ديوان المظالم يدشن دورات تدريبية لتطوير عناصره

افتتح نائب رئيس ديوان المظالم الشيخ علي بن عبدالرحمن الحماد البرامج التدريبية للعام الهجري الحالي، التي تنظمها لجنة التدريب والتطوير لمنسوبي الديوان، بحضور عدد من منسوبي الديوان.
وأوضح عضو لجنة التدريب والتطوير الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن الديوان يهدف من خلال التدريب والتطوير إلى تأهيل القضاة ومعاونيهم وتطوير أدائهم والذي يقوم على أساس رؤية واضحة تتمثل في ضرورة أن يكون التدريب شاملا ومتخصصا ومستمراً، فشملت خطة التدريب في كل عام الكادر القضائي والإداري على حد سواء، مشيراً إلى أن بناء الخطة من حيث الموضوع يعتمد في المقام الأول على برامج تدريبية متخصصة بحسب العمل المنوط بكل قاض وموظف.
وبين أن البرامج شملت استمرار التدريب ليواكب تطورات العمل القضائي بشقيه الموضوعي والإجرائي، ويزيد من تطوير أداء القضاة والموظفين، كما روعي في بناء خطة التدريب لهذا العام عمليات التقويم المستمرة للخطة السابقة، واهتمامها بخطة التدريب القضائي بالبرامج المتعلقة بإجراءات نظر الدعوى مع اعتماد المنهج التطبيقي واستعراض الوقائع والمبادئ القضائية.
وأكد نائب رئيس ديوان المظالم أهمية التدريب باعتباره هدف استراتيجي وأساس التطوير وركيزة أساسية لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء وصولاً إلى رضى المتقاضين. وقال: "العنصر البشري أساس كل مجال، فالقاضي هو الركن الاساسي لتطوير القضاء، والتدريب فرصة لتطوير المهارات وخاصة في مرفق القضاء فرئاسة الديوان أمام مسؤولية وتحدي آخر وهو تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، وهذا يحملنا مسؤولية جسيمة وكبيرة يجعلنا أمام تحدي للوصول الى عدالة ناجزة، إضافة إلى سلامة القضاء وإجراءاته وسرعة الفصل في القضايا وانجازها".
يذكر أن عدد المستفيدين من البرامج في العام الماضي بلغ 439 قاضيا، بواقع برنامجين لكل قاض، بينما تستهدف خطة هذا العام 485 قاضياً بواقع برنامجين لك قاض أيضاً، فضلاً عن الورش التدريبية وحلقات النقاش المتخصصة التي تُنظم على هامش الخطط التدريبية لمدارسة النوازل القضائية واستحضار المبادئ التي تنطبق عليها، إضافةً إلى دبلوم القضاء الإداري للقضاة.