية التي تعم كافة أنحاء البلاد، خاصة وأن الشركات الأسبانية تصنف من الشركات العالمية في مجالات الهندسة والبناء والدفاع وتقنية المعلومات وتحلية المياه والتجارة والصناعة والبني التحتية للمستشفيات والطاقة المتجددة والخدمات العامة وغيرها، مشيرا إلى مساهمة أسبانيا في أعمال قطار الحرمين وكذلك مترو الرياض.
وأشاد بالعلاقات والتعاون المتميز القائم بين الشركات السعودية والأسبانية، مؤكدا أنها علاقات ممتدة وسوف تستمر إلى الأحسن بفضل الدعم والثقة القائمة بين البلدين ممثلة في القيادتين والشعبين الصديقين. معددا ما تزخر به أسبانيا من امتيازات محفزة للاستثمار ابتداء من الاستقرار وارتفاع معدلات التنمية وتحسن حركة الاقتصاد ثم توفر العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات، حيث تلقت أسبانيا العام الماضي 1110 استثمارات خارجية من دول أجنبية مما يعزز مكانتها كبلد جاذب للاستثمار.