رفع شعار «إرحل» في وجه الرؤساء الثلاثة كان من الممكن أن يؤدي إلى حرب أهلية

الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية التونسية:

لا تزال قضية طرد الرؤساء الثلاثة-المنصف المرزوقي ومصطفى بن جعفر وعلي لعريض- تتفاعل في الساحتين السياسية والشعبية ومن ذلك قال عدنان منصر الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن ما حدث يوم الجمعة الماضي في ثكنة العوينة خلال موكب تأبين شهيدي الحرس الوطني من رفع شعار"إرحل" في وجه الرؤساء الثلاثة تنطبق عليه كل خصائص حركة التمرد وسوف يواجه بالأساليب القانونية وبالتتبع القضائي العسكري بما يضع حدا لهذا التسيب.
معلنا أن "القضاء العسكري سينظر فعلياً في هذه الحادثة بمقتضى قانون المرافعات والعقوبات العسكرية".
وأوضح الناطق الرسمي للرئاسة أن حادثة رفع شعار "إرحل" في وجه الرؤساء الثلاثة "ليس شأنا داخليا كما روج له البعض وإنما هو شأن يرتبط بأمن الدولة الداخلي والخارجي، ولاحظ عدنان منصر في تصريح صحفي أوردته "وات" أن حادثة العوينة كان من الممكن أن تؤدي إلى مجزرة بين المجموعة المحتجة والأمن الرئاسي أو إلى حرب أهلية وبالتالي قد تتسبب في فراغ دستوري - حسب تقديره - منتقدا من وصفهم ب"المعارضين الهواة" الذين قال "إنهم يعتقدون بأنهم عندما يشجعون مثل هذا السلوك هم يسيئون إلى الحكومة والحال أن الإساءة موجهة لكيان الدولة ".
ومن ناحية أخرى، قال رئيس الحكومة المؤقتة علي لعريض إن اثنين من مشاريع القوانين المتعلقة بالمؤسسة الأمنية هي تحت الدرس وتخضع للمزيد من التدقيق.
وأعرب رئيس الحكومة عن أمله في أن تتم في القريب العاجل المصادقة على مشروع القانون الخاص بالتغطية الاجتماعية للأمنيين المودع بالمجلس الوطني التأسيسي"، مذكرا ب"المخاطر التي تواجه الأمنيين أثناء ملاحقتهم لبقايا جيوب الإرهاب على كامل تراب الجمهورية في حين يرابط آخرون على الحدود لصد محاولات النيل من أمن تونس والاعتداء على مواطنيها"، ومؤكدا "دعم الحكومة والشعب التونسيين لجهود الأمنيين بمختلف أسلاكهم في الحفاظ على أمن البلاد".
وكان الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي قد طالب بالمساواة في الأجر بين الأمنيين والعسكريين وبتعميم منحة الإرهاب على كافة العاملين في المؤسسة الأمنية إلى جانب بعث صندوق يعنى بأسر الشهداء من الأمنيين.
ودعا الاتحاد الرئاسات الثلاث إلى التفاعل ايجابيا وفي وقت وجيز مع مطالبهم التي تجسد مطالب كافة الأمنيين معلنا عن تحميله المسؤولية القانونية والإدارية للرؤساء الثلاثة في صورة عدم الاستجابة إلى هذه المطالب.