ديوان المظالم.. ينفذ بنجاح مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء

قرأت.. تصريح رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم الحقيل عن تطبيق مشروع القضاء الإلكتروني والخدمات الإلكترونية التي تساعد في سرعة الإنجاز في جميع المعاملات. وأكد رئيس ديوان المظالم أن المشروع تم تطبيقه تجريبيا في الدوائر التجارية في الديوان وجرى إصدار ما يزيد على 30 حكماً من خلاله واثبت نجاحه.
رئيس ديوان لمظالم قال إن المشروع يتمثل في تقديم الطلبات للديوان إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية، لافتاً إلى أن المشروع يتضمن عدداً من الخدمات القضائية كطلب قيد دعوى، والنظر في قضية مشطوبة، وطلب رد القاضي أو تنحيه، والاطلاع على ملف القضية إلكترونياً، وتوزيع الدعوى على القضاة إلكترونياً، إضافة إلى إدارة الجلسات القضائية إلكترونياً، واستعراض ملفات القضايا من أصحاب الصلاحية، وإخطار أطراف القضية والعاملين عليها بالمواعيد عن طريق النظام والبريد الالكتروني ورسائل الجوال.
القضاء هو المرآة التي تعكس تقدم المجتمع أو تخلفه، ورئيس ديوان المظالم أعلن عن خدمة يتمناها الجميع وهي استخدام التقنية لاختصار الوقت وكذلك لسرعة الانجاز والدقة في المعاملات فالجميع ينتظر تعميم هذه الخطوة على جميع المحاكم ونتمنى ان تستفيد الجهات القضائية والحكومية الأخرى من هذه التجربة.
سمعت... رأي كثير من القانونين والمهتمين بالشأن العدلي أن ديوان المظالم بالمملكة واجهة مشرفة للقضاء السعودي بفضل اعتماده على الشباب من القضاة وكذلك أعوان القضاة على كفائه عالية من المعرفة والتأهيل واتفقوا على أن ديوان المظالم يقود مرفق القضاء بالمملكة إلى التطور الذي ينشده خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - من خلال مشروعه الطموح لتطوير هذا المرفق الحساس في حياة المواطنين والمقيمين ونجح في تنفيذ جزء كبير منه.
ديوان المظالم هو بوابة المملكة القضائية على العالم الخارجي من خلال اختصاصه بتنفيذ الأحكام الأجنبية، ونظام الاستثمار الأجنبي، ونظام العلامات والأسماء التجارية، وأنظمة الملكية الفكرية، ونظام الوكالات التجارية، وغيرها من الأنظمة التجارية المهمة.
فرأي المتخصصين والمهتمين بالقانون يفيد أن هناك تطورا وهناك نقلة كبيرة في ديوان المظالم وفي القضاء الإداري خلال السنتين الماضية وان التطور لمسه المواطنون والمراجعون. فالواجب على الجميع أن يشيد ويدعم هذا الانجاز لديوان المظالم وننتظر منه المزيد.
رأيت.. أن ديوان المظالم عقد ورشة عمل دعا فيها جميع المحامين والقطاع الخاص والعام ومديري الإدارات القانونية في جميع الدوائر الحكومية إضافة إلى موظفي ديوان المظالم لأخذ آرائهم في خدمات الديوان المقدمة وكذلك لسماع اقتراحاتهم لتطوير الخدمة المقدمة.
الجميل في الأمر أن ديوان المظالم والأحوال المدنية أطلقت اسم (العميل) على جميع من يقدم لهم الخدمات من مراجعين وقدم دورات تدريبية تحت اسم (خدمة العمل).
والغريب أن هناك كثيرا من المسئولين في الوزارات ما زالوا يتضايقون من كثرة المراجعين لديهم إضافة إلى عدم تأهيل (موظفي الجمهور) ودائما ما ترمى تهم التقصير على المراجعين أو جهة أخرى لتبرئة ساحتهم من الفشل.