موسى: أتوقع تغييراً كبيراً في الواقع المصري بعد تنفيذ الاستحقاقات الدستورية

رشح السيسي لرئاسة الجمهورية بصفته أكثر الشخصيات شعبية

توقع رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري عمرو موسى تغييرا كبيرا في الواقع المصري بعد تنفيذ الاستحقاقات الدستورية، مؤكدا أن مصر كانت تعيش وفقا لنظام غير ديمقراطي ولكنها أصبحت دولة ديمقراطية.
وقال موسى في حوار مع التليفزيون المصري إن نظام الحكم في الدستور الجديد أصبح "شبه رئاسي"، مشيرا إلى أن ديباجة الدستور مقدمة له تسترجع التاريخ وتتحدث عن الهوية المصرية، كما أنها تتحدث عن الحرية والديمقراطية والدولة المدنية، منوها بتعبير أن مصر "دولة مدنية" و"حكومتها مدنية".
وأضاف قائلاً: إن هذه العبارة تعني أن الحكم المصري مدني ووصف الحديث المبالغ فيه عن هذه المادة بأنه "تزايد"، لافتا إلى أن الكتب القانونية والفقهاء الدستوريين أكدوا أنه لا فرق بين حكومة مدنية وحكم مدني.
عملية الاستفتاء ستتم في منتصف يناير المقبل وستستمر يومين
وحول باب الحقوق والحريات أوضح أن الدستور الجديد اهتم أولا بالكرامة الإنسانية وأعطى حريات كبيرة سواء على مستوى الفرد أو في الحريات الحزبية وحق إنشاء الأحزاب بالإضافة إلى الحريات الإعلامية في حق إصدار الصحف.
ولفت موسى إلى أن الدستور أقر أنه كل من هو أقل من 18 عامًا فهو طفل ولا تجوز معاملته كرجل أو كامرأة كما أنه اهتم بذوي الاحتياجات الخاصة، وأنصفهم إنصافًا عظيمًا.
وأشار إلى أن الدستور الجديد يحظر إنشاء أحزاب سياسية على أساس ديني، مشيدا في الوقت نفسه بموقف حزب النور السلفي الذي وافق على هذه المادة وأعلن موافقته على النص الدستوري ككل واضعا مصلحة مصر نصب عينيه.
وشدد موسى في حواره على أهمية التعليم مشيرا إلى أن إلزام الدولة في الدستور بتخصيص مبالغ للتعليم لا يكفي ولكنه بداية للتطوير، لافتا إلى أن فرص العمل للمصريين متاحة في كل دول العالم ولكل بمواصفات تعليمية معينة.
وحول إلغاء الدستور لمجلس الشيوخ، قال موسى إنه كان يتمنى ألا يتم إلغاء مجلس الشيوخ من السلطة التشريعية، مؤكدا أنه تم تناول هذه القضية بشكل خاطئ أثرت سلبا على الرأي العام تجاه القضية وتم طرح أرقام مبالغ فيها تقدر بالمليارات يتكلفها هذا المجلس رغم أنه اطلع على ميزانيات الأعوام الخمسة السابقة واكتشف أن ذلك غير صحيح.
وأضاف أنه صوّت برفض إلغاء مجلس الشيوخ لكن الأغلبية وافقت وتم الأخذ برأي الاغلبية رغم أن البلاد ستحتاج إلى وجود مجلس للشيوخ خلال سنتين أو ثلاثة على الأكثر، نافيا ما تردد من شائعات حول دعمه لاستمرار المجلس لأنه يطمح في رئاسته.
وأوضح موسى أن المادة الخاصة بتعيين وزير الدفاع جاءت كما أرادها الشعب المصري، مشددا على ضرورة دعم المصريين للقوات المسلحة.
وأضاف موسى أن لجنة الخمسين قررت ألا تقيد المشرع بإجراء الانتخابات الرئاسية بنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما، مشيرا إلى أن هناك 54 ألف كرسي منتخب للإدارة المحلية على مستوى الجمهورية موزعة توزيعا عادلا يشمل جميع طوائف الشعب من الشباب والمرأة والمسيحيين وذوي الإعاقة.
وفيما يتعلق بإلغاء نسبة ال 50% عمال وفلاحين، أكد موسى أن الدستور الجديد به مواد تلزم الدولة بشراء محصول الفلاحين ليتحصل الفلاحون على هامش ربح لم يتحصلوا عليه في العهد السابق مؤكدا أن هذا الأمر أهم عند الفلاح من دخول البرلمان.
وقال موسى إنه يجب على رئيس مصر القادم أن يحترم الدستور، مشيرا إلى أنه يرى أن النائب الأول لرئيس الوزراء المصري وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق عبدالفتاح السيسي يصلح أن يكون رئيسا للجمهورية لأنه أكثر الشخصيات شعبية والمصريون يطمئنون له رئيسا.
من ناحية أخرى، أكد المهندس هانى محمود وزير التنمية الإدارية المصرى أن عملية الاستفتاء على الدستور الجديد (دستور 2013) ستتم على مدى يومين خلال منتصف شهر يناير المقبل، لافتا الى أن اللجنة العليا للانتخابات هي المختصة بالإشراف على عملية اجراء الاستفتاء.
وأوضح وزير التنمية الإدارية خلال حديث مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن تعداد الناخبين باللجان الانتخابية مرتبط بأعداد القضاة، وأن الناخب المصرى سيجد سهولة فى عملية الإدلاء بصوته.
وأشار إلى أن أعداد المصريين بالخارج المسجلين للتصويت بالاستفتاء قليلة جدا، موضحا أن 53 مليونا و377 ألف ناخب مسجل فى الجداول الانتخابية بالاستفتاء المقبل.
وأكد أن عملية الفرز بصناديق الاستفتاء ستكون باللجان الفرعية وأن القوات المسلحة والشرطة ستتولى عملية التأمين.