توصية بإنشاء شركات لتمويل المشاريع بمشاركة القطاع العام ومطالب بتفعيل سوق الصكوك والسندات

جهات حكومية تستعرض تجاربها في ختام ملتقى الإنشاءات

اختتم ملتقى الإنشاءات والمشاريع الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ومجموعة الاقتصاد والأعمال بالعديد من التوصيات التي تهدف إلى تطوير بيئة العمل بقطاع البناء والتشييد ومن أهمها تحسين الكفاءة الاقتصادية بمفهومها الشامل والاستثماري والإنتاجي والتنظيمي للقطاع بما يؤدي إلى زيادة قدراته على استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة وأهمية المواءمة بين الربحية الاجتماعية والربحية التجارية للمشروعات والتشجيع على اندماج المؤسسات ( الصغيرة والمتوسطة) في كيانات كبيرة حتى تساهم بفعالية في التنمية العمرانية.
أضافه إلى ذلك أوصى الملتقى بتشجيع صغار المقاولين للمشاركة مع شركاء مؤهلين من خارج المملكة لعمل تحالفات من اجل الدخول في المنافسة على المشروعات الكبيرة وحث المقاولين ورجال الأعمال على البدء للاستعداد للدخول في المنافسات لتشغيل وصيانة مشروعات البنى التحتية.
كما أوصى الملتقى بأهمية مراعاة كفاءة استخدام الطاقة في كافة المشروعات التي تنفذ ملقيا بهذه المسئولية للجهات التي تقوم بتصميم المشروعات مع الأخذ بأهمية تسهيل إجراءات التقاضي في المنازعات في قطاع المقاولات والإنشاءات. وتبني الإستراتيجية المقترحة لتطوير قطاعات البناء والتشييد (الخدمات الهندسية، الإنشاءات، إدارة المشاريع، الصيانة والتشغيل).
تساؤل عن ابتعاد المقاول الخليجي عن العمل في أفريقيا ودخول شركات كورية وصينية غير مهيأة للسوق
فيما أجمع المشاركون في الملتقى والذي شمل 7 جلسات عمل شارك فيها 36 متحدثا على عدد من التوصيات في ما يخص تمويل المشاريع ومن أهمها التوصية بإنشاء شركات أغراض خاصة بمشاركة القطاع العام بما لايزيد عن 25% في ملكيتها لتمويل المشاريع والإقراض حسب قطاع الإنشاءات وتفعيل السوق الثانوية للصكوك والمستندات وسرعة إنشاء صندوق خاص للمقاولين بالاضافة إلى أهمية التمويل الحكومي لاستثمارات المشاريع الإستراتيجية وأهمية توجيه السيولة للدفعة المقدمة للصرف على المشروع مع توفير ودائع لمدى طويل بالعملات الأجنبية للبنوك المحلية من قبل مؤسسات الدولة.
وفيما يخص قطاع الصيانة والتشغيل أكد المشاركون على ة تطبيق الجودة في عقود التشغيل والصيانة وتذليل العقبات النظامية والإجرائية في مشاريع التشغيل والصيانة وأهمية تطوير العنصر البشري والوظائف المتخصصة في مشاريع التشغيل والصيانة بالاضافه إلى إيجاد قنوات تمويل خاصة ومستدامة لمشاريع التشغيل والصيانة وتشجيع إنشاء شركات متخصصة في التشغيل والصيانة مع تفعيل الإشراف الحكومي في مشاريع التشغيل والصيانة.
كما اجمع المشاركون على العديد من التوصيات فيما يتعلق بالمشاريع الحكومية ومن أهم هذه التوصيات أهمية تأهيل المقاولين فنيّاً والاتجاه لتوطين الوظائف في المشاريع الحكومية وضرورة تشجيع الاندماج بين شركات القطاع لتمثيل كيانات قادرة على التنافس محليا وإقليميّاً بالاضافة إلى أهمية إنشاء هيئة للمقاولين وتطوير أسلوب طرح المشاريع الحكومية.
وفيما يخص قطاع البناء والتشييد في منطقة الخليج أوصى الملتقى بأهمية النظر في تشكيل لجنة لحماية شركات المقاولات الخليجية من المنافسة غير الشريفة وخلق سياسات لتيسير انتقال المقاول الخليجي من دولة لأخرى بالاضافه إلى تسهيل نقل العمالة ما بين دول المنطقة. ونوه المشاركون في الملتقى على أهمية إيجاد تقنيات البناء الحديثة من خلال وضع آليات لتحفيز تطبيق كود البناء السعودي وتأسيس إدارات لاستدامة المشاريع بالجهات الحكومية. يأتي ذلك في الوقت الذي تعتزم فيه المملكة إنفاق أكثر من 1.44 تريليون ريال حتى عام 2014 على مشاريع تنموية مختلفة، وبعد القرار السامي الذي صدر مؤخرا بإعادة هيكلة قطاع المقاولات انطلاقا من دور القطاع وما يمثله كمصدر ثاني للدخل القومي بعد قطاع النفط وارتباطه بالقطاعات الاقتصادية الأخرى .
وعلى صعيد متصل استعرض الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي بن صالح البراك المشاريع المستقبلية للشركة السعودية للكهرباء، مشيرا إلى أن الشركة تعتزم تنفيذ 174 مشروع لتوليد الطاقة بقيمة 67 مليار ريال، و290 مشروعا في قطاع نقل الطاقة بقيمة 24 مليار ريال، و170 مشروعا في قطاع توزيع الطاقة بقيمة 10 مليارات ريال ( إضافة إلى مشاريع إيصال الخدمة بقيمة 4 مليارات سنويا) في حين تقوم الشركة حاليا بتنفيذ 634 مشروعا بتكاليف تجاوزت 100 مليار ريال. بالإضافة إلى مشاريع منتجي الطاقة المستقلين IPP والبالغة تكلفتها 63 مليار ريال.
من جهته استعرض مدير مكتب المشاريع في شركة أرامكو السعودية عبدالرحمن الورثان تجربة أرامكو في دعم المقاول السعودي بقوله "أن لأرامكو السعودية تاريخ طويل من الشراكة مع المقاولين المحليين لبناء وتوسيع وصيانة مرافقها في مختلف أنحاء المملكة". وقال" إننا في إطار هذه الشراكة، نقوم بتوفير فرص العمل التي يحتاجها المقاولون، ويقوم المقاولون بتوفير الأيدي العاملة والخبرات اللازمة لتنفيذ مشاريعنا".
وأبان الورثان بان أرامكو فيما مضى كانت تلجأ إلى مقاولين من خارج المملكة لتلبية بعض احتياجاتها، ولكن هذا الأمر آخذ في التغير. وأردف بقوله " وبما أن أحد أهداف أرامكو السعودية هو المساهمة في تنمية اقتصاد المملكة. فمن بين الطرق التي ندعم بها هذا الهدف هو زيادة الحصة المحلية من ميزانيتنا مما يعني أننا نحاول دائما إنجاز أكبر قدر ممكن من أعمالنا داخل المملكة.
من جهة ثانية قال نائب المحافظ للاستثمار في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المهندس عبدالعزيز الزيد أن المؤسسة تقوم باستثمار مواردها المالية وفقاً لإستراتيجية استثمارية طويلة المدى تقوم على توزيع الأصول على المجالات الاستثمارية المختلفة والتي من ضمنها الاستثمار في العقار، مفيدا بان الاستثمار العقاري يعتبر من القنوات الاستثمارية الآمنة والمستقرة لحماية الأصول الاستثمارية من تأثيرات التضخم على المدى الطويل بالإضافة إلى دورة في التنمية الاقتصادية لذلك تسعى صناديق التأمينات والتقاعد إلى تخصيص حصة من محافظها الاستثمارية في هذا المجال.
وابان بان المؤسسة بدأت في مجال الاستثمار العقاري من خلال إنشاء عدة مباني في كل من الرياض وجده والدمام. واستمرت المؤسسة في التوسع في المجال العقاري في مدن أخرى في المملكة، حيث استثمرت في القطاع السكني في عدد من مدن المملكة مثل الجبيل وينبع والمدينة المنورة. وتابع قائلا " شهدت العشر سنوات الماضية دخول المؤسسة في مجال الاستثمار العقاري في المراكز التجارية، وذلك من خلال مركز غرناطة التجاري في الرياض.
من جهته تطرق مدير عام التخطيط والميزانية في وزارة النقل هذلول الهذلول عن المشاريع المستقبلية لوزارة النقل مشير إلى أن خطة التنمية التاسعة التي أقرتها المملكة مؤخرا تشمل 7514 كم من الطرق الرئيسية، و5193 كم من الطرق الثانوية، 6350 كم من الطرق الفرعية.
ولفت إلى أن المتطلبات المالية المخصصة لوزارة النقل والمؤسسة العامة للمؤاني والمؤسسة العام للخطوط الحديدية والهيئة العامة للطيران المدني خلال خطة التنمية التاسعة تبلغ (107.8) مليارات ريال.
كما قدم لمحة عن الإستراتيجية الوطنية للنقل التي تستهدف ضمان التطور المستمر فنياً واقتصادياً ومالياً لقطاع النقل.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة درايك أند سكل خلدون الطبري الى أن قطاع المقاولات يواجه العديد من الصعوبات مثل التمويل والمنافسة ، لافتاً إلى دخول العديد من الشركات الصينية والكورية والتي لاتملك الكفاءات اللازمة عن القطاع الى الدول الخليجية مستفيدةً من دعم حكوماتها، و تساءل عن عدم خروج المقاول الخليجي للعمل في افريقيا، داعيا العاملين في هذا القطاع الى التنسيق فيما بينهم والعمل على تنمية هذا القطاع كونه من اهم القطاعات الإقتصادية.
وتحدث العضو المنتدب لمجموعة بن لادن السعودية قاسم الشيخ عن تحديات شركات قطاع الإنشاءات والمشاريع العملاقة متوقفا عند مسألة عدم مطابقة بعض المشاريع للمواصفات، معتبرا أن تحقيق هذا الوضع لن يتحقق إلا عن طريق الإشراف الهندسي الدقيق على المشروعات قبل وأثناء وبعد تنفيذها. الأمر الذي يتطلب تطوير قدرات المهندسين المشرفين على قطاع البناء والتشييد.
كما شدد على أهمية ضبط الجودة في المشروعات الهندسية والتي تعد ركيزة أساسية لتطوير القطاعات الإنتاجية والخدماتية، وتخفيض تكلفة المشروعات الإنتاجية وزيادة أرباحها في موازاة تحقيق أعلى درجات الحماية. قائلا " ان الحاجة ماسة إلى تبني مفاهيم الجودة الشاملة واهميه توفير عنصر السلامة الصناعية ومبدأ أخلاقيات المهنة. وفي نفس السياق تطرق مدير استثمارات المشاريع الرأسمالية في الشرق الأوسط بشركة ديلويت ريزوان شاه إلى أن حجم المشاريع الإنشائية في منطقة الخليج ستتجاوز التريليون دولار في وقت سترتفع فيه هامش المنافسة حيث ستصبح شركات المقاولات الدولية أكثر حذرا وانتقائية عند مقاربتها أي مشروع.