«الداخلية» و«العمل» تتجهان للتضييق على العمالة المخالفة عقب انتهاء فترة التصحيح

كررتا الدعوة للاستفادة من مهلة التصحيح التي وجه بها خادم الحرمين

واصلت وزارتا الداخلية والعمل دعوتهما لجميع الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل إلى الاستفادة من تمديد مهلة التصحيح التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود التي تنتهي بنهاية شهر ذي الحجة لهذا العام 1434ه، وذلك بالمسارعة إلى مراجعة الجهات المعنية لتصحيح أوضاعهم وفقاً للأنظمة المعمول بها.
وأكدت الوزارتان أنه بعد انتهاء هذه المهلة سيتم تطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق أي مخالف من الوافدين والمشغلين لهم بكل حزم، ولن يكون هناك أي تهاون في ذلك..
ووفقاً لمصادر اقتصادية فإن هذا التشديد، والتذكير بالمهلة التي مددت في المرة الأولى في نهاية شهر شعبان الماضي، يشير الى الجدية الكاملة من الدولة نحو تصحيح أوضاع سوق العمل، وخاصة في ظل شغل عمالة أجنبية لنسبة كبيرة من الوظائف يمكن شغلها بالسعوديين، وكما أن التوقعات بتقديم تنازل جديد بتأجيل المهلة لمرة ثانية تبدو ضيئلة خاصة، مع الاستفادة من التصحيح لنحو 1.5 مليون عامل منذ إطلاق حملة التصحيح، حسب آخر الاحصاءات الرسمية من وزارة العمل، وتشير التوقعات الى وصول العدد المستفيد مع نهاية السنة الهجرية الحالية، الى أكثر من 2 مليون عامل استفادوا من مهلتي التصحيح في المرحلة الأولى والثانية.
وتركز عملية تصحيح وضع العمالة للقضاء على التلاعب في المهن التي يمكن شغلها بالسعوديين، وخاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث سيكون للتشديد على عمل كل مكفول لدى الجهة التي استقدمته، وحسب المهنة التي جاء بها من بلده دوراً في حصر الوظائف والمهن التي يمكن سعودتها بشكل أفضل، عقب انتهاء عملية التصحيح، والتي سينتج عنها ايضاً خروج نسبة من العمالة التي كانت تعمل بشكل مخالف من سوق العمل، وعودتها الى الى بلادها.
يذكر أن مجلس الوزراء السعودي، كان قد أقر في مارس الماضي منع العمالة الأجنبية من العمل مع غير كفلائهم، سواء لدى الشركات أو الأفراد، وذلك بتوصية مشتركة رفعت للمجلس من وزارتي الداخلية والعمل، وشدد المجلس في توصيته على أنه "لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص، وتتولى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص، العمالة السائبة في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين)، وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم، وكل من له دور في المخالفة، وتطبيق العقوبات المقررة".
وقطعت المملكة حتى الآن، نحو 80% من عملية إعادة تنظيم القوى العاملة لديها(والبالغ عددها حوالي 10 ملايين عامل)، في ظل استفادة معظم الأيدي المستجلبة للعمل في البلاد من المهلة التصحيحية التي تقوم بها وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية خلال الفترة الحالية، وهي المهلة التي تم تمديدها قبل ثلاثة أشهر بأمر من خادم الحرمين.