5 شركات تستحوذ على نصيب الأسد من حجم الإنفاق الحكومي

أكدت دراسة "مشاكل قطاع البناء والتشييد وسبل علاجها بالمملكة العربية السعودية" أن تضارب وتداخل الصلاحيات وعدم وجود جهاز أعلى للإشراف على القطاع وتأخر تطبيق التقنيات الفنية والمهنية الحديثة في قطاع البناء والتشييد، وضعف الإشراف على قطاع البناء والتشييد، والطريقة التي تدار بها مشاريع وأنشطة القطاع وعدم كفاءة نظام المشتريات والمنافسة الحكومية ونظام المقاولين؛ من أهم مشاكل القطاع التي يجب مواجهتها سريعاً، مشيرة إلى إخفاق مؤسسات التدريب التقني والمهني في بناء قاعدة تقنية للقطاع.
وأشارت الدارسة التي سيناقشها منتدى الرياض الاقتصادي في دورته السادسة والتي ستعقد برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر القادم، إلى أن قطاع البناء والتشييد يفتقد إلى التقنيات المهنية الحديثة، التي ترك تأخر تطبيقها آثاره السلبية على القطاع، حيث أصبحت معظم مشاريعه وأنشطته إضافة إلى قطاع المقاولات وصناعة مواد البناء، لا تدار وفق منهجية تقنية علمية ومهنية.
واستعرضت الدراسة مشاكل التأهيل التقني والمهني لقطاع البناء والتشييد في المملكة، وبينت أن هناك مشكلة واضحة في مخرجات مؤسسات التدريب المهني والصناعي في السعودية لا تتلاءم مع احتياجات القطاع من الأيدي العاملة إضافة إلى عزوف خريجي هذه المؤسسات عن العمل فيه لظروفه القاسية كالعمل في الخارج وفي الحرارة المرتفعة إضافة إلى انخفاض الأجور فيه.
وكشفت الدراسة عن استحواذ عدد قليل جداً من الشركات (بحدود خمس شركات) على نصيب الأسد من المشاريع الكبرى ومن حجم الإنفاق الحكومي، وهي شركات يتم تعميدها أحياناً بصورة مباشرة من قبل الدولة، أو من قبل شركة أرامكو السعودية ووزارة المالية، معتبرة أن هذا النوع من الاحتكار يضر بالقطاع، ويؤثر سلبياً على نمو الشركات المتوسطة والصغيرة، والتي تعاني من عدم الاهتمام بها. وبينت أن هناك هوة كبيرة بين حجم المشاريع التي ضختها الدولة مؤخراً وبين حجم وقدرة قطاع المقاولات ككل، وعدد العاملين فيه، وحجم السعودة داخله، وحجم وعدد الرخص الصادرة مقارنة بعدد المشاريع المطروحة، مشيرة إلى أن عدد المقاولين المرخصين البالغ نحو 2326 مقاولاً فقط، بالإضافة إلى القليل من الشركات الأجنبية المرخصة من الهيئة العامة للاستثمار، لا يكفي لتنفيذ حجم المشاريع الحالية والتي تكلفتها تزيد على تريليون ريال، والتي لا تشمل مشاريع لم تعلن في الميزانية لأنها تعود للقطاع الخاص مثل مشاريع الشركة السعودية التي تعتزم تنفيذ 174 مشروعاً لتوليد الطاقة بقيمة 67 مليار ريال، و290 مشروعًا في قطاع نقل الطاقة بقيمة 24 مليار ريال، و170 مشروعاً في قطاع توزيع الطاقة بقيمة 10 مليارات ريال، كما تقوم الشركة حالياً بتنفيذ 634 مشروعاً بتكاليف تجاوزت 100 مليار ريال.