الشيخ الحقيل ل «الرياض»: القضاء السعودي يشهد نقلة تاريخية يقودها بكل إخلاص خادم الحرمين

تعيين 96 قاضياً يمثلون زيادة 25% في عدد قضاة المظالم

قال رئيس ديوان المظالم الشيخ ابراهيم بن شايع الحقيل ل (الرياض) حول خطة الديوان التي رسمها لتحقيق التميز في خدمة العملاء، إن الديوان يسعى إلى التميز في خدمة المتقاضين وذلك بتحسين الخدمة القضائية والإدارية والتقنية ففيما يتعلق بالخدمة القضائية حرص الديوان على تدريب القضاة وتأهيلهم وزيادة عددهم.
وأضاف الحقيل ل (الرياض) انه تم تعين 96 قاضيا خلال الاشهرال 18 السابقة وهم يمثلون 25% من قضاة الديوان وفق دراسة دقيقة للاحتياج وبرامج معدة للتدريب والتأهيل.
وأكد الحقيل انه في الجانب الإداري سعى لتوفير الموظفين الأكفاء، والأنظمة الإدارية الفعالة، وفي الجانب التقني أمن الأجهزة والبرامج الحديثة التي تعين على الإنجاز كماً ونوعاً، مضيفاً: أن القضاء السعودي يشهد نقلة نوعية مهمة في تاريخه يقودها بكل اقتدار وإخلاص خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، ولابدّ لنا في أجهزة القضاء أن نواكب ونساير هذه النقلة بكل ما أوتينا من قدرات وإمكانيات، كما أن هذا الدعم الكبير من قائد المسيرة يوجب علينا حسن توجيهه خاصة إذا ما استشعرنا عظم المسئولية الملقاة على عواتقنا من لدن ولاة الأمر حفظهم الله.
وقال الحقيل أنه يجب علينا في هذه المرحلة وضع الأساسات التي ستنطلق منها أي مشاريع مستقبلية لتطوير مرفق القضاء والرقي بأدائه، ساعين في المقام الأول لتحقيق رضا الله تعالى، ثم تحقيق طموحات القيادة الرشيدة بإيجاد جهاز قضائي حديث وفعّال يحقق العدالة وفق أحدث الآليات.
الهيكلة الجديدة للديوان في مراحلها الأخيرة.. وعقد 125 ورشة عمل تدريبية لتهيئة القضاة والموظفين
وبخصوص تسريع إجراءات التقاضي وإنجاز القضايا، أكد الشيخ الحقيل: أن ديوان المظالم يضع في رأس أولوياته زيادة معدلات الإنجاز وجودتها، موضحاً انه تمّ اتخاذ عدة خطوات لذلك ومنها إعادة هندسة الإجراءات الإدارية والقضائية وسيتم إتمام تطبيقها وإصدار دليل الإجراءات قبل نهاية هذا العام 1431ه وكذا التوسع في تعيين القضاة، وافتتاح المحاكم، وتوظيف التقنية في العمل القضائي والإداري والمالي، وتطبيق المحكمة الالكترونية، وتطوير آليات المتابعة، والاهتمام بالتدريب وجودته ورصد آثاره، وكذلك استحداث وظائف متعددة لمعاونة القاضي في أدائه لعمله كالباحثين القانونيين والشرعيين إلى غير ذلك من الوظائف المساندة الأخرى.
وأوضح رئيس ديوان المظالم: أن من أهم أهداف التدريب تهيئة القضاة والموظفين لهذه المرحلة مع بدء تطبيق الأنظمة القضائية الجديدة، مؤكدا دخول الديوان مرحلة جديدة من التغيير والتطوير شهدت عدة تطورات منها وضع الخطط الاستراتيجية للديوان وإعادة هندسة الإجراءات، كما تم وضع التصور النهائي للهيكلة الجديدة للديوان وتمّ تهيئة البنية التحتية التقنية والربط الشبكي، والتطبيق التجريبي لبرامج الديوان الالكترونية والقضائية والتي يتجاوز عددها العشرة برامج.علماً بأن السياسة التدريبية الجديدة لديوان المظالم تقوم على منهج علمي يتفق مع مرحلة تنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء, وما خُصِّص من دعم متواصل للمشروع، كما أنها تحقق الأهداف المرجوة من تطوير القضاء والقضاة عبر برامج تدريبية مصممة لتناسب البيئة القضائية، وعبر اختيار مدربين أكفاء من ذوي الخبرة والتأهيل العالي والسيرة المحمودة.
وأكد الحقيل على أن رئيس الديوان وقضاته وجميع منسوبيه يتحملون بكل جدية تحقيق أهداف هذه السياسة.
وقال: لأن التدريب في الأساس يهدف إلى تأهيل قضاة الديوان وموظفيه وتدريبهم ليكونوا على المستوى الذي يهدف إليه مشروع خادم الحرمين الشريفين فقد تمّ إعداد خطة تدريبية بالاشتراك مع متخصصين في هذا المجال تحت مسمى (خطة التدريب والتغيير)، وبدأ الديوان في تنفيذها من بداية السنة المالية الحالية حيث وصل إجمالي عدد ورش العمل التدريبية في خطة هذا العام ما يزيد على 125 ورشة عمل تدريبية.
وعن انتقال القضاء التجاري والجزائي قال الحقيل: انه تمّ تسمية مساعدين لرؤساء المحاكم الإدارية للقضاء التجاري والجزائي في الرياض وجدة، ونحن على تنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء في هذا الجانب، مُضيفاً: أن الديوان لازال يتولى مسؤولية القضاء التجاري والجزائي وقضاته وموظفيه بشكل كامل وكالمعتاد إلى حين يتم سلخه بشكل كامل، مؤكدا حرصه الشديد على عدم حصول أي فراغ أثناء مرحلة انتقاله إلى القضاء العام.