12ألف منشأة بالشرقية تضعها بالمرتبة الثانية و 250شركة مصنفة..وانتقادات لآلية التصنيف

300مليار حجم الاستثمار في المقاولات بالمملكة حتى 2015

كشف إحصائيات رسمية صادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية بأن إجمالي عدد المؤسسات والشركات العاملة في قطاع المقاولات داخل المنطقة الشرقية يزيد عن 12482منشأة يتركز اغلبها في المباني العامة والتشغيل والصيانة، الطرق وأعمال الكهرباء ونظافة المدن وتمثل نسبة المقاولين في المنطقة الشرقية من إجمالي عدد المقاولين في المملكة 16.29بالمائة وتحتل الترتيب الثاني على مستوى المملكة من ناحية عدد المقاولين المصنفين حيث بلغ عدد شركات المقاولات المصنفة في المنطقة الشرقية 250شركة.
وقال رجل الأعمال والمقاول رائد عبد الكريم العقيلي بأن نظام التصنيف غير منطقي وليس عادلا، ويمر بعملية معقدة تخضع لاشتراطات ومقاييس عالية الدقة حيث يتم تصنيف شركات المقاولات في كل فرع من فروع المقاولات بحيث يعطي الحق لكل مقاول الدخول في المنافسات الحكومية حسب درجة تصنيفه لان لكل درجة حجم معين من الأعمال وذلك حسب الإمكانيات المادية والإدارية والفنية لكل شركة في كل فرع من فروع المقاولات.
وأوضح ل "الرياض ": بأننا في حاجة لتعديل بعض الأنظمة لتشجيع الاندماجات فعلى سبيل المثال إذا اندمجت شركة مقاولات درجة ثانية مع شركة مقاولات درجة ثانية فكيف يتم تصنيفها، فإذا تم تصنيفهم من الدرجة الأولى فإن هذا الاندماج في قطاع المقاولات خاصة في المشاريع الضخمة والكبيرة يعمل على تنفيذ المشروع بطريقة أكفأ.. فالتصنيف مهم للغاية ويرفع من مستوى المهنة.
وقدرت دراسة غير رسمية حجم الاستثمار في مجال المقاولات بالمملكة بأكثر من 300مليار دولار حتى عام 2015م ، مرجعة ذلك إلى الوفرة المالية في المملكة حاليا نتيجة الارتفاعات التي شهدتها أسواق النفط العالمية مما أصبح هناك طفرة يشهدها سوق المقاولات في المملكة لا سيما المشروعات التنموية والخدمية الضخمة التي طرحتها الدولة مؤخراً في مختلف مناطق المملكة والتي كان أخرها المشروع الذي دشنه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعية للعلوم والتقنية في ثول شمال محافظة جدة والذي تصل تكاليفه الى عشر مليارات ريال بالإضافة الى المدن الاقتصادية الضخمة التي ستقام في مختلف مناطق المملكة ومنها المدينة الاقتصادية بالمنطقة الشرقية التي لم تحدد معالمها حتى هذا الوقت ، وكذلك المشاريع الكبيرة للقطاعات الإستراتيجية لشركة ارامكو السعودية وسابك وتحليه المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء وما يصاحبها من بنى تحتية تضاف لها المشروعات التي ينفذها القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن حجم مشاريع قطاع المقاولات المعتمد في الميزانية العامة للمملكة العام الحالي 1429ه حوالي 200مليار ريال مقارنة بنحو 140مليار ريال العام المنصرم مما يعني إن هناك زيادة بواقع 60مليار ريال سيضخها قطاع المقاولات داخل السوق خلال الفترة القادمة.
واعتبرت الدراسة التي أعدتها أحد المكاتب الاستشارية بأن قطاع المقاولات يؤدي دورا هاما وحيويا في النهوض بالقطاع الصناعي ومن خلال ارتباطه القوي والوثيق مع العديد من صناعات مواد البناء والتشييد والذي يوفر فرصاً استثمارية كبيرة.
وحددت الدراسة معوقات قطاع المقاولات في صيغة العقود مع القطاع العام ، وأجهزة الإشراف على المشاريع وخاصة التي تكون مباشرة حيث أنها ترهق كاهل المقاول بالمطالب التي لا تنتهي، والتي تأخذ بعضها صفة الشخصية، تزايد المنافسة الأجنبية ، وكذلك التصنيف وندرة الأيدي ومحدودية الإمكانيات الفنية والإدارية للقطاع بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار وتكاليف البناء.
وكان قد أوصى الملتقى الوطني الأول للمقاولين الذي عقد مؤخرا بجدة بإنشاء "الهيئة السعودية للمقاولين كهيئة مستقلة للمقاولين وفقًا للأنظمة المتبعة في المملكة وتشجيع عمليات الاندماجات والتحالفات بين شركات ومؤسسات المقاولات والاعتماد عقد (فيدك) كأساس لعقد المشتريات المطور وكذلك أوصى بالدعوة إلى إنشاء مركز متخصص لمتابعة أسعار المواد عالميا ومقارنتها محليا على غرار المراكز العالمية وربطها بالجهات المعنية أو دعم القطاع الخاص لتنفيذها. أهمية النظر في اللوائح والنظم بشكل مستمر لمواكبة التطورات العالمية في إدارة المشاريع واستخدام تقنية المعلومات وغيرها من مظاهر التطور.وضرورة المتابعة السريعة للنقاط التي تعيق تنفيذ المشاريع الحالية والتي تم مناقشتها من قبل اللجنة الوطنية للمقاولين مع الجهات المسئولة والتي من أهمها رفع قيمة الدفعة المقدمة إلى 20بالمائة مقابل ضمان بنكي بنفس القيمة.ودفع قيمة المواد الموردة للموقع (التشوينات) والمعتمدة من المشرف على المشروع بواقع 75بالمائة أو 80بالمائة. وتعويض المقاولين تعويضا عادلا عند ارتفاع أسعار مواد البناء بعد تقديم عروضهم وفي الوقت المناسب أي أثناء التنفيذ وليس بعد الاستلام النهائي كما تنص على ذلك اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات. وتعديل معيار الترسية من الأخذ بمبدأ أقل الأسعار إلى مبدأ العرض الأنسب بأن يكون هناك مظروفان مظروف فني ومظروف مالي حيث لا يفتح المظروف المالي إلا بعد قبول العرض الفني. بالإضافة إلى تطبيق مبدأ "القوة القاهرة" المنصوص عليه بالعقود على التضخم وهبوط العملة وارتفاع الأسعار.
وأوصى الملتقى بالإسراع في تنفيذ مقترح اللجنة الوطنية للمقاولين بإنشاء بنك التعمير السعودي. وتشجيع البنوك الوطنية على منح تسهيلات للمقاولين. وتفعيل تطبيق الكود السعودي للبناء حال صدوره والمتوقع خلال النصف الثاني للعام الحالي. ومراعاة احتياجات السوق المحلي من مواد البناء وعلى وجه الخصوص الحديد والأسمنت ووضع آليات لتكون الأولوية للسوق المحلي.
وأوصى بتطوير عدة شركات لتأجير عمالة مهنية متخصصة فى مجال المقاولات لتكون مصدرًا للموارد البشرية في هذا المجال. ويتم تأهيلها لإيجاد المناخ الجيد للمنافسة ، وتنظيم سوق العمل فى قطاع المقاولات مما يؤدي إلى الانضباط في تنفيذ المشاريع في وقتها المحدد.
وشدد على أهمية تطوير المقاولين لمواكبة التطورات العالمية والتحديات الملقاة على عاتقهم خاصة مع الطفرة التي يشهدها اقتصاد المملكة. وإنشاء معاهد متخصصة لتدريب الكوادر الخاصة بالعمل في هذا القطاع لرفع جودة العمل في قطاع المقاولات ولزيادة نسبة التوطين في شركات ومؤسسات المقاولات خصوصا. وإنشاء مركز أبحاث لتطوير تقنية البناء والتشييد حتى يتمكن المقاول الوطني من الحصول على تقنيات عالية الكفاءة تمكنه من تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بأقل تكلفة وبأعلى جودة ممكنة وفي الأوقات المحددة وفقًا للعقد.