مسؤولون: مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري سيسهم في ترميم المباني والقرى التراثية لتحقيق الجذب السياحي

العائد الاقتصادي للترميم ستتضح آثاره مستقبلاً

نوه عدد من المسؤولين بأهمية مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر مؤخرا، وقالوا بأنه يؤسس لمرحلة جديدة من التطوير والارتقاء بالموروث الحضاري، مؤكدين أن مثل هذه القرارات تنسجم مع رؤية الدولة بقيادة رجل التراث الأول خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في تعزيز البعد الحضاري وإبرازه والتعريف به داخل المملكة وخارجها.
ثروة وطنية مهمة
وأكد المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل أمين منطقة الرياض عضو مجلس التنمية السياحية بالمنطقة أن صدور قرار مجلس الوزراء مؤخرا بالموافقة على "مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري"، يؤسس لنقلة نوعية مرتقبة في المشاريع المتعلقة بحماية التراث وتنميته واستثماره.
المقبل: المشروع نقلة نوعية في مجال حماية التراث واستثماره
وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي تتويجا لاهتمام الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهم الله- بالتراث الوطني باعتباره ثروة وطنية مهمة، وسجلا حيا لتاريخ الوطن وإسهامات رجاله في تأسيسه وملحمة توحيده، ونوه بما تشهده مناطق المملكة من اهتمام متنام بالتراث العمراني من خلال مشاريع ترميم عدد من المباني والقرى التراثية وفتحها للزوار لتكون مناطق جذب سياحي واقتصادي وثقافي، لافتا إلى أن منطقة الرياض تشهد بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر أمير منطقة الرياض رئيس مجلس التنمية السياحية، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض نائب رئيس مجلس التنمية السياحية، مشاريع تراثية في عدد من المدن والمحافظات وفي مقدمتها مشروع تطوير وسط الرياض التاريخي الذي يعد أحد أضخم مشاريع تأهيل أواسط المدن على مستوى العالم، إضافة إلى مشاريع أواسط المدن والقرى التراثية وقصور الدولة السعودية والتي تعمل عليها الأمانات والبلديات في المنطقة بالشراكة مع الهيئة العامة للسياحة والآثار.
وأشاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في تنمية وتطوير السياحة وحماية واستثمار مواقع التراث العمراني، مشيرا إلى أن سموه المحرك والداعم الرئيسي لجهود الحفاظ على التراث العمراني، وتجير لسموه ما نشهده من نقلة ملموسة على مستوى الجهات الحكومية والمجتمعات المحلية في مجال حماية التراث العمراني وإعادة إحيائه.
من جهته أكد الدكتور أحمد بن يوسف السيف نائب وزير التعليم العالي وعضو اللجنة التوجيهية لمركز التراث العمراني أن مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري يجسد رؤية قديمة متجددة للأمير سلطان بن سلمان، وحلما ظل يراوده منذ أكثر من 25 سنة، فأنا سعيد أن يأتي مشروع الملك عبدالله للتراث الحضاري في مرحلة تشهد فيها بلادنا تطوراً وتقدماً في المجالات كافة، ومن بينها الانتقال بتراثنا من مرحلة الازدراء إلى مرحلة الازدهار والاستثمار، مضيفاً أن المشروع يأتي تتويجاً لجهود الأمير سلطان بن سلمان المستمرة في دعم التراث وتطويره.
السيف: اهتمام الدولة سينقل تراثنا من الازدراء إلى مرحلة الازدهار والاستثمار
وقال السيف "نتوقع أن يكون لهذا القرار آثار إيجابية في المحافظة على التراث، وربط الأجيال بوطنهم، وتعزيز الحس الوطني من خلال تعريف الأجيال بخصوصية هذا البلد الطيب وتاريخه وعراقة حضارته الضاربة في القدم".
وأوضح نائب وزير التعليم العالي أن هذا القرار سيعود بالجدوى الاقتصادية التي سيجني ثمارها المواطنون، من خلال مشروعات التنمية السياحية المحلية والإقليمية في المناطق، وقال إن هذا المشروع الكبير يأتي امتداداً لخطوات سابقة وجهود متصلة لحكومتنا الرشيدة، مضيفا "وإذ نبارك للهيئة العامة للسياحة والآثار هذا الإنجاز الكبير، ندعو جميع مواطني ومؤسسات الدولة في القطاعين العام والخاص إلى تعزيز الشراكة المجتمعية وتضافر الجهود مع الهيئة لتنفيذ هذا المشروع النبيل، وجعله واقعاً معاشاً وملموساً، لا سيما وأن هذا المشروع يحمل اسم الرجل الأول والقائد الأول للتنمية في بلادنا الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله".
إلى ذلك أكد الدكتور هاني بن محمد أبو راس أمين محافظة جدة وعضو اللجنة التوجيهية لمركز التراث العمراني الوطني بالهيئة العامة السياحة والآثار أن مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري يمثل نقلة حقيقية جديدة في مسيرة التراث والسياحة والآثار في المملكة.
وقال "لا يسعني وأنا أرى مثل هذه القرارات المهمة إلا أن أرفع شكري وتقديري لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله- على عناية الدولة بالتراث الوطني في بلادنا، كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الرجل الذي ظل وما يزال يعمل ليل نهار على تفعيل قرارت الدولة وتنفيذ رؤية القيادة في النهوض بالتراث الوطني وما يتعلق به في المجالات المخلتفة، الاقتصادية والسياحية والثقافية".
وأضاف "نحن في جدة سنوظف كل جهودنا بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار لتفعيل البرامج والمشاريع التي تسهم في تنفيذ مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري، لا سيما وأننا في جدة نحظى بدعم كبير من صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة، الذي يعمل على دفع عجلة التطوير والحماية والمحافظة على التراث العمراني في مدينة جدة، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة الذي يتابع باهتمام المشاريع السياحية والتراثية في المحافظة".
توظيف التراث لإيجاد فرص عمل للمواطنين
وأشار نائب الرئيس للمناطق بالهيئة العامة للسياحة والآثار الدكتور وليد كساب الحميدي إلى أن مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري، سيحدث نقلة نوعية في التراث الوطني عموماً والتراث العمراني بوجه خاص من خلال الاستفادة من المواقع العمرانية وتأهيلها وتطويرها وتوظيفها في إيجاد وظائف وفرص عمل للمواطنين، وهذا مرتبط تماما بقطاع السياحة، موضحاً أن مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري يجسد رؤية القيادة ونظرتها للتراث بشمولية، حيث ان في المواقع التراثية أماكن شاهدة على تأسيس المملكة ووحدة شعبها وهذا يتضح في القصور التراثية لا سيما قصور الملك عبدالعزيز، وعدد من المباني التراثية في أواسط المدن، وأن هذا أول مشروع تراثي حضاري مادي مكتمل تعتمده الدولة للنهوض بالتراث بشكل متكامل وشامل، ونعتقد إن شاء الله بعد أربع سنوات من انتهاء المشروع أن يكون لدينا مشاريع حضارية ومواقع جذب تراثية تُضاهي دولا كثيرة في العالم، يفخر فيها كل مواطن سعودي ويفخر فيها كل مسؤول كان له دور في وصول المشاريع التراثية إلى هذا المستوى الرائع من التفاعل مع الزوّار والتفاعل مع الإرث الحضاري للمواطنين ولتاريخ المملكة، في قالب جذّاب يُخاطب فئات المجتمع العمرية المختلفة ويُعطي بُعدا آخر لمواقع الجذب السياحي الذي تحتاجه كثير من المدن في المملكة.
من جهته وصف الدكتور مشاري النعيم المشرف العام على مركز التراث العمراني بالهيئة العامة للسياحة والآثار مشروع الملك عبدالله للتراث الحضاري بأنه مشروع رائد يسعى لتجسيد وتكريس الهوية الوطنية، وقال إنه ليس مشروع تسلية ورفاهية، وإنما هو مشروع تنموي متكامل يجسد رؤية الدولة للموروث الحضاري على المستوى الوطني، مضيفاً أن صدور قرار الموافقة على هذا المشروع سيجعل من العمل في مجال التراث العمراني عمل مؤسسي، وهذه هي النقطة الأساسية المهمة.
المقبل
السيف
ابوراس
الحميدي
النعيم