ديوان المظالم يبدأ تطبيق مشروع (القضاء الالكتروني) والخدمات الإلكترونية

بالإضافه للإعلام برسائل الجوال
بدأ ديوان المظالم ممثلاً بإدارة تقنية المعلومات في تطبيق مشروع القضاء الالكتروني والخدمات الإلكترونية التي تساعد على سرعة الإنجاز في جميع المعاملات. وأوضح الدكتور أحمد بن عبد العزيز الصقيه المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام القاضي أن المشروع التجريبي في الدوائر التجارية في الديوان تم إطلاقه وجرى إصدار ما يزيد على ثلاثين حكما من خلاله ويتمثل المشروع في تقديم الطلبات للديوان إلكترونيا من خلال إدارة الدعوى والأحكام على أن يكون لاحقا عبر البوابة الإلكترونية.
وبين الدكتور الصقيه أن المشروع يتضمن عددا من الخدمات القضائية كطلب قيد دعوى والنظر في قضية مشطوبة ، وطلب رد القاضي أو تنحيه والاطلاع على ملف القضية إلكترونياً وتوزيع الدعوى على القضاة إلكترونياً بالإضافة إلى إدارة الجلسات القضائية إلكترونياً واستعراض ملفات القضايا من أصحاب الصلاحية وإخطار أطراف القضية والعاملين عليها بالمواعيد عن طريق النظام والبريد الالكتروني و رسائل الجوال كما يشتمل النظام على التأكد من هوية مقدمي الطلبات والسجلات التجارية الخاصة بالشركات بعد انتهاء عملية الربط مع الجهات والوزارات المختصة وتوحيد النماذج في الشكل والمضمون آليا عن طريق النظام.
وأضاف الصقيه أن المشروع سيقوم بتوفير بيانات إحصائية دقيقة عن القضايا الموجودة في الديوان مما يسهل عملية الرقابة على الأداء وقياسه كما يسهم في تزويد إدارة التفتيش القضائي بتقارير تصدر من النظام إلكترونيا ويوفر الوثائق النظامية والأحكام المنشورة للمعنيين عن طريق الربط بنظام المعرفة مشيرا إلى أن المشروع يتضمن تخطيط موارد الأعمال الذي سيسهم في تقديم الخدمات للموظفين ومتابعة المعاملات داخل الديوان إلكترونياً، حيث ستسجل المعاملة إلكترونياً وتدخل جميع مرفقاتها إلى الأنظمة وبعد ذلك يتم إرسالها للإدارة المختصة بصفة إلكترونية.
أما خدمات القطاع الحكومي فسيقدم المشروع عدداً من الخدمات التي تضمن الاتصال الإلكتروني وتبادل المعاملات والمخاطبات إلكترونيا مع تلك الجهات والوزارات والمؤسسات العامة في حين خدمات القطاع الخاص التي تشمل الإعلان عن المنافسات العامة من خلال البوابة الإلكترونية واستكمال كافة الإجراءات من مثل تسديد رسوم شراء كراسة المواصفات عن طريقة نظام سداد والتحقق من شروط التأهيل والتصنيف الخاصة بالمقاولين بعد الربط مع الجهات ذات العلاقة.