تطوير نظام العمل بما يمكّن المرأة من الاضطلاع بدورها في دفع عجلة التنمية

يتابع الكثير، وخصوصاً أصحاب العمل والعاملون في القطاع الخاص، باهتمام المراحل التي تمر بها مراجعة واقرار تعديلات نظام العمل السعودي، والتي وصلت الى مرحلة مراجعتها وتطويرها من قبل مجلس الشورى، وتهدف هذه التعديلات التي تم اقتراحها على نظام العمل الحالي الى ترجمة بعض سياسات الحكومة لتطوير العمل في القطاع الخاص لمواكبة التطورات والمستجدات ومواجهة التحديات لسوق العمل السعودي، بالإضافة الى تطبيق ما التزمت به الدولة بموجب الاتفاقيات العربية والدولية، التي صادقت عليها الخاصة بالعمل وحقوق العاملين.
ومن أهم هذه التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام العمل الحالي، أن تضع الوزارة نموذجاً موحداً للائحة تنظيم العمل شاملاً لقواعد تنظيم العمل والاحكام المتعلقة بالميزات والاحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية، وأن تمتنع الوزارة عن تجديد رخصة العمل متى خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة، وإلزام المنشآت بدفع الاجور في حسابات العمال عن طريق البنوك، ومنح العامل يومين إجازة أسبوعيا مع خفض ساعات العمل إلى 40 ساعة في الأسبوع، ومنع تشغيل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون راحة، ومنحه نصف ساعة للصلاة والطعام، وإضافة بعض المميزات للعامل بزيادة ايام بعض الاجازات المستحقة بموجب نظام العمل.
كما ان التعديلات المقترحة اهتمت بإضافة مزايا للمرأة العاملة، فقررت استحقاقها لإجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع في حال انجاب طفل مريض او من ذوي الاحتياجات الخاصة وتتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له، ومنحتها الحق في تمديد الاجازة لمدة شهر بدون أجر، وأحقية المرأة المسلمة التي يتوفى زوجها لإجازة عدة بأجر كامل لمدة لا تقل عن اربعة اشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة ولها الحق في تمديد هذه الاجازة دون اجر ان كانت حاملا – خلال هذه الفترة – حتى تضع حملها ولا يجوز لها الاستفادة من الباقي من اجازة العدة الممنوحة لها – بموجب نظام العمل – بعد وضع حملها، وللمرأة العاملة غير المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في اجازة بأجر كامل لمدة خمسة عشر يوما.
ويمكن القول بأن التعديلات المقترحة على نظام العمل، تعكس سياسات تطويرية، تستهدف تنظيم سوق العمل، وتطويره، وزيادة مساهمة دور القطاع الخاص في استقطاب القوى العاملة الوطنية في المجالات المختلفة، وتأمين المزيد من الاستقرار الوظيفي فيه، وتراعي مختلف المصالح، وتعزيز العلاقة بين العامل وصاحب العمل. ومن المتوقع أن يكون لها أثر إيجابي في معالجة قضية البطالة وزيادة الاقبال على العمل في القطاع الخاص. كما ان التعديلات المقترحة اهتمت بإضافة مزايا للمرأة العاملة وضوابط لعملها في سوق العمل لتطوير بيئة العمل لها، وهي تعديلات تصب في مصلحتها، وستعزز جزئياً من إقبالها على العمل في القطاع الخاص، وستساعدها في التوفيق بين التزاماتها الأسرية وواجباتها المهنية.
غير أن تلك التعديلات على أهميتها، والتي اقتصرت على الروابط القانونية بين طرفي العمل، ليست كافية لوحدها لتحقيق اقبال كبير لدى المواطنات على العمل في القطاع الخاص، وتمكينهن من الاضطلاع بدورهن الكبير في دفع عجلة التنمية، وتحقيق المزيد من النجاحات في شتى القطاعات والمجالات، وانما هناك حاجة لتعديلات وإضافات نظامية أخرى، سواء على نظام العمل أو مستقلة، تنظم العلاقات والروابط القانونية بين جميع الاطراف في بيئة العمل، وخصوصا المرأة العاملة وعلاقتها بجميع الاطراف في بيئة العمل، وحقوقها في توفير بيئة عمل ملائمة ومحفزة لها للقيام بعملها، وتزيد من إقبالها على العمل في القطاع الخاص بجميع منشآته دون تردد منها أو أهلها.
ومن بين التعديلات النظامية، المقترح دراسة اضافتها لإيجاد بيئة عمل جاذبة للعمل للمرأة العاملة ولكي لا تكون عائقاً أو سببا ينفرها من الاستمرار في القطاع الخاص، وضع مواد جديدة تكفل حمايتها داخل أماكن العمل من التحرش بمختلف أنواعه ومعالجة حالاته في حال حدوث أيّ منها. واقترح على معالي وزير العمل النظر في قيام الوزارة بإجراء دراسة أو توزيع استبانة لمعرفة أثر وجود نظام واضح يمنع التحرش على اقبال المواطنات على العمل في القطاع الخاص، وبحث إمكانية إضافة مواد نظامية وقائية تمنع حدوث التحرش كتركيب الكاميرات وأخرى علاجية تتعامل بسرعة وحزم مع صور التحرش في حال حدوثه وفقا لما تقضي به أحكام الشريعة الاسلامية.