المسند يؤكد حرص وزارة التعليم على تذليل مشكلات المدارس الأهلية

أكد الدكتور إبراهيم بن عبدالله المسند مدير عام التربية والتعليم بمنطقة الرياض التزام الإدارة بتعليمات وتوجيهات وزارة التربية والتعليم بتقديم كل أشكال الدعم والتسهيلات لمدارس التعليم الأهلي، بما يمكنها من تحقيق التطور النوعي في مجالات العملية التعليمية والتربوية وكذلك تطوير البيئة التعليمية والبنية التحتية والتجهيزات المدرسية، بما يسهم في تقديم مخرجات تعليمية تليق بالمجتمع وتنهض بالتنمية المنشودة.
جاء ذلك في اللقاء المفتوح الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في لجنة التعليم الأهلي أمس الأول الأربعاء بين الدكتور المسند وملاك ومالكات المدارس الأهلية والأجنبية بالرياض، وأدار اللقاء الأستاذ عثمان بن طارق القصبي عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس اللجنة، وقال المسند إن إدارة تعليم الرياض حريصة على التواصل مع ملاك المدارس الأهلية لتلمس مختلف المشكلات التي تواجههم وتقديم كل الدعم لهم من أجل خلق بيئة محفزة على الجودة التعليمية ورفع مستوى الأداء، مؤكداً تكامل التعليم الحكومي مع التعليم الأهلي لأداء دورهما كرافد مهم للتنمية والاستثمار في العقول ومستقبل الأمة.
ومن جانبه رحب القصبي في بداية اللقاء بالدكتور المسند وشكره على تلبيته دعوة اللجنة إلى هذا اللقاء، مشيراً إلى أن مدير التعليم وعد بإجراء لقاءين دوريين مع ملاك المدارس الأهلية سنوياً من أجل التواصل ومعرفة آراء المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي حول كل ما يواجههم من مشكلات بما يسهم في تحقيق أهداف وغايات التعليم، وأوضح أن قطاع التعليم الأهلي يوفر للدولة 11 مليار ريال سنويا من حجم الإنفاق على التعليم في المملكة، وقال إن الرياض تستحوذ على 40% من حجم المدارس الأهلية في المملكة.
وفي الحوار الذي أداره القصبي بين مدير التعليم وملاك المدارس أكد د. المسند أن 300 ألف مواطنة ينتظرن الوظيفة وعلى أصحاب العمل وبينهم المدارس الأهلية أن تساهم في استيعاب ما تستطيع من بنات الوطن في فرص الوظائف التعليمية لديها، وقال إن هذه مسؤولية وطنية ينبغي أن تنهض بها المدارس الأهلية وتعطي الأولوية للمواطنين، وعن مشكلة رفع الرسوم قال يجب أن تتم وفق معايير واضحة، مشيراً إلى أن بعض المدارس فهمت خطأ أن من حقها أن ترفع الرسوم بصورة شبه دورية.
وعن طلب فتح المدارس الأهلية في فترة ما بعد الظهر لإقامة أنشطة تثقيفية وتربوية وترويحية تساهم في تحسين الأوضاع المادية للمدارس وتعويض مديونياتها، قال المسند إن هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة متأنية، ويمكن الموافقة عليه إذا وضعت ضوابط معينة تنظم المسألة وخصوصاً بالنسبة للمدارس الأجنبية حتى نضمن ألا تخرج المسألة عن إطارها التربوي المطلوب، وعن مسائل الاهتمام باشتراطات الأمن والسلامة في المدارس أكد أن الوزارة لا تتهاون في هذه الإجراءات حرصاً على سلامة وأمن الطلاب والمباني، مشيراً إلى أن المسألة منوطة بالدفاع المدني.
وفيما يتعلق بالشكوى من بعض المشرفين والمشرفات التابعين لإدارة التعليم على المدارس قال إن الإشراف يهدف للتأكد من توفر اللوائح والضوابط التعليمية والتنظيمية وليس لإثارة المشكلات للمدارس، وأبدى اعتذاره عن أي ممارسات قد ترى المدارس فيها إساءة غير مقصودة، وتعهد بالعمل على مراعاة ملاحظات المدارس على الإشراف، وقال إننا نريد أن نكون قدوة في الأداء السليم.
وعن مشكلة نقص المعلمين السعوديين في التربية الإسلامية واللغة العربية طمأن المسند بأنه سيتم تخريج أعداد مناسبة منهم في الموسم الدراسي القادم، كما كشف عن أن الوزارة حققت تقدماً طيباً في معدلات المباني المدرسية المملوكة للدولة وتقليص معدلات المدارس المستأجرة والتي تقلصت بالفعل إلى نسبة 10%، مشيراً إلى أنه يجري العمل حالياً في 220 مشروعاً جديداً.