للبرلمان العراقي: نعم أزعجتنا ديمقراطيتكم

الخروج عن النص

رفض مجلس البرلمان العراقي مشروع اتفاقية تبادل السجناء بين المملكة والعراق، والموافقة على اتفاقية مماثلة مع إيران.. قرار متوقع ولا يبتعد عن التوجهات السياسية العراقية التي أصبحت سدا كبيرا بين العراق والوطن العربي بمنظماته وشعوبه، ولكنه يبقى قرارا سياديا عراقيا شكلا وليس مضمونا، ولنا من القضية ظاهرها، ولهم مضمون القضية وتفاصليها.
المزعج والمريح بنفس الوقت هو تفسير أسباب الرفض التي جاءت على لسان النائب العراقي صباح الساعدي عندما قال: "لن نوافق على المشروع الذي يجعلنا نبادل الإرهابيين مع سجناء عاديين، وكنا نعتقد أن تناقش الحكومة العراقية مع الأمين العام للأمم المتحدة ملف الداعمين للإرهاب". أبعاد هذا التصريح واضحة ويجب أن تنقلنا إلى خيارات أخرى لإدارة ملف السجناء السعوديين في العراق وعدم السعى وراء وهم الأشقاء، وهذا الشيئ المريح في الأمر للبحث عن باب جديد، المزعج في الأمر ما يأتي ضلالا لهذا التصريح بأن المملكة منزعجة من الديمقراطية في العراق، وحقيقة أن المملكة منزعجة جدا لأن ديمقراطية العراق راح ضحيتها أكثر من مليون مواطن عراقي، وهرب أو هاجر بسبب تلك الديمقراطية 7 ملايين عراقي، وأصبح القتل على الهوية، وتقسيم العراق أصبح أمرا واقعا، وكل هذا بسبب الديمقراطية الطائفية وأعداء العراق، أليس هذا أمرا يزعج الأرض والجبال والنهر وليس البشر فقط.
قرار الرفض لن يكون سوى قرار طائفي القصد منه إرضاء طهران وكسب ولائها، فحكومة المالكي والبرلمان تحركهما إيران مباشرة وليس من خلف الستار فلم يعد هناك ستار يستخدم للعذر وللحياء، فحكومة العراق جميعها موظفة لصالح المشروع الإيراني. يقول رئيس المؤتمر الوطني والنائب بمجلس النواب العراقي أحمد الجلبي: "كنّا عند الرئيس العراقي جلال طالباني في ألمانيا للاطمئنان على صحته في المستشفى وشكى من سلوك حكومة المالكي، وقلت له لماذا لم تطرح الثقة برئيس الوزراء نوري المالكي، قال لقد أعددت مذكرة بذلك ومنعت من طهران.."، والسيد الجلبي من المستحيل أن يحسب على البعث أو أعداء النظام بل هو ضمن تشكيل التحالف الوطني الذي يجمع أيضا رئيس الوزراء، فالقضية في العراق لم تعد احترام السيادة العراقية، بل كيف يتم التعامل مع النفوذ الإيراني في العراق؟
أما الأمر الذي يجب أن يرفع للأمم المتحدة هو هروب المساجين من سجن أبو غريب والحوت، والذين يصل عددهم للآلاف وجميعهم مدانون بقضايا إرهابية لتفتح ملفات الإرهاب في العراق دوليا، ومعروفة جيدا الجهات التي تدعمه.. هروب المساجين كما ذكر وزير العدل العراقي أن وراءه مسؤولون عراقيون كبار، وتم بعد ذلك مشاهدتهم في صفوف الداعش لدعم نظرية محاربة نظام بشار الأسد للإرهاب في سورية، انتهت القاعدة كتنظيم مستقل منذ بداية احتلال العراق 2003، والموجودة الآن هم قاعدة الاستخبارات الإيرانية سواء في العراق أو سورية أو اليمن، فالقاعدة مع الحرس الثوري الإيراني هما الذراع العسكري لمشروع طهران في المنطقة، أما الذراع السياسي فجميع العاملين فيه عرب من المالكي إلى حماس وبعض الأطراف الإخوانية.
المملكة وقعت قبل عام تقريبا مع وزير العدل العراقي اتفاقية تبادل السجناء في الرياض بعد مباحثات فعلية وفاحصة مع الوزير العراقي الذي يمثل بحكم المنصب السيادة العراقية، إلاّ أن البرلمان نقضها بصلاحياته الدستورية، ورفض بديمقراطيته عودة أبناء العراق لبلدهم والمملكة وقعت على الاتفاقية ليعود أبناء المملكة لبلدهم ليس لأنها تعتقد ببرائتهم ولكن لأنهم أبناؤها حتى لو كانوا مخطئين، وذلك الفرق بين ديمقراطيتهم وإنسانيتنا.