موريتانيا: بدء التصويت في الانتخابات التشريعية

وسط مقاطعة جزئية من المعارضة..

بدأ الموريتانيون صباح أمس السبت الادلاء باصواتهم في الانتخابات التشريعية والبلدية التي يقاطعها قسم من المعارضة حيث ستكون نسبة المشاركة والنتيجة التي سيحققها الاسلاميون الرهانين الرئيسيين لهذه الانتخابات.
وفتحت مراكز التصويت عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيتين المحلي وغرينتش في نواكشوط خصوصا تلك التي اقيمت في الاستاد الاولمبي حيث كان المراقبون ورؤساء الاقلام والمعدات الانتخابية في المكان فيما بدأت صفوف الانتظار تتشكل، حسبما افاد مراسل لوكالة فرانس برس.
ودعي نحو 1,2 مليون ناخب للادلاء باصواتهم من اجل تجديد الجمعية الوطنية التي تعد 147 نائبا وكذلك المجالس البلدية في 218 مدينة ومحلة.
وهذه اول انتخابات تشريعية وبلدية منذ عام 2006، قبل عامين من الانقلاب الذي نفذه محمد ولد عبدالعزيز القائد العسكري السابق الذي انتخب رئيسا للبلاد عام 2009 في ظروف انتقدتها المعارضة.
ويشارك في هذه الانتخابات 72 حزبا سياسيا من الاغلبية الرئاسية والمعارضة التي تسمى "المعتدلة"، في ظل مقاطعة 10 من 11 حزبا من احزاب المعارضة "الراديكالية" المنضوية تحت لواء تنسيقية المعارضة الديمقراطية التي تندد بغياب "ضمانات الشفافية".
وحزب تواصل الاسلامي هو الحزب الوحيد بين الاحزاب ال 11 الاعضاء في تنسيقية المعارضة الديمقراطية الذي قبل المشاركة في الانتخابات التشريعية والبلدية السبت التي قاطعتها احزاب المعارضة العشرة الباقية في التنسيقية.
وحزب الاتحاد من اجل الجمهورية (الحاكم) هو الحزب الوحيد الموجود في جميع الدوائر الانتخابية ما يجعله الاوفر حظا في هذه الانتخابات.
ويتبعه حزب تواصل الذي يشارك للمرة الاولى في الانتخابات منذ المصادقة على تشريعه وحزبين اخرين من المعارضة "المعتدلة"، التحالف الشعبي التقدمي بزعامة رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير والوئام الذي يقوده انصار الرئيس السابق معاوية ولد طايع (1984-2005). وستسمح هذه الانتخابات بتقييم قدرة حزب تواصل على التعبئة حيث تلقى مرجعيتها الاسلامية انتقادات من الحزب الحاكم الذي يرى انه يحاول "احتكار الاسلام الذي هو ديننا جميعا". وكان المسؤولون عن حملة حزب الاتحاد من اجل الجمهورية (الحاكم) طالبوا بتفسيرات بشأن "ثروة هذا الحزب الكبيرة" وجذوره، مطالبين اياه بالابتعاد عن الاخوان المسلمين الذين "تسببوا في الكثير من الاضرار في العالم العربي والاسلامي".
وبدورهم ندد الاسلاميون، الذين يعتبرون المنافسين الرئيسيين لحزب الاتحاد من اجل الجمهورية (الحاكم)، مرارا وتكرارا خلال الحملة الانتخابية بالاستخدام "غير القانوني" لمصادر الدولة من قبل الحزب الحاكم. وقال جميل ولد منصور رئيس حزب تواصل ان "الرسالة الاسلامية" لحزبه تعود "لتاريخ إنشائه" على عكس أولئك الذين يريدون اللجوء اليها اثناء القيام بالحملة الانتخابية".
وستكون هذه الانتخابات بمثابة اختبار لبقية احزاب تنسيقية المعارضة الديمقراطية وقادتها الذين يؤكدون انها سوف "تزيد من الأزمة السياسية في البلاد" وستقوم "على حساب ديمقراطيتها".