بدأت "وزارة الاقتصاد والتخطيط" في إرسال فريق عمل لكافة مناطق "المملكة"؛ للاطلاع على القضايا والمتطلبات التنموية لكل منطقة، وذلك في إطار تحضيرها لإعداد خطة التنمية الخمسية العاشرة (1436 – 1440ه ). وبموجب تصريح صحفي سابق لوزير التخطيط والاقتصاد "د. محمد الجاسر"، فإن الوزارة شكَّلت مؤخراً فريق عمل للبدء بزيارة جميع مناطق "المملكة"، مشدداً على ضرورة حصر ما تواجهه كل منطقة من قضايا وتحديات تنموية، وإبداء وجهة نظرها تمهيداً لمناقشتها مع فريق العمل؛ لبلورة البرامج والمشروعات التي تسهم في دعم مسيرة التنمية في المنطقة. وتعتمد إستراتيجية "وزارة التخطيط والاقتصاد" على أربعة أهداف رئيسة قابلة للقياس تهدف في مجملها إلى الوصول لمحرك نمو قوي وراسخ، ودرجة عالية من الرفاهية والترابط الاجتماعي، وقدرات بشرية متطورة، وريادة إقليمية وعالمية. وبارك اختصاصيون في مجال الاقتصاد والتنمية البشرية، إلى جانب عدد من المواطنين خطوة الوزارة الهادفة للتعرف على احتياجات الوطن والمواطن عن قرب، متمنين أن تستطلع الوزارة آراء المواطنين والمختصين من خارج الأجهزة الرسمية في الوزارات والمناطق؛ من أجل الوصول إلى خطة خمسية مُثلى، إلى جانب التأكد من تنفيذ ما تم التخطيط له مما ورد في هذه الخطة من مشروعات. مراجعة دورية وأوضح "فيصل عبدالله" –طالب جامعي– أن هذه الخطط تحتاج إلى جهاز إداري قوي قادر على إنجاز وتنفيذ جميع ما ورد فيها، مشيراً إلى أن الخطط الخمسية لا بد أن تخضع لمراجعة دورية؛ للتأكد مما تحقق منها وما تعثَّر، إلى جانب بيان أسباب التعثُّر ومعالجتها أولاً بأول قبل أن يستفحل الخلل ويصل إلى مشروعات أخرى مماثلة، لافتاً إلى أن تعثُّر المشروعات ضمن الخطط الخمسية يعود في الأساس إلى ضعف الرقابة وعدم اختيار شركات مؤهلة لتنفيذها، مشدداً على ضرورة أن يكون للشباب نصيب جيد في الخطة الخمسية القادمة؛ لأنهم يعدون مستقبل الأمة، إلى جانب أن العديد من الإحصاءات الرسمية أثبتت أنهم يمثلون الشريحة الأكبر من سكان "المملكة"، مؤكداً على أن من أهم ما يحتاجه الشباب حل مشكلة البطالة، إلى جانب معالجة مشكلة الإسكان، وكذلك وضع برامج تدريبية مناسبة لهم، إضافة إلى التوسع في البرامج الرياضية والشبابية. خطط عشرية ودعا "حكيم الزهراني" –معلم– إلى توزيع مشروعات التنمية وخدماتها بحسب احتياج كل منطقة، مضيفاً أن الخطط الخمسية السابقة حققت بعض النجاح لا سيما في بداياتها؛ لأن "المملكة" كانت حينها في مراحل تأسيس لجميع الخدمات في المناطق، مشيراً إلى أنه من الأجدى أن تتغير هذه الخطط من خمسية إلى عشرية، على أن يتم حساب عدد السكان والنمو السكاني لمدة (10) أعوام سابقة؛ من أجل أن يكون هناك تصور أولي عن عدد السكان في المدن، ومن ثم تُبنى هذه الخطط حسب الاحتياج الحقيقي لكل منطقة ومحافظة ومركز. وأضاف أن سوء توزيع الخدمات يُعد من أبرز سلبيات خطط التنمية السابقة، مستشهداً في ذلك بتخصيص مبان مدرسية ضخمة للقرى، ومع ذلك فإن عدد من يدرسون بها من الطلاب لا يتجاوز (100) طالب أو أقل من ذلك، بينما نجد في المدن الكبرى أعداداً كبيرة من الطلاب في الحي الواحد لا يستطيعون التسجيل في مدرسة حكومية؛ لأنها مكتظة بالطلاب، مشيراً إلى أنه من الأفضل التوسع في بناء المدارس في الأحياء؛ لكي تستوعب جميع الطلاب، بدلاً من انتظارهم أو تسجيلهم في مدارس خاصة بمبالغ باهظة قد لا يستطيع محدودو الدخل توفيرها. احتياج فعلي ورأى "عبدالرحمن بن علي الشهري" –رجل أعمال– أن الخطط المستقبلية تحتاج إلى معرفة باحتياجات المناطق بشكل فعلي أولاً، مشيراً إلى أن تنفيذ الخدمات في المناطق يتم حسب الطلب، حتى إن كان هناك احتياج أكبر في محافظة أكبر مقابل محافظة أصغر منها، داعياً إلى أن يتم توزيع الخدمات من الحكومة مباشرة وفق الاحتياج الفعلي حسب الإحصاءات وعدد السكان، لافتاً إلى ضرورة تنفيذ المشروعات وفق خطط معدة سلفاً حسب الاحتياج الفعلي لكل منطقة. مشروعات تنموية وبين "جمال بنون" -إعلامي وكاتب اقتصادي، ورئيس المركز السعودي للدراسات والإعلام- أن "المملكة" حالياً على مقربة من الانتهاء من الخطة الخمسية التاسعة التي تنتهي في (2014م)، ومن ثم ستبدأ بعد ذلك الخطة الخمسية ال (10)، مضيفاً أن "المملكة" أنفقت خلال الأعوام الخمسة لهذه الخطة التنموية أكثر من ثلاثة تريليونات و(500) بليون ريال عبر موازنتها السنوية، مشيراً إلى أنه منذ بداية الخطة التنموية التاسعة وحتى الآن تم اعتماد مشروعات تنموية يزيد عددها على (5000) مشروع في مجالات مختلفة، في مجالات التعليم والصحة والطرق والبلديات والإسكان، وغيرها من المجالات الأخرى. وأكد على أن الخطة الحالية التي أوشكت على الانتهاء عابها كثير من أوجه القصور والتعثر، مستشهداً بوجود العديد من المشروعات المتعثرة التي يزيد عددها على (3000) مشروع، حسب ما ذكرت "هيئة مكافحة الفساد"، وأكثر من (1000) مشروع، وفق تقرير "هيئة الرقابة والتحقيق"، متسائلاً أنه إذا كانت خطة واحدة تواجه كل هذا التعثر، فما الذي نرجوه من خطة تنمية إذا كانت معظم خططها وبرامجها تواجه التعثر وعدم التنفيذ والمصاعب؟ داعياً إلى وجود جهة رقابية محايدة تشرف على الخطط الخمسية؛ لكي يعرف الجميع مقدار ما تحقق من هذه الخطط. وأشار إلى أن مشروع الإسكان ومكافحة البطالة يجب أن تكون من أولويات الخطة القادمة، موضحاً أنه على الرغم من أن الإسكان ومكافحة البطالة كانت من المشروعات الملازمة للخطط السابقة، إلا أنه لم يتحقق منها إلا القليل، مبيناً أن مشروع الإسكان لا يزال يتعثر حتى الآن ولم يكتمل، مشدداً على أهمية التركيز على متطلبات الوطن الملحة والضرورية، ومن ذلك حل مشكلة الإسكان والبطالة، والتخلّص من المباني المستأجرة في التعليم، إلى جانب ضرورة وجود جهاز رقابي مستقل ومحايد يشرف على تنفيذ هذه الخطة بعيداً عن التعتيم أو التلميع أو التجاهل من قبل الوزارات المعنية بتنفيذ هذه الخطط وتنفيذها. حدود تفصيلية وانتقد "أ. د. أحمد بن عبدالرحمن الشميمري" -عميد معهد الأمير سلمان لريادة الأعمال– عدم وضع حدود تفصيلية للخطط السابقة ومدى إمكانية تطبيقها على أرض الواقع حسب الإمكانات المتاحة، وقال: "قبل حوالي عقد من الزمن كان وضع الاستراتيجيات للمنظمات والجهات الحكومية يُعد إنجازاً تحتفل به تلك الجهات على أعلى المستويات، وفي تلك الحقبة تسابقت الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة للتفاخر بأنها دشنت مشروع الخطة الإستراتيجية، أو أنها وضعت لها رؤية ورسالة وأهدافاً ستوصلها إلى عنان السماء، وأصبح حينها الحصول على وثيقة الخطة لازمة من لوازم التظاهر بالتطور والتقدم والقدرة على استشراف المستقبل. وأضاف أنه لم يكن حينها أحد يسأل عن الحدود التفصيلية لتلك الخطة، كما أنه لم ينبري أحد ليناقش قدرة تلك الجهات على لي أعناق النصوص لتوجهات الدولة كي تتوافق مع خططهم الإستراتيجية، ولم يكن يعبأ المشاركون بمدى إمكانية التطبيق، كما لم يكن معظم المخططون يهتمون بآليات التنفيذ وآثار التغيير على بيئة العمل، موضحاً أن مصير جل تلك الاستراتيجيات التي أُنفقت عليها الملايين وتم التعاقد لإنجازها مع كبرى الشركات كان مصيرها الأرفف الزجاجية. وأشار إلى أنه يكاد يجزم أن معظم الجهات الحكومية لم تصل إلى مراحل تنفيذ الأنشطة وجداول المسارات البرامجية وتخصيص الميزانيات كما هو مدون بالخطة ومقرر في أدبيات التخطيط الاستراتيجي الصحيح، ناهيك أن العديد من تلك الخطط زالت بزوال واضعيها، ووئدت بذهاب مبادريها خلافاً لأهم مبادئ وأعراف وأصول التخطيط الاستراتيجي، مؤكداً على أنه لم يعد مقبولاً من أجهزة الدولة ووزاراتها أن تضع خططاً تقتصر على الوثائق الورقية الصقيلة والمجلدات الوصفية القشيبة. وعود حالمة وبين "أ. د. الشميمري" أن الوعي العام لدى الجمهور لم يعد يقبل المزيد من الوعود المستقبلية الحالمة، إلى جانب أنه لم يعد يثق بالتخطيط طويل الأمد؛ لأنه اعتاد بشواهد التاريخ على سرعة تغييره، مضيفاً أن هذا الوعي الجمعي سيكون بلا شك داعماً ل "وزارة التخطيط" بروحها الجديدة وتطلعاتها المتفائلة أن تقود حراكاً تخطيطياً جديداً ومختلفاً عن ممارسات الماضي، مشيراً إلى أن البداية يجب أن تبدأ من التحول من منهجية التخطيط طويل المدى إلى منهجية التخطيط الاستراتيجي. وأوضح أن "وزارة التخطيط" منذ انطلاق مسيرة التخطيط الرسمي عام (1970م) مروراً بتلاحق إصدار خططها الخمسية حتى بلغت مشارف الخطة ال (10) وهي تتبنى منهجية واحدة لم تتطور تطوراً منهجياً حتى اليوم –على حد رأيه-، موضحاً أنها تتبنى التخطيط طويل المدى المبني على فلسفة الخط المستقيم المعتمد على الأهداف الموضوعة سلفاً والمحددة بالاتجاه المستقر والمسافات الثابتة، لافتاً إلى أن ذلك يُعد نظام تخطيط مغلقا يغرق في المنهجية المعيارية المُكبلة للإبداع والأفكار. ولفت إلى أنه يتطلَّع إلى أن تركز هذه الخطة على وضع الرؤية المبنية على دراسة البُنية الخارجية بكل أبعادها ووضع المجالات التنافسية التي يمكن من خلالها إحداث التطوير المستقبلي وتحقيق معدلات الأداء الفاعل والتحسين المستديم، إلى جانب أن تكون هذه الخطة قائمة على فلسفة تحدد بكل وضوح وتجيب عن السؤال الكبير؛ إلى أين نسير؟ وتبين لكل جهاز إداري بتفصيل وتحديد كيف يمكن أن نصل؟ موضحاً أن الاقتصاد المعرفي ما هو إلا توجه، والطاقة المتجددة ما هي إلا وسيلة. تعثر المشروعات من أهم السلبيات التي تواجه خطط التنمية د. أحمد الشميمري جمال بنون
