في الوقت الذي يستمر فيه قضاء التنفيذ في صرامة تنفيذه للأحكام القضائية، والقضاء على كافة أساليب المماطلة والتباطؤ بما فيها محاولات اختراق حزمه الشرعي والنظامي بشتى أساليب التلاعب والتعذر والتلكؤ أكدت وزارة العدل أن 297 قاضي تنفيذ يعملون في كافة المناطق والمحافظات المملكة نفذوا بالقوة الجبرية أحكاماً حقوقية متعثرة بشأن شيكات وكمبيالات وسندات قبض وأحكام أخرى متنوعة شملت أموالاً وعقاراتاً ثابتة ومنقولة، بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 631 مليون ريال، وذلك خلال الأسبوع الماضي، وتم تنفيذها على شركات ورجال أعمال ومؤسسات وأفراد. من جانبه بين وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد الداود أنه منذ اعتماد نظام التنفيذ في ربيع الثاني الماضي تم تطبيق جميع الأحكام القضائية ولم تواجه الوكالة حكماً واحداً معطلاً لم ينفذ، مؤكداً أن جميع الأحكام تم تنفيذها بقوة النظام. د. محمد العيسى وأوضح وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ أن الوكالة رغم قصر عمرها إلا أنها أنجزت العديد من الأعمال وأنشأت العديد من الإدارات حيث يتبع وكالة الحجز والتنفيذ أربع إدارات عامة وهي الإدارة العامة للتراخيص والإدارة العامة لوحدات الأصول منقسمة لقسمين إدارة الإفصاح وإدارة الملكية ووحدات الأصول. وبيّن الشيخ خالد الداود أنه تم هيكلة دوائر التنفيذ في المحاكم العامة بالمملكة ووضع هياكل لأقسامها المختلفة وتقسيم ذلك إلى ثلاث فئات ثمثل دوائر التنفيذ في المحاكم العامة في المناطق الثلاثة عشرة إضافة إلى أكبر تسع محافظات وهي جدة والطائف والأحساء والخبر والقطيف والخرج وعنيزة وبيشة وخميس مشيط وكذلك إنشاء 70 دائرة موزعة على المحافظات الرئيسية، وكذلك بقية المحاكم التي يعمل بها قاضٍ واحد، وهو يقوم بعمل قاضي التنفيذ وعددها 65 محكمة، وأيضا يبلغ عدد محاكم التنفيذ الفردية 165 محكمة في جميع مناطق المملكة، ليكون مجموع الدوائر التي تباشر عمل قضاء التنفيذ 297 دائرة. وأبان الشيخ الداود أن التنسيق قائم بين الوكالة والجهات الأخرى ذات العلاقة بقضاء التنفيذ ومن أبرزها وزارة الداخلية ومؤسسة النقد العربية السعودية ووزارة الإسكان وهيئة سوق المال ووزارة التجارة وهيئة الاسثمار وغيرها. كذلك تم إعداد لائحة لتدريب العاملين في التنفيذ وفقاً للمادة 93 من نظام التنفيذ وقد قامت الوكالة بالإشراف على تدريب 100 قاضي تنفيذ، و500 موظف من موظفي دوائر الحجز والتنفيذ، إضافة إلى إنشاء موقع للوكالة الحجز والتنفيذ لتقديم خدمات التنفيذ المختلفة واستقبال طلبات التنفيذ ونشر وإعلان بيانات التنفيذ وتم عمل هندسة إجراءات التنفيذ ونمذجة العمل مما يعين على سرعة الإنجاز والدقة والإتقان في العمل وتوحيد إجراءات دوائر التنفيذ وقد بدء العمل بهذا النظام. مبيناً أن الوكالة تنظر بعين الاعتبار في الشكاوى الواردة إلى الوزارة مما يتعلق بأعمال التنفيذ وتسعى جاهدة إلى إيجاد الحلول المناسبة. وقال الشيخ الداود إن نظام منح التراخيص لمقدمي خدمات التنفيذ من القطاع الخاص والاستعانة بشركة أو أكثر للقيام بأعمال التنفيذ أو بعضها تحت إشراف قضاء التنفيذ فقد طرحت الوكالة كراسة شروط ومواصفات لمشروع إعداد لائحة، وتم تقديم العطاءات من بيوت الخبرة وجار العمل على إكمال الإجراءات النظامية حولها، وأكد الشيخ الداود في ختام تصريحه أن المسارعة في تنفيذ أحكام القضاء ركن مهم في العدالة.
