منصور: لن نسمح بمجتمع الفوضى وقانون التظاهر بمعايير أوروبية

الببلاوي : الاقتصاد يسترد انفاسه ودولة مبارك والإخوان لن تعود

دعا الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور جميع المواطنين إلى الالتزام بقانون"التظاهر الجديد" الذي هو لصالح المواطن المصري لتنظيم حق التظاهر وليس تقييده.
وقال منصور في تصريحات تليفزيونية إنه من غير المقبول أن نكون فى مجتمع فوضوي، مشيرا إلى أن الحقوق يجب أن تنظم ولا يمكن أن نمارس جميعا حقوقنا بدون تنظيم للحق.
وحول إمكانية تعديل قانون التظاهر، قال الرئيس منصور إن قانون التظاهر صدر بقرار بقانون وليس بقرار جمهورية باعتبار أن السلطة التشريعية معقودة لرئيس الجمهورية مؤقتا حتى انتخاب السلطة التشريعية.
وأكد أن القانون وضع لكي يطبق وأن القانون يجب أن يحترم حيث سبقته دراسة مستفيضة واجرينا دراسة مقارنة على اكثر من دولة اوروبية وتم وضع القانون بعد هذه الدراسة.
وأشار منصور إلى أنه أعاد مشروع القانون مرة أخرى إلى مجلس الوزراء المصري لإعادة دراسته في ضوء الملاحظات التي وردت من المجلس القومي لحقوق الانسان ومن عدة جهات اخرى وأعيد صياغة القانون في ضوء الملاحظات الواردة من مجلس الدولة ثم ورد إلى رئيس الجمهورية.
وتابع منصور: إنه لم يكتف بهذا وانه قام بنفسه بإجراء المقارنة بين القانون والقانونين الفرنسي والسويسري ووجد ان النصوص الموجودة في القانون تكاد تقترب من هذا.. وبعدها اصدر القرار بالقانون".
وقال الرئيس منصور للشباب الثائر في الشارع "إن البلد تحتاج الى جهودكم وانتم عماد هذه الدولة ويجب ان تتوقفوا عن الثورات ولا يمكن أن نستمر ثائرين إلى أبد الدهر.. لقد ثرنا وغيرنا ويجب أن نبني.. لقد حان وقت البناء".
وناشد منصور الجميع أن يلتزم الهدوء في هذه الفترة العصيبة من تاريخ الوطن وأن يلتزموا بقانون تنظيم التظاهر.
وأكد أنه ما لم تضع لجنة الخمسين نظام انتخابي التي يتم على اساسها انتخاب المجلس التشريعي القادم، فإنه سيتخذ في هذا الصدد القرار الذي يتفق مع ما تريده جموع الشعب، مشيرا إلى أنه يجري حاليا تعديل دستور عام 2012 وعندما ترد إليه مسودة الدستور سينظر فيها ويرى ما يمكن اتخاذه بشأنها.
وأضاف إن خارطة الطريق محددة في الاعلان الدستوري وأول استحقاقتها تعديل الدستور ثم انتخابات برلمانية ثم انتخابات رئاسية وما لم تتغير هذه الخريطة بنصوص انتقالية في مشروع الدستور الجديد فتبقي هذه الخريطة هي التي يجب الالتزام بها.
من ناحية أخرى، توقع رئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي أن تزداد موجة العنف خلال الفترة المقبلة وخاصة مع قرب موعد الاستفتاء على الدستور، وهذا هو الاختبار الحقيقي لقوة الدولة والثورة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد موعد موحد للاستفتاء وما تم إعلانه مؤخرًا عن أنه موعد لإجراء الاستفتاء فهذا موعد تقديري وليس قطعي إلزامي كما حاول البعض وصفه.
وأشار الببلاوي إلى أنه ضد من لايذهب إلى الاستفتاء على الدستور، لمجرد عدم موافقته على مادة أو مادتين أو ثلاثة، مؤكدًا أن الموافقة على الدستور، من عدمه تمثل اختيار الخطوة القادمة.
وأكد أن دولة مبارك ودولة الإخوان المسلمين لن تعودا مرة أخرى إلى الوجود لأن من عزلهما هو الشعب وليس مواد الدستور، هي التي تعمل على إعادة دولة مبارك ودولة الإخوان.
وحول الأوضاع الاقتصادية، أكد الببلاوي أن أول قانون أصدرته الحكومة بعد أيام قليلة من توليها هو قانون مكافحة الفساد من أجل القضاء على الفساد في الدولة وهذا هو عمل الحكومة الحالية وليس حكومة كان من الممكن أن يشكلها جمال مبارك على رأي أحد النقاد للحكومة.
وأكد أن الاقتصاد بدأ يدخل في مرحلة التقاط الأنفاس، مشيرًا إلى أن الاقتصاد تخلص من الأمراض ويسير حاليًا في فترة نقاهة تحتاج إلى الاستقرار والنظام.
وشدد الببلاوي على أن السلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الدولة هي التي تحكم مصر وليس شخصا واحدا، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء يتمتع بعدد كبير من التيارات ووجهات نظر وآراء جادة تساهم في صنع القرار وحكم مصر.
وكان ما يسمى ب"التحالف الوطني لدعم الشرعية" المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي قد دعا إلى التظاهر أمس الأحد في ذكرى تسليم النسخة النهاية من دستور 2012 من الجمعية التأسيسية للدستور للرئيس المعزول وذلك تحت عنوان "وثيقة الانقلابيين باطلة.. سنعيد دستورنا" وذلك إطار فعاليات ما أسماه ب"أسبوع الحرائر روح الثورة".