استعرض التقرير الشامل الذي قدمه مجلس منطقة مكةالمكرمة في الاجتماع الاستثنائي صورة شفافة ومتكاملة عن مستقبل المنطقة من خلال رصد دقيق للمشاريع المعتمدة خلال الأربعة الأعوام الماضية 1428 1431ه، فضلا عن المشاريع المطلوبة خلال الأربعة الأعوام المقبلة، في ضوء المخطط الإقليمي والخطة العشرية والتي تتزامن مع الخطتين التنمويتين التاسعة والعاشرة للدولة. وأعد التقرير، نخبة من أبناء وبنات منطقة مكةالمكرمة، حيث بني على معلومات متنوعة مصدرها، من دراسات ميدانية واستطلاعية تظهر الوضع الفعلي للمشروعات والخطة التنموية للمنطقة وصولا إلى برامج وآليات عملية قابلة للتنفيذ لتحقيق الأهداف المرجوة. وأوضح التقرير أن إجمالي التكاليف المطلوبة للخطة العشرية مبلغ وقدره 278 مليار ريال تغطي عدة قطاعات خدمية ومرافق تشمل الخدمات البلدية، الصحية، التعليمية، الطرق والنقل، المياه، الصرف الصحي، والكهرباء. فيما بين أن إجمالي عدد المشاريع بلغ 2263 مشروعاً، يستحوذ قطاع البلديات على العدد الأكبر منها بنسبة 39 في المائة، يليه قطاع التعليم بنسبة 21 في المائة، ثم الشؤون العامة بنسبة 11 في المائة. مؤكدا أن المشاريع المتعثرة أو المتأخرة تمثل 13 في المائة فقط من إجمالي هذه المشاريع، ومعظمها في القطاعين الصحي والتعليم العام. التنمية المستقبلية وضع التقرير النهائي المستخلص من الدراسة أهم مؤشرات الأوضاع الراهنة في المنطقة ومدى تأثيرها على توجهات وشكل التنمية المستقبلية بمنطقة مكةالمكرمة وعلى المستويين الإقليمي وشبه الإقليمي حيث تم تحليل ودراسة عناصر القوة والإمكانات الموجودة بالمنطقة، وفي المقابل تحليل ودراسة نقاط الضعف وتحليل الفرص التنموية والتحديات التي تعترض مسار التنمية وخططها بالمنطقة، فيما لم تغفل الدراسة تناول الأطر العامة التي يتم من خلالها تحقيق تنمية إقليمية متوازنة على مستوى المنطقة ممثلة في استراتيجية التنمية العمرانية الوطنية والخطط الخمسية للدولة. وكان صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكةالمكرمة وجه لجنة المشاريع والمرافق بإعداد خطة استراتيجية عشرية للقطاعات الخدمية الرئيسية في المنطقة خلال العشرة الأعوام المقبلة (1431-1440)ه توضح فيها الاحتياجات الفعلية من مشاريع الخدمات والمرافق المبنية على خطط مدروسة ومستندة على مخرجات المخطط الإقليمي. وتهدف الخطة الاستراتيجية العشرية للخدمات والمرافق في منطقة مكةالمكرمة من عام 1431 إلى 1440ه بصفة عامة إلى التعرف على الاحتياجات الفعلية للمنطقة من مشاريع الخدمات والمرافق والتكلفة التقديرية المطلوبة لتنفيذها، فضلا عن توضيح الصورة الراهنة والمستقبلية بشكل علمي منهجي أمام متخذ القرار حتى يمكن دعم هذه المشاريع وتدبير الميزانيات المالية اللازمة لتنفيذها. وركزت الخطة العشرية على سبعة محاور لتطوير مستوى الخدمات والمرافق وهي: اعتماد المخطط الإقليمي مرجعاً أساسياً، ترتيب أولوية المشاريع بما يحقق تنمية عمرانية متوازنة، تحديد المشاريع المقترحة حسب الاحتياجات الإنتاجية للاستثمار بالمحافظات المختلفة، تنفيذ عمل ورش لكيفية الاستغلال الأمثل للإمكانات المتوفرة بالمنطقة بهدف تشجيع تنمية الأنشطة الإنتاجية في جميع المحافظات والمراكز، العمل على تحديد وتحقيق روابط بين أهداف الخطة العشرية الاستراتيجية للمنطقة والأهداف العامة للدولة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية، العمل على تنويع القاعدة الاقتصادية للمحافظات والمراكز والتشجيع على التكامل الاقتصادي والاجتماعي بينها، تحديث الدراسات والمشروعات المقترحة للمنطقة بما يلائم المستجدات الاجتماعية والاقتصادية. ويتم تنفيذ الخطة العشرية من خلال توزيعها على ثلاث مراحل: الأولى: طلب المشاريع التي ستنفذ في السنة الأولى من الخطة بميزانية العام المالي ( 1429-1430 )ه، الثانية: يبدأ تنفيذها العام المالي ( 1430-1431 )ه والتي تعتبر الجزء الأول من الخطة العشرية لمشاريع الخدمات والمرافق بالمنطقة. وطلب من جميع القطاعات الحكومية المعنية وشركة الكهرباء إدراجها في خطتها الخمسية التاسعة التي ستقدم لوزارة الاقتصاد والتخطيط، والثالثة: ستكون من خلال الخطة الخمسية العاشرة القادمة بعد تقييم ما سيتم تنفيذه خلال العام المالي الحالي والخطة الخمسية التاسعة. وتم تقدير احتياجات القطاعات الخدمية وفق محورين أساسيين هما: التعرف على الفجوة الحالية في المرافق والخدمات بالمنطقة بين ما هو قائم بالفعل وبين ما هو مفترض أن يكون وفقاً للمعدلات والمعايير المحلية والعالمية، الاحتياج المستقبلي من المرافق والخدمات التي تلبي احتياجات النمو المستقبلي للسكان. ويتم تنفيذ خطة الأربعة أعوام من خلال توزيعها على أربع مراحل: الأولى: طلب المشروعات التي ستنفذ في السنة الأولى من الخطة بميزانية العام المالي الحالي 1432-1433ه، الثانية: ضرورة موافقة مجلس المنطقة على الخطة للسنة الثانية للخدمات والمرافق بمنطقة مكةالمكرمة والتي سيبدأ تنفيذها العام المالي القادم 1433-1434ه والتي تعتبر الجزء الثاني من خطة الأربعة أعوام لمشاريع الخدمات والمرافق بالمنطقة، والثالثة: ستكون الجزء الثالث من خطة الأربعة أعوام للعام المالي ( 1434-1435 ) ه بعد تقييم ما سيتم تنفيذه خلال العام المالي الثاني من الخطة، والرابعة: ستكون الجزء الرابع من الخطة الرباعية للعام المالي ( 1435-1436ه) بعد تقييم ما سيتم تنفيذه خلال العام المالي الثالث من الخطة. وتم تصنيف الخدمات في الخطة الرباعية إلى القطاعات التالية: الصحة، الهلال الأحمر، التعليم، الكهرباء، المياه والصرف الصحي، الطرق والنقل، والبلديات. متابعة تنفيذ المشاريع بدأ العمل على تحقيق هذا البرنامج من خلال كتابة تقرير يرصد حالة المشاريع في منطقة مكةالمكرمة وتحديد العوائق التي تواجه القطاعات و الجهات في تنفيذها. وجاءت فكرة التقرير ليحقق عدة أهداف تنموية هامة تحدد المسار التنموي للمنطقة وتساعد على سد الفجوة بين خطط القطاعات المختلفة والخطة العشرية. وكان من أهم أهدافه: أولا: الوقوف الفعلي على وضع المشاريع الجاري تنفيذها في منطقة مكةالمكرمة ومعرفة ما تم انجازه والمتعثر منها وتحديد أسباب تعثرها وإيجاد الحلول الجذرية لمعالجتها ووضع برنامج تنفيذي لمتابعتها بهدف تعظيم الفائدة المرجوة من تلك المشروعات، ثانيا: تفعيل العمل الجماعي المنظم والمؤسسي بين مختلف الأجهزة الحكومية وبقية قطاعات الدولة والوقوف الفوري والمباشر على أي تعثر أو توقف للمشروعات والعمل على معالجة المعوقات والصعوبات التي تعترضها، ثالثا: إنشاء برنامج لمتابعة تنفيذ المشروعات بمنطقة مكةالمكرمة ترتبط به جميع المؤسسات والأجهزة المعنية في المنطقة ويكون نافذة للمسؤول والمواطن لمعرفة المشروعات الجاري تنفيذها وما وصلت إليه من نسب إنجاز حتى تتضح الصورة والرؤية للجهود الجاري تنفيذها في المنطقة وتكون نقطة التقاء بين المسؤول والمواطن. مشاريع القطاعات الحكومية توضح نظرة عامة على مشاريع منطقة مكةالمكرمة أن إجمالي عدد مشاريع الجهات التي شاركت في الاستبيانات في المنطقة بلغ 2264 مشروعاً، يستحوذ قطاع البلديات على العدد الأكبر منها بنسبة 39 في المائة، يليه قطاع التعليم بنسبة 21 في المائة، ثم الشؤون العامة بنسبة 11 في المائة. وبلغ عدد مشاريع الوزارات والهيئات الأخرى 44 مشروعا وتشمل: الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، الحج، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الثقافة والإعلام، إدارة الأحوال المدنية، مكتب العمل والعمال، المؤسسة العامة للبريد، ديوان المراقبة العامة، وزارة الخدمة المدنية، والرئاسة العامة لرعاية الشباب. فيما يشمل القطاع الاقتصادي الوزارات والهيئات التالية: التجارة والصناعة، البترول والثروة المعدنية، الاقتصاد والتخطيط، الإدارة العامة للزراعة، الهيئة العامة للاستثمار، الهيئة العامة للسياحة والآثار، إدارة الغرفة التجارية بمكة، إدارة الغرفة التجارية بجدة، وإدارة الغرفة التجارية بالطائف. إنجاز المشاريع سجل قطاع البلديات إنجاز 37 في المائة من مشاريعه، وجار انجاز 34 في المائة منها، فيما شهد تعثر أو تأخر 13 في المائة، و 10 في المائة صنفت على أنها مطلوبة ولم يتم اعتمادها. وفي قطاع التعليم رصد الاستبيان انجاز 26 في المائة من المشاريع المعتمدة، بينما جار العمل في 37 في المائة منها، و22 في المائة سجلت كمتعثرة أو متأخرة الإنجاز. أما قطاع الشؤون العامة فما زالت 34 في المائة من مشاريعه تحت نطاق التنفيذ، وأنجزت 29 في المائة من جملة مشاريعه، في حين لم تعتمد 16 في المائة من المشاريع المطلوبة، وتنتظر 7 في المائة الطرح. وفي القطاع الصحي تم انجاز 39 في المائة من المشاريع، وتعثر أو تأخر 23 في المائة منها، إضافة إلى 18 في المائة طلبت ولم تعتمد، و11 في المائة لم يتم طرحها. وحظي قطاع التعليم العالي في المنطقة بإنجاز 22 في المائة من مشاريعه المعتمدة، علاوة على 45 في المائة جار تنفيذها، بينما سجل 14 في المائة من المشاريع المطلوبة ولم يتم اعتمادها، ولا تزال 8 في المائة تحت الدراسة. وشهد قطاع البنية التحتية انجاز 27 في المائة من جملة مشاريعه، علاوة على 25 في المائة قيد الانجاز، و16 في المائة مطلوبة غير أنها لم تعتمد، ولم يذكر حال 11 في المائة منها. وفي قطاع النقل، رصد الاستبيان 72 في المائة من المشاريع الجاري انجازها، و25 في المائة أنجزت، إلى جانب تعثر أو تأخر انجاز 3 في المائة. أما مشاريع القطاع الاقتصادي فإن 25 في المائة منها تجدد سنوياً، و 25 في المائة أنجزت، إضافة إلى 18 في المائة جار انجازها، و 16 في المائة متعثر أو متأخر انجازه. المشاريع المتعثرة خلص التقرير المبني على نتائج الاستبيان عند مقارنة أداء القطاعات المختلفة ببعضها أن القطاع الصحي حصد أعلى نسبة من جملة المشاريع المنجزة، يليه قطاع البلديات. كما أوضحت النتائج أن قطاعي النقل والتعليم العالي حصلا على التوالي على أعلى نسبة في المشاريع الجاري تنفيذها، في حين سجل القطاع الصحي أكبر نسبة من المشروعات المتعثرة أو متأخرة الانجاز، يليه مباشرة قطاع التعليم العام. وفي شكل عام، حدد التقرير أسباب تعثر المشاريع في المنطقة بناء على 10 محاور أقرتها ورش العمل المنعقدة في هذا الخصوص، وجاءت مجمل الأسباب على النحو الآتي: تقصير المقاولين، عوائق بسبب القطاعات الأخرى، عدم جاهزية مواقع المشاريع، معوقات في الإجراءات التعاقدية، خامسا: جاهزية القطاع لمشاركة القطاع الخاص (توفر الآليات للشراكة)، التأثير سلبي للمجتمع المحلي والبيئة على مشاريع القطاع من خلال تفاعل المجتمع مع المشروعات والظروف البيئية لتنفيذها، عدم التنسيق مع الجهات الأخرى، معوقات في إدارة المشاريع، نقص في الكوادر الإشرافية المؤهلة، جاهزية البنية التحتية التقنية.
