«المظالم»: نسعى لحل القضايا في نهاية الجلسات ... والوصول إلى 500 قاضٍ خلال أعوام

تعهد رئيس ديوان المظالم إبراهيم الحقيل، بالانتهاء من القضايا المطروحة في الديوان خلال وقت قصير، متمنياً أن يرتفع عدد القضاة إلى 500 قاضٍ خلال أعوام. وقال عقب رعايته ورشة عمل بعنوان «الفعالية الإدارية والقيادة المميزة للقضاة» في مقر الديوان أمس: «الطموح أن تخرج ورش العمل التي تعقدها إدارة الديوان بعمل سريع على إنجاز قضايا الجمهور، وألا تبقى القضية في الديوان شهراً، بل تنتهي في نهاية جلستها»، مضيفاً «ان مشروع الحاسب الآلي في الديوان جاهز، وننتظر اعتماد التوقيع الإلكتروني لتطبيقه». وأكد أن الديوان لا يزال يسعى إلى تعيين القضاة لسد النقص الحاصل وتأهيلهم، لينعكس على نظرهم في القضايا، وتعاملهم مع المراجعين، معرباً عن أمله بوصول عدد القضاة إلى 500 قاضٍ خلال الأعوام القليلة المقبلة.
من جهته، أوضح رئيس لجنة التدريب في ديوان المظالم بندر الفالح، أن 22 قاضياً من رؤساء المحاكم وبعض القيادات المميزة في الديوان حضروا ورشة العمل، التي تهدف إلى تعريف المشاركين بطبيعة عملهم، وتزويدهم بمهارة إحداث التغييرات المطلوبة والأدوات الابتكارية الحديثة، لحل المشكلات واتخاذ القرارات. وأكد أن أثر هذه الدورات بدأ يظهر من خلال تفاعل القضاة، وحرصهم على أداء العمل بمهارة أعلى. وذكر أن مثل هذه الدورات ستقضي على المعوقات التي تواجه بعض القضايا، مشيراً إلى سعي رئيس الديوان ونائبه لحل الكثير من الإشكالات في بيئة العمل وخارجها، وتوصيتهم الدائمة بعمل دراسات عن تأخر القضايا والتخفيف عن القضاة من خلال زيادة أعدادهم. وتطرق إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن خطة شاملة لتدريب قضاة الديوان وخطط وبرامج أخرى لتدريب قيادات الديوان، بدءاً من برنامج إدارة التغيير والتخطيط الاستراتيجي. وقال الفالح ل«الحياة»: «إدارة الديوان استطاعت أن تدرب جميع قضاة الديوان في أنحاء المملكة، وذلك من خلال 35 دورة تدريبية، إضافة إلى عشرات الدورات الإدارية، لإكسابهم نوعاً من التطوير الذي يخدم المصلحة العامة».
إلى ذلك، قال وزير العدل الدكتور محمد العيسى، إن الوزارة لديها خطط متكاملة بشأن تدريب القضاة ضمن مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء، ستُناقش بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء من أجل أن تكون عناصر التدريب فاعلة وتحقق أهدافها المرجوة. وأكد خلال لقائه في مكتبه بالوزارة أمس، أهمية أن تشمل الخطط التدريبية اضطلاع القيادات القضائية بتقديم خبراتها إلى القضاة الجدد. من جهته، أشار رئيس محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية الشيخ عبدالرحمن الرقيب، إلى أن اللقاء ناقش الخطط لتنفيذ آليات محاكم الاستئناف على أرض الواقع. ونوه إلى أنه تم استئجار عدد من المباني، لتكون مقرات للمحاكم في كل من الرياض ومكة المكرمة.