5 شركات تستحوذ على نصيب الأسد من الإنفاق الحكومي

كشفت دراسة حديثة استحواذ خمس شركات فقط على حصة الأسد من المشاريع الكبرى ومن حجم الإنفاق الحكومي، مشيرة إلى أن «تلك الشركات يتم تعميدها أحياناً في صورة مباشرة من الدولة، أو من شركة أرامكو السعودية ووزارة المالية». معتبرة أن «هذا النوع من الاحتكار يضر بالقطاع، ويؤثر سلبياً في نمو الشركات المتوسطة والصغيرة، التي تعاني من عدم الاهتمام بها». وحددت دراسة لمنتدى الرياض الاقتصادي بعنوان «مشكلات قطاع البناء والتشييد وسبل علاجها بالمملكة العربية السعودية»، سيناقشها المنتدى في دورته السادسة التي ستعقد خلال الفترة من 9 إلى 11 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، عدداً من المشكلات التي تواجه قطاع البناء والتشييد، منها «تضارب وتداخل الصلاحيات وعدم وجود جهاز أعلى للإشراف على القطاع، وتأخر تطبيق التقنيات الفنية والمهنية الحديثة في قطاع البناء والتشييد، وضعف الإشراف على قطاع البناء والتشييد، والطريقة التي تدار بها مشاريع وأنشطة القطاع وعدم كفاءة نظام المشتريات والمنافسة الحكومية ونظام المقاولين».
وأكدت الدراسة أهمية مواجهة تلك المشكلات سريعاً، والتوصل إلى حلول لها. مشيرة إلى إخفاق مؤسسات التدريب التقني والمهني في بناء قاعدة تقنية للقطاع.
وأشارت إلى أن قطاع البناء والتشييد يفتقد إلى التقنيات المهنية الحديثة، التي ترك تأخر تطبيقها آثاره السلبية على القطاع، إذ أصبحت معظم مشاريعه وأنشطته إضافة إلى قطاع المقاولات وصناعة مواد البناء، لا تدار وفق منهجية تقنية علمية ومهنية.
وعرضت الدراسة مشكلات التأهيل التقني والمهني لقطاع البناء والتشييد في المملكة، وبيّنت أن «هناك مشكلة واضحة في مخرجات مؤسسات التدريب المهني والصناعي في السعودية التي لا تتلاءم مع حاجات القطاع من الأيدي العاملة، إضافة إلى عزوف خريجي هذه المؤسسات عن العمل فيه لظروفه القاسية كالعمل في الخارج وفي الحرارة المرتفعة، إضافة إلى انخفاض الأجور فيه». وبيّنت أن «هناك هوة كبيرة بين حجم المشاريع التي ضختها الدولة أخيراً، وبين حجم وقدرة قطاع المقاولات ككل، وعدد العاملين فيه، وحجم السعودة داخله، وحجم وعدد الرخص الصادرة مقارنة بعدد المشاريع المطروحة».
وأضافت: «عدد المقاولين المرخصين البالغ نحو 2326 مقاولاً فقط، إضافة إلى القليل من الشركات الأجنبية المرخصة من الهيئة العامة للاستثمار، لا يكفي لتنفيذ حجم المشاريع الحالية التي تبلغ كلفتها أكثر من تريليون ريال، ولا تشمل مشاريع لم تعلن في الموازنة لأنها تعود للقطاع الخاص، مثل مشاريع الشركة السعودية للكهرباء التي تعتزم تنفيذ 174 مشروعاً لتوليد الطاقة بقيمة 67 بليون ريال، و290 مشروعاً في قطاع نقل الطاقة بقيمة 24 بليون ريال، و170 مشروعاً في قطاع توزيع الطاقة بقيمة 10 بلايين ريال، كما تقوم الشركة حالياً بتنفيذ 634 مشروعاً بتكاليف تجاوزت 100 بليون ريال».
يذكر أن دراسة مشكلات قطاع البناء والتشييد إحدى دراسات منتدى الرياض الاقتصادي الخمس في دورته السادسة، سيناقشها المتخصصون وذوو الخبرة في الرياض الثلثاء 10 ديسمبر.