نائب رئيس ديوان المظالم يدشِّن البرامج التدريبية للقضاة

كركيزة لمشروع خادم الحرمين لتطوير مرفق القضاء

افتتح نائب رئيس ديوان المظالم الشيخ علي بن عبد الرحمن الحماد، صباح اليوم الأحد، حفل تدشين البرامج التدريبية للعام 1435 الذي تنظمه لجنة التدريب والتطوير.

وحضر عدد من منتسبي الديوان حفل الافتتاح الذي ينظَّم تحت رعاية رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبد العزيز بن محمد النصار.

وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى عضو لجنة التدريب والتطوير الشيخ د. خالد بن محمد اليوسف كلمته التي رحَّب فيها بالمشايخ المشاركين في افتتاح الدورات التدريبية لمنتسبي ديوان المظالم لعام 1435ه.

وقال الشيخ "خالد": "الديوان يهدف من خلال التدريب والتطوير إلى تأهيل القضاة ومعاونيهم وتطوير أدائهم عبر رؤية واضحة تتمثل في ضرورة أن يكون التدريب شاملاً ومتخصصاً ومستمراً؛ ولذلك تتضمَّن خطة التدريب التي تُعقد كل عام، أعضاء الكادر القضائي والإداري على حد سواء".

وأضاف: "بناء الخطة من حيث الموضوع يعتمد في المقام الأول على فكرة أن البرامج التدريبية تكون متخصصة بحسب العمل المنوط بكل قاضٍ وموظف.

وأردف: "البرامج ركَّزت على استمرار التدريب ليواكب تطورات العمل القضائي بشقيه الموضوعي والإجرائي، مع تطوير أداء القضاة والموظفين، وأخذنا بعين الاعتبار ضرورة بناء خطة التدريب هذا العام على أساس عمليات التقويم المستمرة للخطة السابقة، والاستفادة في خطة التدريب القضائي بالبرامج المتعلقة بإجراءات نظر الدعوى مع اعتماد المنهج التطبيقي واستعراض الوقائع والمبادئ القضائية".

من جهته قال نائب ريس ديوان المظالم كلمة: "رعاية رئيس ديوان المظالم لحفل تدشين افتتاح الدورات التدريبية لمنتسبي ديوان المظالم لعام 1435ه تدل على استشعاره لأهمية التدريب وأنه هدف استراتيجي أساسي للتطوير، وركيزة لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، والذي أولاه اهتمامه الكبير للوصول إلى رضى المتقاضين".

وأضاف: "العنصر البشري هو أساس كل مجال، فالقاضي هو الركن الأساسي في تطوير القضاء، ونعتقد أن التدريب فرصة لتطوير المهارات وخاصة في مرفق القضاء، خاصة أن رئاسة الديوان أمامها مسؤولية وتحدٍّ آخر هو تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، وهذا يُلقي علينا مسؤولية جسيمة وكبيرة ويجعلنا أكثر حرصاً على تحقيق عدالة ناجزة وضمان سلامة عملية التقاضي وسرعة الفصل في القضايا".

وقدَّم "الحماد" شكره لرئيس الديوان على اهتمامه وتبنِّيه للتدريب والتطوير واستشعاره لأهميته على مستوى تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء واعتقاده بأن التدريب أهم عناصر هذا المشروع".

وقد استفاد 439 قاضياً في العام الماضي من هذا النشاط التدريبي بواقع برنامجين لكل قاضٍ، بما مجموعه 52 برنامجاً موجهاً إلى القضاة، بينما تستهدف خطة هذا العام 485 قاضياً بواقع برنامجين لك قاضٍ بما مجموعة 56 برنامجاً.

وتنظّم الورشة التدريبية وحلقات النقاش المتخصصة على هامش الخطط التدريبية لبحث النوازل القضائية واستحضار المبادئ التي تطبق عليها، حيث أشرفت اللجنة على 15 ورشة تدريبية في العام الماضي، إضافةً إلى دبلوم القضاء الإداري المقدَّم للقضاة الجدد، والذي يُعد مبادرة نوعية في التدريب بديوان المظالم، وجاء بتوجيهات من رئاسة الديوان وبإشراف مباشرة من اللجنة.

ويعدُّ هذا الدبلوم تدريباً متخصصاً في كل فصل دراسي حيث يرتكز على السعي نحو تزويد القاضي الجديد بما يحتاج إليه للإلمام بأنواع القضايا أمام الديوان بتطبيقاتها وتهيئتها قضائياً.

وقد استفاد من هذا الدبلوم خلال ثلاثة فصول دراسية، 75 ملازماً قضائياً.

وتشمل الخطة التدريبة الإدارية برامج للوظائف الإشرافية تركز على تعزيز القدرة على توزيع العمل على الموظفين، ومعرفة أسس تقييم أداء الموظف والاستفادة من القدرات بأقصى درجة ممكنة.

وهناك برامج تقدم للوظائف الإدارية العامة وهي تهتم بتنمية قدرات الموظف وزيادة إنتاجيته، حيث استفاد منها في العام الماضي 1329 موظفاً من خلال 69 برنامجاً موجهاً إلى الموظفين، بينما تستهدف الخطة هذا العام 1888 موظفاً من خلال 80 برنامجاً موجهاً إلى الموظفين.

وتوجد برامج متخصصة لأعوان القضاة من الباحثين وكتاب الضبط وغيرهم تهتم بالتدريب التطبيقي.