وزير التربية يرعى ملتقى السلامة المدرسية بالتعليم الأهلي.. اليوم

يهدف إلى نشر مفهوم وثقافة السلامة في البيئة التعليمية ووسائل النقل والمقاصف

يرعى وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله اليوم الاربعاء الملتقى الأول للسلامة المدرسية في المدارس الأهلية (السلامة المدرسية أولوية قصوى) في فندق ماريوت - قاعة مكارم بالرياض.
وقال مدير عام الأمن والسلامة المدرسية بالوزارة الدكتور ماجد الحربي إن اللقاء يهدف إلى نشر مفهوم وثقافة السلامة المدرسية، والتعرف على الممارسات والأساليب الناجحة المنفذة في المدارس الأهلية في مجال السلامة المدرسية، إضافة إلى الإطلاع على الصعوبات والمعوقات التي تواجه المدارس الأهلية في مجال السلامة المدرسية، وعقد وتعزيز عقد الشراكات مع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالسلامة المدرسية.
من جهته قال مدير عام التعليم الأهلي والأجنبي بالوزارة الأستاذ محمد بن عيد العتيبي أن السلامة المدرسية في المدارس الأهلية والأجنبية تعد متطلباً أساسياً لضمان الجودة في هذه المدارس، مؤكدا أن السلامة بكافة جوانبها سواء المتعلقة بالبيئة التعليمية بكافة مكوناتها أو ما يتعلق بالسلامة في وسائل النقل المدرسي أو المقاصف المدرسية وسلامة الأغذية بها والعاملين بها إلى غير ذلك من الجوانب تعد إحدى أهم الأولويات التي تحرص الوزارة على تحققها في المدارس الأهلية والأجنبية وبما يضمن توافر كافة متطلبات السلامة لأبنائنا الطلاب والطالبات فيها، لذا فقد اهتمت الوزارة بتوافر كافة متطلبات السلامة في المدارس الأهلية والأجنبية من خلال اشتراط توافر كافة متطلباتها، ولذا تشترط الوزارة حصول المدارس على شهادات السلامة من مديريات وإدارات الدفاع المدني في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها للحصول على الترخيص أو تجديده لأي منشأة تعليمية، وهذا الأمر يتم بتعاون مشترك بين الوزارة ومديرية الدفاع المدني والمستثمرين والمستثمرات لتحقيق متطلبات السلامة في المدارس الأهلية والأجنبية إضافة للمتابعة الإشرافية المستمرة للتحقق من توافر كافة المتطلبات في مختلف المجالات المتعلقة بسلامة الطالب.
د. ماجد الحربي
وقد طرح الدكتور ثنيان بن عبدالله النويعم الرئيس التنفيذي لشركة المنهاج التعليمية ورقة عمل بعنوان دور مدارس التعليم الأهلي في تعزيز السلامة المدرسية، تتناول دور مدارس التعليم الأهلي في تعزيز السلامة المدرسية، جاء فيها قوله: لعلي أسهم في هذا اللقاء بهذه الورقة مستلهماً جملة من الأفكار والمواقف التي تم رصدها خلال سنوات العمل في قطاع التعليم الأهلي.
وأضاف: إن مفهوم الأمن والسلامة:علم يهتم بأمن وسلامة وصحة الإنسان من خلال مجموعة إجراءات وقواعد ومتطلبات تكون بمثابة وقاية من مصادر الخطر وأسباب وقوع الإصابة أو الحوادث وتوفر بيئة آمنة حول الإنسان في حال تطبيقه الإرشادات واتباعه التعليمات والتقيد بها.
فالسلامة العامة في المدارس: هي الحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين في المدرسة وصحتهم، وذلك بتوفير بيئة آمنة خالية من مسببات الحوادث أو الإصابات (تعريف علمي)، وعن العلاقة بين المدرسة والامن والسلامة قال:هناك علاقة وثيقة بين المدرسة وبين الأمن والسلامة لضرورة وجود إطار يمنح المدرسة مستوى مناسباً من الأمن والسلامة بمفهومها الخاص بالمجال التعليمي بحيث يوفر المتطلبات التي من خلالها يمكن للمدرسة بتطبيقها لهذه التعليمات والإرشادات إيجاد مستوى من الأمن والسلامة يوفر الحماية المطلوبة للطلاب والمعلمين من مسببات الحوادث أو الإصابات. حيث إنه بمجرد دخول الطلاب للمدرسة تكون إدارة المدرسة هي المسؤولة عن توفير الأمن والسلامة لهم وضمانها وأن تكون من ضمن أولوياتها.وتأتي أهمية استشعار المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي لهذه العلاقة بترجمته إلى واقع مثالي كلما أمكن للحيلولة دون الكثير من الحوادث التي كانت نتيجة إهمال أو سوء إدارة أو نقص في الوعي أو التجهيزات أو المعرفة اللازمة للتعامل مع الحوادث.
د. ثنيان النويعم
مبينا أن اهتمام قطاع التعليم الأهلي بأمن وسلامة البيئة المدرسية يفوق قطاعات التعليم الأخرى، فمما لاشك فيه أن حرص قطاع التعليم الأهلي على أمن وسلامة البيئة المدرسية لا يقل عن اهتمام قطاع التعليم بالمملكة بشكل عام إن لم يفقه بسبب حرص قطاع التعليم الأهلي من منطلق تقديم الحماية المثلى للطلاب الذين اختاروا هذه المدارس فضلاً عن حماية الاستثمار وتعزيز المنافسة لتقديم الأفضل في شتى الجوانب التربوية والتعليمية والفنية، ومن هنا يحرص قطاع التعليم الأهلي على تطبيق الحد الأعلى من معايير الأمن والسلامة يقيناً منه أن رسالة التربية و التعليم لا تحقق كافة الأهداف المرجوة منها إلا في بيئة سليمة وآمنة.
وذكر في ورقته حرص قطاع التعليم الأهلي على جعل العلاقة مع جهات الأمن والسلامة علاقة تشاركية تكاملية، حيث يسعى قطاع التعليم الأهلي لتحقيق جانب مهم وهو الانتقال في العلاقة مع الجهات ذات العلاقة بأمن وسلامة البيئة المدرسية لتصبح علاقة تشاركية تفاعلية بعيدة كل البعد عن علاقة توفير متطلبات والتفتيش عليها. ولاسيما أن هذه الجهات بدورها لم تدخر جهداً في تنفيذ المطلوب منها على أفضل وجه وما الأخبار التي نشهدها عن النجاحات التي تحققها هذه القطاعات في أرجاء المملكة كافة إلا نتيجة طبيعية لجهود مضنية لا ينكرها كل ذي بصيرة، وأن سعي قطاع التعليم الأهلي لتوطيد هذه العلاقة التشاركية مع هذه القطاعات هو من باب الاستفادة من كثير من التجارب والخدمات غير المعلومة لدى البعض.