"الغرف السعودية" يبحث تعزيز التعاون الاستثماري بين الرياض ومدريد

عقد "مجلس الغرف السعودية"، صباح اليوم الثلاثاء، لقاء على شرف وزير الدولة الإسباني للتجارة السيد خايمي غارسيا ليغاز والوفد المرافق له، الذي يزور المملكة حاليًّا، بحضور فهد بن محمد الربيعة نائب رئيس مجلس الغرف السعودية والسفير الإسباني لدى المملكة ورئيس وأعضاء مجلس الأعمال السعودي الإسباني.
من جانبه، أكد فهد الربيعة نائب رئيس مجلس الغرف السعودية أن العلاقات السعودية الإسبانية "تاريخية قوية" تمتد لأكثر من نصف قرن من الزمان منذ بداية التمثيل الدبلوماسي بين البلدين في عام 1952، لافتًا إلى أن تطوير هذه العلاقات نتج عنه تأسيس صندوق استثماري مشترك في الطاقة والبنية التحتية، وتوقيع عدة اتفاقيات تعاون، منها اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، وتجنب الازدواج الضريبي، إضافةً لاتفاقيات تعاون في المجالات الصحية، والسياحية، والصناعية.
كما نوه "الربيعة" إلى استفادة قطاعي الأعمال السعودي والإسباني، على حد سواء، من هذا الدعم الحكومي الكبير لتعزيز شراكتهما في المجالات التجارية والاستثمارية، وكنتيجة لذلك تضاعف حجم التبادل التجاري ما بين عامي 2006 و2013 للضعف تقريبًا، ليصل إلى نحو 34 مليار ريال سعودي.
وأوضح نائب رئيس مجلس الغرف السعودية أن المملكة الشريك التجاري الثالث لإسبانيا، فيما تحتل المملكة المرتبة ال12 بين الدول المصدرة لإسبانيا من خارج دول الاتحاد الأوروبي، منوهًا إلى أن حجم التبادل التجاري والعلاقات الاستثمارية لا تزال غير معبرةٍ عن طموحات وقدرات قطاعي الأعمال للبلدين، ولا تعكس حجم الفرص الهائلة التي تتوافر في الاقتصادين السعودي والإسباني.
وذكر أن الفرصة سانحة للشركات الإسبانية للحصول على حصة كبيرة من المشروعات الاقتصادية الضخمة التي تطرحها خطط التنمية في المملكة، فيما دعا إلى ضرورة النظر في كيفية استفادة الشركات السعودية من الوضع المميز لإسبانيا في منطقة الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى زيادة فرص وصول السلع والمنتجات السعودية إلى السوق الإسبانية، ومنها للسوق الأوروبية التي تضم نحو مليار مستهلك عبر أي صيغ للتعاون بين الجانبين.
من جانبه، امتدح وزير الدولة الإسباني للتجارة ما تشهده المملكة من تطور ملحوظ في مجال التنمية، مبديًا استعداد مدريد للمشاركة في أعمال التنمية التي تعم كافة أنحاء البلاد، خصوصًا أن الشركات الإسبانية تصنف من الشركات العالمية في مجالات الهندسة، والبناء، والدفاع، وتقنية المعلومات، وتحلية المياه، والتجارة، والصناعة، والبنى التحتية للمستشفيات، والطاقة المتجددة، والخدمات العامة وغيرها، مشيرًا إلى مساهمة إسبانيا في أعمال قطار الحرمين، وكذلك مترو الرياض.
واقترح الوزير الإسباني في ختام كلمته أن يعقد هذا اللقاء سنويًّا برعاية من الحكومتين السعودية والإسبانية، من أجل دفع علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين إلى أعلى مستوى.
من جهته؛ وصف عبد الله الرشيد، رئيس مجلس الأعمال السعودي الإسباني، العلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطاعي الأعمال في البلدين بأنها "متميزة" منذ ستينيات القرن الماضي؛ حيث تعتبر إسبانيا من أوائل الدول التي عملت شركاتها في مجال المقاولات بالمملكة، منوهًا إلى أن هناك حرصًا من الجانبين للدفع بهذه العلاقات إلى رحاب أوسع، وتحديدًا كون حجم التبادل التجاري والاستثماري في تزايد مستمر خلال الفترة الماضية.