بدء تطبيق مشروع القضاء الإلكتروني لسرعة إنجاز المعاملات في ديوان المظالم

بدأت إدارة تقنية المعلومات بديوان المظالم في تطبيق مشروع القضاء الإلكتروني والخدمات الإلكترونية التي ستساعد على سرعة الإنجاز في جميع المعاملات.
صرح بذلك فضيلة المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام بديوان المظالم القاضي الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الصقيه مبيناً أن المشروع التجريبي في الدوائر التجارية في الديوان تم إطلاقه وجرى إصدار ما يزيد على ثلاثين حكما من خلاله، ويتمثل هذا المشروع في تقديم الطلبات للديوان إلكترونيا من خلال إدارة الدعوى والأحكام على أن يكون لاحقا عبر البوابة الإلكترونية.
كما يتضمن عددا من الخدمات القضائية مثل: طلب قيد دعوى، وطلب النظر في قضية مشطوبة، وكذلك طلب رد القاضي أو تنحيه، وطلب الاطلاع على ملف القضية إلكترونياً، وتوزيع الدعوى على القضاة إلكترونياً، وكذلك إدارة الجلسات القضائية إلكترونياً، واستعراض ملفات القضايا من أصحاب الصلاحية، وإخطار أطراف القضية والعاملين عليها بالمواعيد عن طريق النظام و البريد الإلكتروني ورسائل الجوال، كما يشتمل النظام على التأكد من هوية مقدمي الطلبات والسجلات التجارية الخاصة بالشركات بعد انتهاء عملية الربط مع الجهات والوزارات المختصة، وتوحيد النماذج في الشكل والمضمون آليا عن طريق النظام.
وبين الصقيه أن المشروع سيقوم بتوفير بيانات إحصائية دقيقة عن القضايا الموجودة في الديوان مما يسهل عملية الرقابة على الأداء وقياسه، كما يسهم في تزويد إدارة التفتيش القضائي بتقارير تصدر من النظام إلكترونيا، كما يوفر الوثائق النظامية والأحكام المنشورة للمعنيين عن طريق الربط بنظام المعرفة.
وألمح المشرف على إدارة العلاقات والإعلام أن المشروع يخدم منسوبي الديوان كما يخدم القطاع الحكومي والخاص وجميع عملاء الديوان.
ومما يتضمنه المشروع ما يتعلق بتخطيط موارد الأعمال والذي سيسهم في تقديم الخدمات للموظفين ومتابعة المعاملات داخل الديوان إلكترونياً، حيث ستسجل المعاملة إلكترونياً وتدخل جميع مرفقاتها إلى الأنظمة وبعد ذلك يتم إرسالها للإدارة المختصة بصفة إلكترونية.
أما خدمات القطاع الحكومي فسيقدم المشروع عدداً من الخدمات التي تضمن الاتصال الإلكتروني وتبادل المعاملات والمخاطبات إلكترونيا مع تلك الجهات والوزارات والمؤسسات العامة.
أما خدمات القطاع الخاص فتشمل الإعلان عن المنافسات العامة من خلال البوابة الإلكترونية واستكمال كافة الإجراءات من مثل تسديد رسوم شراء كراسة المواصفات عن طريقة نظام سداد والتحقق من شروط التأهيل والتصنيف الخاصة بالمقاولين بعد الربط مع الجهات ذات العلاقة.
واختتم الصقيه تصريحه مبيننا أن مشروع (نظام المعرفة) سيخدم القضاة والمتعاملين مع الديوان للربط بين السوابق القضائية والوثائق النظامية بشكل مباشر ما يسهل الوصول للأنظمة واللوائح والقرارات ذات الشأن.
كما سيتم إجراء تحديث كامل لمركز المعلومات الحالي الذي سيكون بحول الله مركزا احتياطياً، وكذلك بناء مركز معلومات متكامل بأحدث التقنيات.