وزير التربية : مهلة شهرين لتحديد الأمن والسلامة في المدارس ومعالجة القصور

وجه الأمير فيصل بن عبدالله وزير التربية والتعليم بمراجعة شاملة لكافة الأنظمة والتعليمات الخاصة بتوافر أساسيات الأمن والسلامة في المدارس والمواقع التابعة لوزارة التربية والتعليم بما فيها جهاز الوزارة وإدارات التربية والتعليم ومكاتب التربية والتعليم وكافة المستودعات التابعة لها، إضافة إلى تقييم كافة المباني المدرسية الحكومية والأهلية، وبالأخص المستأجرة.
ودعا وزير التربية والتعليم إدارات المناطق والمحافظات إلى عرض التقارير والتوصيات النهائية على الوكالات والإدارات ذات العلاقة في الوزارة، مشددا على أهمية إنهاء كافة هذه الأعمال خلال شهرين، مع أهمية توفير كافة السبل الكفيلة بإنجاز هذا الدراسات المسحية الشاملة ومعالجة كافة أشكال القصور إن وجدت.
وأوصى الأمير فيصل بن عبدالله الإدارة القانونية بالتنسيق مع إدارة تربية وتعليم في جدة باتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه المقصرين في أداء أدوارهم وفق الأنظمة التي تنص عليها لوائح العمل في المدارس، مع نشر كافة التوصيات والإجراءات التي ستتخذ للرأي العام أيا كانت النتائج، بالاستناد على نتيجة التحقيق الصادرة عن إدارة الدفاع المدني في جدة، وتقرير اللجنة المشكلة برئاسة نائبته لتعليم البنات عن الأسباب التي أدت إلى تفاقم الحادث.
وقال وزير التربية والتعليم إن ظهور النتائج الأولية للتحقيق في حريق مدرسة براعم الوطن الأهلية في جدة الذي عزا أسباب الحريق بأنها مفتعلة من عدد من الطالبات صغيرات السن لا يخلي مسؤولية المعنيين بالأمن والسلامة.
وأوضح الأمير فيصل بن عبدالله أن ما تم تفويضه من صلاحيات لمديري المدارس وإدارات التربية والتعليم يجعلهم جميعا يتحملون المسؤولية تجاه توفير كافة أسباب الأمن والسلامة داخل مدارسهم، وأن أي قصور في تأدية دورهم أو أي تقصير من قبل الجهات الأعلى في منحهم ما يحتاجونه في مدارسهم ستعرض المعنيين للمساءلة القانونية والإدارية أمام الوزارة وتحمل عواقبها.
وأكد وزير التربية والتعليم أن التقارير التي وردت للوزارة في مستهل العام الدراسي عن اكتمال الاستعداد وجاهزية المدارس لاستقبال الطلاب تعطي مؤشرا إيجابيا وفق ما تحتويه تلك التقارير المبنية على إفادات الجهات المعنية في الميدان التربوي، إلا أنها ستكون إحدى المرجعيات الرئيسة لمتابعة واقع المدارس في إطار المسح المشار إليه، مضيفا أن الوزارة لن تتهاون أمام أي تقصير من المسؤولين الذين تحملوا مسؤولية أداء دور محدد داخل المدرسة، أو خارجها، أو توفير احتياجات المدارس.
وطالب الأمير فيصل بن عبدالله بمراجعة وتطوير البرامج والمشاريع الخاصة بالتوعية تجاه إجراءات ومتطلبات الأمن والسلامة في جميع المدارس الحكومية والأهلية، بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني في كل منطقة ومحافظة بناء على الشراكة القائمة بين القطاعين الهادفة إلى نشر ثقافة الوعي بوسائل السلامة وأساسيات التعامل مع الحوادث الخطرة كالحرائق والسيول وخلافها والتي تشمل كافة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس، واستخدام كافة الوسائط الإعلامية لتعزيز الجوانب التوعوية والإرشادية، وأن تكون ضمن برنامج زمني يبدأ تطبيق مخرجاته مع بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي، ويعتمد في كل عام دراسي تنفيذ برنامج تربوي في المدارس وحملة إعلامية موسعة تشمل جوانب الأمن والسلامة في الميدان التربوي، تعزيزا لما يتم تنفيذه حاليا.
وأفاد وزير التربية والتعليم بأن الوزارة «حاضنة أمل مستقبل وطننا، وأن الأمانة الملقاة على عاتق وزارة التربية والتعليم وشركائها كبيرة، وأن الاستفادة من المواقف والدروس مهم لبناء بيئة تعليمية تفي بمتطلبات الأمن والسلامة وتقوم بدورها التربوي وفق ما يحقق لطلابنا وطالباتنا تعليما يسهم في تهيئتهم لمواصلة البناء لمستقبل هذا الوطن».