التستر التجاري يكلف الدولة 236.5 مليار ريال

المملكة في المرتبة 66 في الشفافية عالميا

أوصى لقاء علمي نظمته جامعة الملك عبد العزيز بجدة بضرورة تفعيل الإرادة المجتمعية لمواجهة الفساد الإداري والمالي وأن تكون موازية للإرادة السياسية الجادة في مواجهة الفساد والذي تجلى ذلك في انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في عام 1432 ه , حيث كان لجهود الدولة في هذا الاتجاه بتوجيه ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يحفظه الله إلى تقدم المملكة في تقرير الشفافية الدولي من المرتبة 88 إلى المرتبة 66 لعام 2012م, وهذا يؤكد تحسن مناخ الشفافية في المملكة وتقليل الفساد .
وأوصى اللقاء الذي نظمته كلية الاقتصاد والإدارة بكلية علوم البحار مساء أمس الأول في اطار فعاليات ( لقاء على طاولة الحوار الأكاديمي ) التي تنظمها الكلية للعام الثامن على التوالي, بضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد و تحديث الأنظمة والقوانين التي تتحول بالتقادم إلى إسباغ الشرعية على الفساد وهذا معروف في جميع دول العالم حيث من ضروري تحديث الأنظمة واللوائح لمكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره , وكذلك تطوير الأنظمة القضائية لكي تواكب المستجدات في هذا الميدان, كما أوصى اللقاء بضرورة مكافحة التستر التجاري الموجود في المملكة والذي يهدر المليارات سنويا من الناتج الوطني الاجمالي لحساب غير السعوديين, وأيضا اعتبر اللقاء البطالة في المملكة أحد الأبواب الرئيسية التي يدخل منها التستر التجاري وأوصى بضرورة تقليص أعداد العمالة غير النظامية, بل العمل على باعدها عن مجال العمل في المملكة نظراً لخطورتها على الاقتصاد الوطني وانتشار الفساد .
وتحدث في هذا اللقاء الدكتور عبد العزيز دياب أستاذ كرسي الأمير مشعل بن ماجد للدراسات وأبحاث قضايا التستر التجاري وعضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد بالكلية , والدكتور حسين بن ناصر الشريف عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق , والدكتور هيثم حسن لنجاوي عضو هيئة التدريس بقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والإدارة , وأدار اللقاء الدكتور طلال بن مسلط الشريف وكيل جامعة شقراء ,وبحضورالدكتور أيمن بن صالح فاضل عميد الكليةوالدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري عضو مجلس الشورى, والدكتور هشام برديسي عميد التعليم عن بعد بجامعة الملك عبد العزيز, ولفيف من الأكاديميين ومنسوبي الجامعة .
من جهته, استعرض الدكتور عبد العزيز دياب مخاطر التستر التجاري فقال إن حجم التستر التجاري في المملكة يبلغ 236.5 مليار ريال أي نحو 16.78 % من الناتج المحلي الاجمالي لعام 1430ه بالأسعار الجارية, وأن متوسط إجمالي عدد العمالة غير النظامية في المملكة يبلغ 1.2 مليون عامل سنوياً أي ما يشكل 27 % من إجمالي العمالة الرسمية والتي تقدر أجورها بنحو أربعة مليارات ريال سنوياً طبقاً لإحصائيات عام 1430ه , وأن 30 % من العمالة الأجنبية تعمل لحسابها الخاص تحت ظاهرة التستر , وبلغ إجمالي تحويلات العمالة الوافدة خلال الفترة 1992 2002م, نجو 635.7 مليار ريال وهو ما يمثل تسرباً للاقتصاد الوطني يصل إلى نحو 10 % من الناتج المحلي الإجمالي, فيما بلغت نسبة العمالة الأجنبية في قطاع الملابس والأقمشة 97.5 % من إجمالي عدد العمالة في السوق .