رفع إجازة العاملة المتوفى زوجها من 15 يوما إلى 130 يوما بأجر كامل

رفعت وزارة العمل ضمن تعديلاتها المقترحة على أنظمة العمل التي رفعتها للمقام السامي، والذي بدوره أحالها لمجلس الشورى، إجازة المرأة العاملة المسلمة المتوفى زوجها من 15 يوما إلى 130 يوما من تاريخ الوفاة.
ونصت المادة 160 والمعمول بها حاليا: للمرأة العاملة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة لا تقل عن 15 يوماً من تاريخ الوفاة، بينما تضمنت التعديلات المقترحة على هذه المادة: للمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة.
وفصل التعديل مدة إجازة العاملة المتوفى زوجها حسب الديانة، وذلك خلافا للمادة المعمول بها حاليا، التي ورد فيها: للمرأة العاملة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة لا تقل عن 15 من تاريخ الوفاة، دون التطرق لديانتها، سواء مسلمة أو غير مسلمة.
وأكد التعديل المقترح للمادة 160، إعطاء المرأة العاملة غير المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة 15 يوماً.
وأعطى التعديل المقترح على المادة 160، الحق للمرأة العاملة المتوفى زوجها تمديد هذه الإجازة دون أجر إن كانت حاملاً - خلال هذه الفترة- حتى تضع حملها، ولا يجوز لها الاستفادة من الباقي من إجازة العدة الممنوحة لها - بموجب هذا النظام- بعد وضع حملها.
وتضمن مقترح تعديل المادة 160: أنه وفي جميع الأحوال لا يجوز للعاملة المتوفى عنها زوجها ممارسة أي عمل لدى الغير خلال هذه الفترة، ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها.
وكانت المستشارة القانونية أسمى الغانم، قد انتقدت إجازة الموظفة المتوفى عنها زوجها، التي حددت في النظام المعمول به حاليا ب 15 يوما فقط، حيث أوضحت أن عدة الأرملة شرعا أربعة أشهر وعشرة أيام.
وقالت في ذاك الوقت: "إن نظام العمل السعودي حدد 15 يوما فقط للأرملة، مع أن ذلك يخالف ما جاءت به الشريعة، التي حددتها ب 130 يوما، ولا أملك تفسيرا لها". وأشارت إلى أن بعض الشركات تعطي الموظفة إجازة أربعة أشهر وعشرة أيام، إلا أن كيفية حساب هذه الإجازة غير واضح.
في حين تدرس لجنة الموارد البشرية في مجلس الشورى تعديلات نظام العمل، التي أحالها المقام السامي للمجلس قبل بضعة أشهر، وذلك تمهيدا بالتوصية بإقرارها ورفعه للمقام السامي لاعتماد صدورها خلال الفترة المقبلة.
وشملت التعديلات التي رفعتها وزارة العمل إلى المقام السامي، تخفيض ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعيا وإجازة يومين في الأسبوع، وكذلك عقود عمل السعوديين، إضافة إلى العديد من مواد نظام العمل.