موريتانيا تتجه نحو انتخابات تشريعية ستقاطعها المعارضة

يتوقع ان تقاطع كافة قوى المعارضة السياسية المسماة «ديمقراطية» الانتخابات التشريعية والبلدية المرتقبة في نوفمبر في موريتانيا، باستثناء اسلاميي حزب تواصل الذين يرون في ذلك وسيلة لمحاربة «ديكتاتورية» الحكم.
والناخبون المقدر عددهم ب1,2 مليون مدعوون للتوجه الى صناديق الاقتراع للادلاء باصواتهم في هذه الانتخابات. علما بان اخر انتخابات تشريعية وبلدية اجريت في 2006 قبل سنتين من الانقلاب العسكري الذي قام به محمد ولد عبد العزيز الجنرال السابق الذي انتخب في نهاية المطاف رئيسا في 2009 في ظروف احتجت عليها المعارضة.
ولدى اقفال باب تسجيل اللوائح الجمعة تسجل أكثر من 1100 مرشح لخوض الانتخابات البلدية التي ستجدد ادارة 218 بلدية. اما للانتخابات التشريعية فقد تسجل 440 مرشحا فقط للتنافس على 146 مقعدا، لكن عددهم النهائي سيتقرر وسيصادق عليه بحلول نهاية الأسبوع بحسب اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة.
والاتحاد من أجل الجمهورية الحزب الحاكم هو الوحيد الذي قدم لوائحه وسجل مرشحيه في كل الدوائر، يليه بالترتيب التنازلي من حيث عدد اللوائح والمرشحين حزب التجمع الوطني للاصلاح والتنمية (تواصل) الاسلامي، ثم التحالف الشعبي التقدمي بزعامة رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير.
وحزب تواصل هو الوحيد بين احزاب المعارضة الاحد عشر المسماة «ديمقراطية» والمنضوية تحت لواء «منسقية المعارضة الديمقراطية، الذي سيشارك في الانتخابات، لانه يعتبرها «شكلا من الصراع ضد ديكتاتورية» نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
وقررت قيادة تواصل المشاركة غداة فشل المفاوضات مطلع اكتوبر بين منسقية المعارضة الديمقراطية والنظام. اما بقية قوى المعارضة فقد رفضت مجمل اقتراحات السلطة حول تأجيل الانتخابات لمدة اسبوعين معتبرة هذه المهلة «غير كافية».
ورئيس منسقية المعارضة وحزب «تجمع القوى الديمقراطية» احمد ولد داده صرح الاحد ان التحالف يفكر ب»مقاطعة ناشطة» لافشال هذه الانتخابات «غير الشرعية والاحادية الجانب» التي ينظمها الحكم.
واعلن عن مسيرة في نواكشوط في السادس من نوفمبر عشية اطلاق الحملة الانتخابية لمدة اسبوعين. الا ان قسما اخر من المعارضة يعتبر «معتدلا» سيشارك في الانتخابات.
ومن بين اعضائه ثلاثة احزاب تشكل تنسيقية التحالف الوطني والمعاهدة من أجل التناوب السلمي التي تفاوضت وايدت اتفاقيات تأسيس اللجنة الانتخابية التي صادق عليها البرلمان. وترفع الاتفاقيات عدد مقاعد الجمعية الوطنية من 95 الى 146 كما تعاقب الانقلابات العسكرية والرق الذي لا يزال يمارس في موريتانيا.
وسمحت هذه الاتفاقيات ايضا بادخال جرعة كبيرة من النظام النسبي ومنح مكانة هامة للنساء في الانتخابات التشريعية التي لو لم تكن مقاطعة من قسم كبير من المعارضة لكان من الممكن ان ينبثق عنها جمعية وطنية تمثل معظم اطياف المجتمع.