أحزاب موريتانية تقاطع الانتخابات والإسلاميون يشاركون لمحاربة النظام

مع اقتراب موعد الانتخابات الاشتراعية والبلدية في موريتانيا في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، يُتوقع أن تقاطع معظم قوى المعارضة السياسية العملية الانتخابية، باستثناء حزب «تواصل» الإسلامي الذي يرى في ذلك وسيلة لمحاربة «ديكتاتورية» الحكم.
ودُعي الناخبون المقدر عددهم ب1,2 مليون، للتوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، مع العلم أن آخر انتخابات أجريت في عام 2006 قبل سنتين من الانقلاب العسكري الذي قام به محمد ولد عبدالعزيز الجنرال السابق الذي انتُخب رئيساً عام 2009 في ظروف احتجت عليها المعارضة. ومع إقفال باب الترشيحات يوم الجمعة الماضي، تسجل أكثر من 1100 مرشح لخوض الانتخابات البلدية التي ستجدد إدارة 218 بلدية. كما تسجل 440 مرشحاً فقط للتنافس على 146 مقعداً في البرلمان، لكن عدد المرشحين النهائي سيتقرر بعد أن تصادق عليه اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة مع حلول نهاية الأسبوع الجاري.
وكان حزب «الاتحاد من أجل الجمهورية» الحاكم، الوحيد الذي قدم لوائحه وسجل مرشحيه في كل الدوائر، يليه لجهة عدد اللوائح والمرشحين، حزب «التجمع الوطني للإصلاح والتنمية» (تواصل) الإسلامي، ثم «التحالف الشعبي التقدمي» بزعامة رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير.
وسيكون حزب «تواصل» الوحيد بين أحزاب المعارضة ال11 المنضوية تحت لواء «منسقية المعارضة الديموقراطية» الذي سيشارك في الانتخابات، إذ يعتبرها «شكلاً من الصراع ضد ديكتاتورية» نظام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز.
وقررت قيادة «تواصل» المشاركة غداة فشل المفاوضات مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بين منسقية المعارضة الديموقراطية والنظام. أما قوى المعارضة الأخرى فرفضت مجمل اقتراحات السلطة حول تأجيل الانتخابات لمدة أسبوعين، معتبرةً هذه المهلة «غير كافية».
وصرح رئيس منسقية المعارضة وحزب «تجمع القوى الديموقراطية» أحمد ولد داده الأحد الماضي، بأن التحالف يفكر ب «مقاطعة ناشطة» لإفشال هذه الانتخابات «غير الشرعية والأحادية الجانب» التي ينظمها الحكم.
وأعلن عن مسيرة في نواكشوط في السادس من الشهر الجاري، عشية إطلاق الحملة الانتخابية التي يُفترض أن تستمر لأسبوعين.
في المقابل، فإن قسماً آخر من المعارضة يُعتبر «معتدلاً» سيشارك في الانتخابات، ويتألف هذا القسم من ثلاثة أحزاب تشكّل «تنسيقية التحالف الوطني والمعاهدة من أجل التناوب السلمي» التي فاوضت النظام وأيدت اتفاقات تأسيس اللجنة الانتخابية التي صادق عليها البرلمان.
وترفع تلك الاتفاقيات عدد مقاعد الجمعية الوطنية من 95 إلى 146 كما تعاقب الانقلابات العسكرية والرق الذي لا يزال يُمارس في موريتانيا. كما سمحت هذه الاتفاقات بإدخال جرعة كبيرة من النظام النسبي ومنح مكانة مهمة للنساء في الانتخابات.
وقررت الحكومة تحفيز الأحزاب على المشاركة في الانتخابات الاشتراعية من خلال تقديم دعم مالي يتفاوت حجمه تبعاً لنتائجها في الانتخابات البلدية.