التأكد من إمكانية تطبيق عقد «فيدك»

آفاق

عند الحديث عن أسباب تعثر تنفيذ المشاريع الحكومية يطرح وبإلحاح المطالبة بإقرار صيغة عقد الإنشاءات العالمي "فيدك" لعقود المشاريع لأهميته في تحديد مسؤولية كل من المقاول والجهة وبشكل مفصل وعادل عند تنفيذ المشروع وتبعات التأخير والإخلال بالشروط ووفق ماهو مطبق في العديد من الدول وباعتبار أن بنود هذا العقد الملزمة ستحفز كل من المقاول وصاحبة المشروع لسرعة البدء بالمشروع وتذليل العوائق التي تعترضه، ولكون قرار مجلس الوزراء الصادر قبل (3) أشهر في شأن ترتيبات معالجة تعثر المشاريع قد وجه وزارة المالية بإعداد عقد حكومي يسترشد بعقد فيدك، فإن الجميع أصبح يتطلع لاعتماد صيغة هذا العقد أملا في القضاء على معظم حالات تعثر المشاريع، ولكن مع أن هذا العقد قد نجحت دول وكيانات كبيرة في تطبيقه إلا انه بالنسبة للمملكة يتطلب الأمر التأكد أولاً من توافر البيئة النظامية والإمكانات الفنية للجهات الحكومية التي تكفل نجاح تطبيقه قبل إقراره وذلك حتى لاتبرز مطالبات لإيقافه ونخسر فرصة الاستفادة منه بالمستقبل.
فالمعاناة من تعثر المشاريع يجب أن لا تدفعنا للتعلق بآمال واتخاذ قرارات قد لا تكون مناسبة حالياً لتجاوز أسبابه، كما يراها البعض الذي لايدرك حقيقة الوضع لدى الجهة الحكومية والمقاول والمشرف، فمعظم جهاتنا تفتقد لفكر إدارة المشاريع والكفاءات الوطنية المؤهلة للإشراف ومراقبة أداء للمقاول وتقصيره ولاتوجد محاسبة لمسؤول الجهة المقصر والمخطئ، فقد لا يكون كلا طرفي العقد قادراً على تنفيذ كامل بنود العقد كما صدر به وقد يتضرر المقاول اكثر عندما تتشدد الجهات الرقابية بالمطالبة بتطبيق كامل بنود الجزاءات على المقاول! فالجميع يعلم بالوضع الحالي لصيغة عقد الأشغال العامة الحكومي الموحد وبنوده الشكلية وأسباب التعثر التي تعود للجهة الحكومية بداية من ضعف الوثيقة وكمياتها وغياب التصميم وجاهزية موقع المشروع واللامبالاة من بعض المختصين بالجهة بعد توقيع العقد في المتابعة مع المقاول لتمكينه من البدء في العمل وإزالة المعوقات وترك المقاول يعمل لوحده ويتحمل ضعف الاستشاري المشرف وسلبيته، كما في الجانب الآخر هناك مقاولون يحرصون على الحصول على اكبر قدر من المشاريع لإعادة بيعها على مقاولي الباطن ..الخ، ولكون الوضع الحالي للجهات الحكومية غير مهيأ فنيا وإداريا لتنفيذ عقود مشاريع عديدة تحمل ضمن بنودها تعويضات كبيره وأمام الضعف الواضح للجميع لأفراد أجهزة الإشراف الأجنبية ومحدودية شركات المقاولات القادرة على تنفيذ المشاريع المبرمة بصيغ عقد فيدك فإننا سنواجه مشاكل كبيرة عند تطبيق عقد غير قادرين فعليا على تنفيذه! فتكلفة المشروع ستتضاعف بالتعويضات بسبب ضعف الجهة الحكومية والاستشاري، وقد تفلس شركات مقاولات لم تدرس مخاطر المشروع وفق هذا العقد! والحقيقة التي أراها ان الوقت مازال مبكراً لتطبيق عقد حكومي موحد لجميع مشاريع الدولة، وانه يمكن لنا أن نطبق هذا العقد على مشاريع محددة وواضحة ( كل جهة مشروع او مشروعين ) كتجربة والاهم أن الجهة متأكدة من عدم وجود معوقات من جهتها وان المقاول الذي سيتم التعاقد معه مهيأ لتنفيذه وذلك لنضمن حصول جهاتنا ومسؤوليها على الخبرة اللازمة لذلك حتى لاتتهم الجهة بهدر المال العام بالتعويضات التي تستحق للمقاول ولايُتهم مسؤولوها او جهاز الإشراف بالتواطؤ معه!
إن الدراسة الواقعية لإمكانيات أطراف العقد في تنفيذ بنوده هو المطلب الأهم لكون انكشاف عدم قدرة جهاتنا على تنفيذ بنوده سيترتب عليه تردد جهاتنا في طرح مشاريعها وتأخرها في التعاقد لعدم تحمل الجهة الجزاءات التعويضية التي ترفع تكلفة المشروع، كما أننا لا نريد اقتباس محدود من عقد فيدك واخراجه بصيغة عقد حكومي جديد وفق الخصوصية السعودية ويروج بأنه استرشد فيه من عقد فيدك! فالهدف ليس فقط إسكات المطالبات بهذا العقد بل في استقطاب الشركات الأجنبية والوطنية الكبرى بعقد عادل والاهم تصحيح وضع جهاتها في إدارة مشاريعها والتخلص من فكر فرض سلطة الجهة بالعقود.