دراسة: المملكة تحتاج إلى إدارة أثر مرض السكري حتى لا يضغط على أنظمتها الصحية

4400 دولار فقط تنفق على المريض الذي لا يعاني من أي تداعيات

خلصت دراسة أعدتها "ذا بوسطن كونسلتينج جروب" لقياس أثر مرض السكري عالمياً إلى أن حكومات بلدان الخليج العربي يمكنها أن تحدّ من الأعباء المالية لمرض السكري على أنظمتها للرعاية الصحية وتحقيق نتائج أفضل لمرضى السكري ريثما يتم التوصل إلى علاج لهذا الداء، وهو أمر لا يتوقع حدوثه قبل عام 2030.
وقال كابيل باتيا، مدير في "ذا بوسطن كونسلتينج جروب": "هناك ارتفاع في نسبة الأمراض المتعلقة بنمط الحياة، مثل السكري والضغط المرتفع والسمنة في بلدان الخليج العربي. ويمثل مرض السكري بالتحديد عبئاً كبيراً على النظم الصحية في بلدان الخليج العربي حيث تتحمل المملكة حوالي 4400 دولار أمريكي للمريض الذي لا يعاني من أية تداعيات ومضاعفات، وثلاثة أضعاف هذا المبلغ للمريض الذي يعاني من مضاعفات.
وحددت الدراسة التي استغرقت عاما كاملا، أربع استراتيجيات يمكن للحكومات اعتمادها لتحقيق التقدم في إدارة نتائج مرض السكري.
الاولى إشراك القطاع الخاص في تقديم أساسيات علاج مرض السكري حيث إن التدخل الحكومي لدعم القطاع الخاص لتشخيص وعلاج الأشكال الأساسية من مرض السكري ستكون له نتائج جمة. كما يمكن أن يعزز العمل مع القطاع الخاص والجهات شبه الحكومية الوصول إلى بيانات المرضى وتوفير تشخيص مبكر.
والثانية تقديم العلاج من خلال نموذج متكامل للرعاية يتمثل في توفر الرعاية المتكاملة إمكانية الحدّ من النفقات وتوفير الرعاية الصحية عبر كافة مراحلها. ووفق هذا المفهوم يتعين أن يكون كل مركز للعلاج مسؤولا بالكامل عن علاج المريض، ويشمل ذلك تنسيق العلاج المطلوب والإحالة إلى الأخصائيين ومتابعة كيفية تقديم العلاج (الرعاية المنزلية) ومدى امتثال المريض للعلاج الموصوف. وتشكل هذه الاستراتيجية عاملا حاسما بالنسبة للحكومات في بلدان الخليج بصفة خاصة لا سيما أنها تتحمل 50% من من متطلبات الرعاية.
والاستراتيجية الثالثة تكثيف برامج التوعية للجمهور لتساهم في نشر ثقافة تشجع على الوقاية، فقد كانت برامج التوعية التي تستهدف الجمهور في الخليج العربي محدودة جداً، ولكن هناك بعض المبادرات في مراحل مختلفة من التطبيق مثل مبادرة " السكري صحصح له "" للبرنامج السعودي الوطني للتوعية بداء السكري" و"وقاية" و"مسيرة محاربة السكري". ويتعين على الحكومات في المنطقة توسيع نطاق هذه المبادرات لتستهدف الأشخاص المعرضين لخطر الاصابة بمرض السكري في مرحلة مبكرة.
وتتمثل الرابعة في مراجعة نماذج الدفع للتركيز على نتائج علاج مرض السكري- ففي قطاع الرعاية الصحية، تحدد طرق الدفع الحوافز ومن ثم سلوكيات مختلف الأطراف. فنماذج الدفع الحالية مصممة لتوفير الدعم للرعاية العرضية للمرضى وهي غير مرتبطة بنتائج حالة المريض. ومن الأهمية بمكان أن يوفر مزودو خدمات الرعاية الصحية رعاية متكاملة على عكس الرعاية العرضية؛ وفي الوقت نفسه التركيز على قيام المرضى بتحسين امتثالهم للرعاية المقدمة لهم واتخاذ التغييرات اللازمة في أسلوب عيشهم.