الشرقية في أول يوم للتصحيح.. المحلات مغلقة وأخرى لا تستقبل الزبائن

ركود في المفاصل الاقتصادية وحالة صحية للسوق المحلي

أغلقت أمس محال تجارية بالمنطقة الشرقية أبوابها بحجة عدم وجود عمالة مع بدء حملات التفتيش التي انطلقت للقبض على المخالفين لنظام الإقامة والعمل.
ولوحظ بشكل واضح في طرقات المنطقة الشرقية انخفاض في مستوى الازدحام خصوصا عند مناطق الأسواق والحارات الشعبية التي تشهد في العادة كثافة سكانية من قبل المقيمين، فيما لوحظ أيضا إغلاق العديد من المحلات التجارية وأبرزها البقالات الصغيرة إضافة للمغاسل ومحلات الرسيفرات ومحلات أخرى، إضافة لقطاعات تعمل في المقاولات والبناء تأثرت بشكل ملحوظ لعدم توفر الأيدي العاملة لديها وهو ما انعكس بشكل واضح على الأسعار.
وأسفرت التحذيرات الأمنية من قبل وزارة الداخلية على خلو شوارع تجارية كانت مشهورة بتجمع العمالة التي تبحث عن عمل يومي.
ودعت شرطة المنطقة الشرقية في وقت سابق المخالفين لسرعة استيفاء إجراءات تصحيح أوضاعهم قبل نهاية فترة التصحيح، كما حذرت من التعامل مع المخالفين لنظام الإقامة والعمل أو نقلهم أو إيوائهم أو تشغيلهم، وأن من يتم ضبطه سيتم التعامل معه بحزم وإحالته لجهة الاختصاص لإيقاع العقوبة المقررة بحقه.
مجموعة من المحلات التجارية بلا عمال
وكشفت جولة نفذتها "الرياض" منذ صباح أمس على مناطق عدة لتجمع العمالة في حاضرة الدمام والقطيف عن تواري أعداد غفيرة من العمالة غير النظامية، خوفا من حملة التفتيش وخلت بعض المناطق التي اعتاد العمال الوقوف فيها منهم.
واضطر بعض أصحاب المحال إلى عدم استقبال زبائنهم بسبب عدم وجود عمالة لديهم، إذ تخوفوا من الغرامات التي يفرضها النظام عليهم في حال تم اكتشاف عمال يعملون في المحل في شكل غير نظامي، وعن دخول حملة تصحيح العمالة حيز التنفيذ قال رجل الأعمال شاكر الفرج: "إنها حملة إيجابية من الناحية العملية، وهي مفيدة لاقتصاد الوطن"، مستدركا "إن المطلوب فتح طرق نظامية تمكن رجل الأعمال من الحصول على العمالة البديلة التي يريدها لتيسير شؤون عمله في مختلف التخصصات مثل الجزارة، السائقين، المقاولات وغيرها من التخصصات الحيوية للاقتصاد". وتابع "إن حالة من القلق تسود الآن لدى رجال الأعمال بشأن البدائل السريعة التي تجنبهم الخسائر"، مشيرا إلى أن البعض الشباب السعوديين لا يعملون في الوظيفة لمدد طويلة، وهو ما يؤرق رجل الأعمال، وتابع "قد يعود السبب إلى انخفاض الرواتب التي يشعر السعودي أنها ليست مناسبة له في المنشآت الصغيرة، إذ تقدر بأقل من 3500 ريال".
وذكر المواطن عبدالله المزروعي بأن بعض المحلات بدأت في استغلال هذه الحملة برفع أسعارها بشكل مبالغ فيه مشيرا إلى انه تفاجأ من عامل في محل متخصص بإصلاح أعطال الرسيفرات والأطباق الفضائية برفع سعر خروج الفني إلى 100 ريال موضحا بأن هناك ازدحاماً في جدول العمل لديه وبإمكانه أن يقدمه على الآخرين بهذا السعر او الانتظار لمدة أسبوعين مقابل 50 ريالاً.
شارع الخزان المعروف بتجمع العمالة السائبة يبدو خالياً من أي عامل
وأضاف المزروعي من المفترض أن يقابل الحملة التصحيحية لأوضاع العمال حملة أخرى متخصصة برصد الأسعار، وعدم التلاعب بها من قبل التجار المعروفين باستغلالهم أي فرصة لرفع أسعارهم ليكون الضحية هو المواطن.
فيما أشار المواطن احمد النويصر بأن المدة التي كانت تستغرقها مغاسل الملابس سابقا تضاعفت مرتين إلى ثلاث مرات بحجة عدم وجود عماله كافية لأداء المهام داخل المغسلة وهو ما يؤكد بأن عدد كبير من العمالة السائبة كانت تدير الأعمال في مختلف القطاعات والمحلات التجارية، مضيفا بأن على الجميع التعاون مع الجهات المسؤولة لإنهاء المشاكل المترتبة من جراء إيواء العمالة غير النظامية، فيما ينتظر بالمقابل تشديد الرقابة على كافة المحلات التجارية المتلاعبة في الأسعار.
توقع الدكتور محمد دليم القحطاني "خبير اقتصادي" حصول ركود في المفاصل الاقتصادية الحيوية مثل قطاع المقاولات الذي يعد مفتاحا للقطاعات بسبب حملات التصحيح التي تطال العمال المخالفين لأنظمة العمل، مؤكدا أن البديل من الناحية العملية مفيد في الوقت الحالي، إذ لا يوجد عمال سعوديون يسدون العجز في جوانب هامة عدة، مثل الحدادة، النجارة، المقاولات.
وقال: "إن هناك فجوة بين وزارة العمل ورجال الأعمال، وخلقت هذه الفجوة الضياع"، مقترحاً"أن لا تستمر حملات التفتيش، وأن الحل يكمن في تغيير المهن فقط للعمال الموجودين حسب ما يعملون على أرض الواقع، وأن يتم التحويل من دون رسوم، وذلك لئلا يحصل ربكة في السوق" وتابع "بدأت الأسعار ترتفع من أمس، إذ إن السباك أصبح يطلب ورقة رسمية بطلب الخدمة، وأنه رفع أجرة الخروج ل200 ريال غير عمله كتصليح".
وأضاف "نحن مع التصحيح ومع النظام السليم، بيد أن المطلوب تقديم رؤى جوهرية قادرة على الحل وليس إحداث الربكة في سوق العمل". وتابع "نظام التصحيح يفترض منذ فترة، والخطوة تكمن في ما بعد التصحيح"، مشيرا إلى أن وزارة العمل أعلنت أنها صححت نحو 4 ملايين عامل، و"إن افترضنا أن لكل مؤسسة 20 عاملا فنحن أمام تصحيح 200 ألف مؤسسة، وتبلغ عدد المؤسسات في المملكة مليونا و300 ألف، والمخالفة منها على افتراض نسبة تحفظية 30% وهذا يبلغ نحو 390 ألف مؤسسة تحتاج لتصحيح، ولم تستطع تصحيح غير 200 ألف مؤسسة، وباقي 190 ألف عامل لم يصححوا علما أن الأرقام أقل بكثير من النسب الحقيقية".